إجراءات الجلسات (2)

فقه التقاضي

الحلقة الأربعون

إجراءات الجلسات (2)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد ذكَرت في الحلقة الماضية أنَّ نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421هـ، قد خصَّص الباب الخامس للحديث عن الجلسات ونظامها، وشرَعت في تلخيص ما ورَد في هذا الباب حول الجلسات وإجراءاتها ونظامها، مضَى منها ثلاث نقاطٍ تتعلَّق بإعداد قائمة الدعاوى التي سيَنظر فيها القاضي يوميًّا، وعلانيَّة جلسات التقاضي، وأنَّ الأصل في المرافعات أن تكون شفويَّة؛ أي: أن تُتاح الفرصة للمدَّعي والمدَّعى عليه بأن يُعبِّرا عمَّا لديهما من دعاوى وأجوبة مُشافهةً، دون إلزامهما بالمُحرَّرات والسَّندات في كلِّ قولٍ أو دفعٍ، ومع ذلك لا يُمنع مَن أرادَ حصْرَ دعواه أو جوابِه في مُحرَّرات مكتوبة.

وفي هذه الحلقة مواصلة للحديث عمَّا بدَأته حول الجلسات القضائيَّة، وإجراءاتها ونظامها، وقد وقَفنا عند الفقرة الرابعة من هذه النقاط.

وهي تتعلَّق بتحرير الدعوى، وإيضاح ما يَقصده المدَّعي، ويطلبه بدعواه.

ويُدرك القضاة والمحامون والحقوقيُّون عامَّة ما لتحرير الدعوى من أهميَّة بالغة في سَيْر القضية وقَبولها؛ وذلك لأن تحرير الدعوى بمثابة وَضْع القواعد للبناء عليها، ومتى عُدِمت القواعد، أو كانت ضعيفة لا تفي بالغرض، فلا يُمكن تشييد البناء عليها.

فالقاضي يبدأ في القضية المعروضة عليه باستكمال الدعوى، وسَماع طلبات المدَّعي التي يجب أن تكون مُحرَّرة واضحة، يَفهمها القاضي؛ ليُناقشه فيها، ويَستكملها، كما يَفهمها المدَّعى عليه؛ ليُجيب عنها، ويُدافع عن نفسه فيما يُدَّعى به عليه.

ولأهميَّة هذه المسألة ورغبة في إيضاحها أكثر، أطرحُ عليكم مستمعي الأفاضل هذه الدعوى، وتأمَّلوا معي، هل هي دعوى محرَّرة يُمكن البناء عليها والجواب عنها، والحكم بها.

فلو قال المدَّعي في دعواه: إنَّ لي عند المدعى عليه الحاضر مبلغًا ماليًّا، أطلب إلزامه بتسليمي إيَّاه، فإنَّ هذه الدعوى تُعتبر غير مُحرَّرة؛ وذلك لأنَّ المدَّعي لَم يُحدِّد المبلغ ونوعه ومقداره، فيُمكن أن يكون ريالاً واحدًا، أو يكون مليونًا، ويُمكن أن يكون ريالاً سعوديًّا أو دولارًا، ونحو ذلك.

وجانبٌ آخر في هذه الدعوى غير المُحرَّرة، وهو أنَّ المدَّعي لَم يُبيِّن سببَ استحقاق هذا المبلغ، هل هو ثمنُ مبيعٍ؟ أو أُجرة عقارٍ؟ أو أُجرة عملٍ؟ أو قَرض حسن؟ ونحو ذلك.

ومثال آخر لدعوى غير مُحرَّرة: لو قال المدَّعي: إن المدَّعى عليه استولَى على أرض أمْلِكها، وأطلبُ إلزامه بردِّها، فهذه دعوى غير مُحرَّرة؛ لأنه لَم يُحدِّد موقع الأرض ومساحتها، وحدودها ومُستند تَملُّكه لها، ونحو ذلك؛ ولذا كان تحرير الدعوى من الأهميَّة بمكان، ولا يُمكن للقاضي السير في القضيَّة دون تحرير الدعوى، وكلما كانت الدعوى محرَّرة بوضوح - دون حشوٍ، أو تفصيلٍ غير مطلوب - كان لها أثرٌ جميل في تسريع نَظر القضية واستكمالها.

ورغم أهميَّة تحرير الدعوى، فإنَّ نظام المرافعات السعودي لا يُجيز للقاضي ردَّ الدعوى غير المُحرَّرة ابتداءً، بل يُلزمه بأن يسأل المدَّعي عن هذه الدعوى؛ حتى تتحرَّر لديه، وتكون مقبولة قضائيًّا.

ففي المادة الثالثة والستين: "على القاضي أن يسألَ المدَّعي عمَّا هو لازمٌ لتحرير دعواه، قبل استجواب المدَّعى عليه، وليس له ردُّها لتحريرها، ولا السَّير فيها قبل ذلك".

