طعن المستشرقين في منهج المحدثين

طَعْنُ المُسْتشرِقين في مَنْهجِ المُحَدِّثين

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

هنا تكتمل الدائرةُ التي رَسَمَها المستشرقون للتَّشكيك في السُّنة النبوية، عبر فصولٍ مُدَبَّرة؛ فبعد التَّشكيك فيها وفي صاحبها صلى الله عليه وسلم، وفي سندها ومتنها بقيت النُّقطة الأخيرة، وهي الطعن في المنهج الذي اعتمده علماءُ الحديث في علم الحديث، وبذلك قد وجَّهوا كافَّة سهامهم وأفرغوا ما في جعبتهم نحو السُّنة النبوية، وبقي الدَّورُ الباقي خاصًّا بالمُتلقِّي، يستقبل منها ما يوافق هواه، فتتمُّ زعزعته في سُنَّة نبيِّه إنْ كان من أهل الإسلام، وإنْ كان من غيره ممَّن يقرأ عن الدِّين يتشكَّك في سلامته وصدقه وصحَّته، فلا يُحاول الدُّخول فيه.

فهم يعملون على هدم الدِّين من الداخل ومن الخارج؛ من الداخل عن طريق أبنائه وأتباعه الذين يُتابعونهم فيما يقولون، ويتأثَّرون بما يُروِّجون له، ومن الخارج من خلال رفضه كدينٍ في الأساس؛ فيَحُدُّون من انتشاره وامتداده.

وكانت أهمُّ الشُّبه التي أثاروها للطعن في منهج المُحدِّثين تتمثَّل فيما يلي:

أ- الطعن في منهج المحدثين في النقد: لم يسلم "منهج المُحدِّثين في النقد" من طعن ولمز المستشرقين في أمانتهم العلمية، وقوة ضبطهم، ومن ذلك: يقول "جولد تسيهر": (نقد الأحاديث عند المسلمين قد غلب عليه الجانب الشكلي منذ البداية، فالقوالب الجاهزة هي التي يُحكَم بواسطتها على الحديث بالصحة أو بغيرها، وهكذا لا يخضع للنقد إلاَّ الشكل الخارجي للحديث، ذلك أنَّ صحة المضمون مرتبطةٌ أوثق الارتباط بنقد سلسلة الإسناد، فإذا استقام سندُ حديثٍ لقوالب النقد الخارجي؛ فإنَّ المتن يُصحَّح حتى ولو كان معناه غير واقعي أو احتوى على متناقضات داخلية أو خارجية، فيكفي لهذا الإسناد أنْ يكون مُتَّصل الحلقات، وأن يكون رواته ثقات، اتَّصل الواحدُ منهم بشيخه حتى يُقبَل متن مرْويِّه، فلا يمكن لأحد أن يقول بعد ذلك إني أجد في المتن غموضاً منطقياً أو أخطاءً تاريخية؛ لذلك فإني أشكُّ في قيمة سنده)[1].

ويقول المستشرق الإيطالي "كايتاني" : (كلُّ قَصْدِ المحدثين ينحصرُ ويتركَّز في وادٍ جَدْبٍ مُمْحِل؛ من سرد الأشخاص الذين نَقَلوا المروي، ولا يَشغَل أحدٌ نفسَه بنقد العبارة والمتن نفسِه)[2].

ويقول أيضًا: (إنَّ المُحدِّثين والنُّقاد المسلمين لا يجسرون على الاندفاع في التحليل النقدي للسُّنة إلى ما وراء الإسناد، بل يمتنعون عن كلِّ نقدٍ للنص، إذ يرونه احتقاراً لمشهوري الصحابة، وقَحَّةً ثقيلةَ الخطر على الكيان الإسلامي)[3].

ويقول "غاستون ويت": (قد درس رجالُ الحديثِ السُّنةَ بإتقان، إلاَّ أن تلك الدراسة كانت موجَّهة إلى السند ومعرفة الرجال، والتقائهم وسماع بعضهم من بعض... لقد نقل لنا الرواةُ حديثَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم مشافهةً، ثم جَمَعَه الحُفَّاظ ودَوَّنوه، إلاَّ أن هؤلاء لم ينقدوا المتن، ولذلك لسنا مُتأكِّدين من أنَّ الحديث وصَلَنا كما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أنْ يُضِيف عليه الرُّواة شيئاً عن حُسن نية في أثناء روايتهم الحديث، ومن الطبيعي أن يكونوا قد زادوا شيئاً عليه في أثناء روايتهم؛ لأنه كان بالمشافهة)[4].