وبيَّنت اللائحة التنفيذية لهذه المادة، أنه إذا امتنَع المدَّعي عن تحرير دعواه، أو عجَز عنها، فعلى القاضي أن يحكمَ بصَرْف النظر عن الدعوى حتى تحريرها، ويُعامل مَن لَم يقنع بتعليمات التمييز.

وأمَّا خامس فقراتنا المتعلقة بإجراءات الجلسات القضائية، فهي تتعلَّق بالمدَّعى عليه؛ إذ إنه كما يُلزم المدَّعي بتحرير دعواه، فإن المدَّعى عليه أيضًا مُطالَب بأن يُجيب عن الدعوى، وأن يكون جوابه ملاقيًا للدعوى؛ أي: منتجًا مفيدًا، ولأهميَّة ذلك أضرب لكم مستمعي الأفاضل هذا المثال:

فلو قال المدَّعي في دعواه: إنَّ لي عند المدَّعى عليه الحاضر مبلغَ ألفِ ريالٍ أُجرة عملي لديه، وأطلب إلزامه بتسليمي إيَّاه، فهنا يَلزم المدَّعى عليه أن يُجيب عن هذه الدعوى جوابًا واضحًا، بأن يقول مثلاً: ما ذكَره المدَّعي صحيح، والمبلغ له في ذِمَّتي، أو يقول: ما ذكَره المدَّعي غير صحيح، وليس له في ذِمتي شيء.

وأمَّا لو سكَت المدَّعى عليه ورفَض الجواب، أو أجاب جوابًا غيرَ واضحٍ، كما لو قال: إنَّ لي عند المدَّعي مبلغَ عشرة آلاف ريالٍ ثمن سيارة، وسكَت، فهذا الجواب من المدَّعى عليه غير مُلاقٍ للدعوى؛ أي: ليس مرتبطًا بالدعوى التي قدَّمها المدَّعي، ولا يُمكن للقاضي استكمالُ النظر في القضية؛ حتى يُجيب المدَّعى عليه جوابًا واضحًا مُلاقيًا؛ وذلك لأنه في حال إقرار المدَّعى عليه بما ادَّعاه المدَّعي، فسيُلزمه القاضي بما أقرَّ به.

وإن أنكَر الدعوى إنكارًا واضحًا، فإن القاضي سيَطلب من المدَّعي بيِّنته على دعواه، وهكذا.

ولذا جاء في المادة الرابعة والستين: "إذا امتنَع المدَّعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرَّر عليه القاضي طلبَ الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصرَّ على ذلك عَدَّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضيَّة ما يَقتضيه الوجه الشرعي".

فهذه المادة تُوجِب على القاضي أن يُكرِّر على المدَّعى عليه طلبَ الجواب الصحيح ثلاث مرات، وأنه إذا أصرَّ على عدم الجواب عدَّه القاضي ناكلاً بعد إنذاره وإبلاغِه بما يترتَّب على النكول في حقِّه.

والإنذار: أن يقول القاضي للمدَّعى عليه: إذا لَم تجب على دعوى المدَّعي، جعَلتك ناكلاً، وقَضَيتُ عليك، ويُكرِّر ذلك عليه ثلاثًا، ويُدوِّنه في ضَبْط القضية، فإن أجاب، وإلاَّ عدَّه القاضي ناكلاً، وأجرى ما يَلزم شرعًا.

والنُّكول لغة: الامتناع، يقال: نكَل عن اليمين؛ أي: امتنَع عنها، وهو كذلك في الاصطلاح إذا كان في مجلس القضاء.

والنُّكُول عند فقهاء الإسلام، أحد الأدلة التي تُبيِّن صِدق المدَّعي في دعواه؛ ولذا ذهَب بعض الفقهاء - المالكية والشافعية، وفي أحد رأيين عند الحنابلة - إلى أنه إذا نكَل المدَّعى عليه وامتَنع عن الجواب، أو بَذْلِ اليمين، رُدَّت اليمين على المدَّعي، فإن حَلَف المدَّعي، قُضِي له بما طلَب، وإن نكَل المدَّعي، ورفضَ بَذْلَ اليمين، رُفِضَت دعواه.

وعند بعض الفقهاء - الحنفية - أنَّ المدَّعى عليه إذا نكَل عن الجواب أو اليمين الموجَّهة إليه، قُضِي عليه بنُكوله؛ لأنه يُمكن للمدَّعى عليه أن يُنكر الدعوى، ويَبذل اليمين؛ ليَدفع الضرر عن نفسه.

والكلام حول النكول فيه تفصيلٌ لا يناسب ذِكره الآن؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، (1 / 242).

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه النُّتَف جزءًا مما تضمَّنه نظام المرافعات الشرعية السعودي حول الجلسات القضائيَّة وإجراءاتها ونظامها، وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نواصل الحديث في هذا الجانب المهم المتعلِّق بسَيْر القاضي في القضيَّة، وآلية سماع الدعاوى والإجابات.

أسأل الله تعالى أن يُمِدَّني وإيَّاكم بعونه وتوفيقه، والحمد لله ربِّ العالمين.

المرجع:

• نظام المرافعات ولائحته.