ويرى كلٌّ من "كولسون" و"كيوم" بأنَّ المحدِّثين يبحثون في الأسانيد شكليًّا بدون الاهتمام بنقد المتون: يقول "كولسون": (إذا كانت سلسلة الإسناد متَّصلة، وكان كل فرد من أفراده عدلاً – من وجهة نظرهم – فحينئذ قبلوا الحديث وصار شرعاً واجباً، ولا يمكن – بسبب الإيمان – السؤال عن متن الحديث؛ لأنه وحي إلهي، فلا يُقبل أيُّ نقدٍ تاريخي)[5].

ويقول "كيوم": (متى اقتنع البخاري بتحديد بحثه في سلسلة الرواة في السند مفضِّلاً ذلك على نقد المتن؛ صار كلُّ حديثٍ مقبول الشكل حتميًّا بحكم الطبع)[6].

ب- الطعن في تصحيح وتضعيف المُحدِّثين: يقول "جوينبل": (والحُكم على قيمة المُحدِّث قد يختلف اختلافاً بيِّناً، فربما كان ثقةً عند قوم، ولكن غيرهم كانوا يعدُّونه في منتهى الضعف، وربما اعتبروه كاذباً في روايته)[7].

ج- الزعم بأن الأسانيد لم تجد اعتناءً من المُحدِّثين: يقول "شاخت": (إنَّ أكبر جزءٍ من أسانيد الأحاديث اعتباطي، ومعلوم لدى الجميع أنَّ الأسانيد بدأت بشكلٍ بدائي ووصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وكانت الأسانيد كثيراً لا تجد أقل اعتناء.

وأيُّ حزبٍ يريد نسبة آرائه إلى المُتقدِّمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في الإسناد)[8].

الرد على المستشرقين في طعنهم في جهود المُحدِّثين:

طَعْنُ المستشرقين في جهود المُحدِّثين بهذه الفجاجة يؤدي إلى وصم منهج المحدثين بالقصور والخلل، حيث وصفوه بالسطحية من حيث معالجة الشكل دون المضمون، وترتَّب على قصور معايير المُحدِّثين النقدية – في زعمهم – إلى اختلاط الحديث النبوي، وهي مقدمة خطيرة يترتَّب عليها طرح الحديث الشريف بالكلية؛ لاهتزاز الثقة بمناهج نقاده، ولأن مادته جاءت أمشاجاً اختلط فيها الصحيحُ بالسقيم، والمشهور بالغريب، والمرويُّ الثابتُ بالمختلق المصنوع من غير تمييز، فنتج عن ذلك: القول بطرح الحديث وردِّه جملة واحدة، أو التشكيكِ فيه على أقل تقدير، وإعادة النظر فيه قاطبة من خلال فحص المعاصرين، ومعاييرهم الغربية ونظراتهم الجاهلية[9].

ويمكن الرد إجمالاً على ادعاءات المستشرقين الذين طعنوا في جهود المُحَدِّثين المباركة، على النحو التالي:

1- إنَّ "نقد المتن" أمر مُقرَّر في قواعد الحديث، وقد بدأ قبل "الجرح والتعديل" وظهور "الإسناد"، ونجد هذا في المناقشات الطويلة التي كانت تقوم بين الصحابة صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله عنه اعترضت على عدد من الروايات، لا لضعف الرواة، ولكن لأنَّ هذه الروايات لم تنسجم مع المبادئ العامة والبدهيات الشرعية والعقلية. وقد صنَّف الزركشي رحمه الله كتاباً في "استدراكات عائشة على الصحابة"، وجميع هذه الاستدراكات في "نقد المتن"، وكذلك فَعَلَ عمرُ ومعاويةُ وغيرُهم صلى الله عليه وسلم.

2- إنَّ نشأة المذاهب الفقيهة والاختلافات بين هذه المذاهب مبنية – في معظمها – على نقد المتن؛ فالإمام الشافعي رحمه الله يختلف مع غيره في كثير من الأحيان؛ لا في ثبوت النص وإنما في فهم النص، بل إنَّ أتباع المذهب الواحد تتباين أنظارُهم تبعاً لفهمهم للمتن وتفسيره. والذين تمسَّكوا بظاهر النص، ومنطوقِ المتن فئةٌ واحدة هم "الظاهرية" .

3- لقد أَولى عِلم العلل "متنَ الحديث" عناية خاصة؛ حتى كان موضوعُ هذا العلم الحديثَ الذي ظاهر إسناده الصحة، وكان العلماء يُضعِّفون الحديث – أحياناً – والسند صحيحٌ جيد، ويقولون: "منكر المتن" "شاذ" "مضطرب" "غريب" "فيه ظلمة" "يقشعر منه الجلد" "لا يطمئن له القلب" وغير ذلك من العبارات.

4- إن "الأحاديث الموضوعة" يُستدل على وضعها من "المتن" قبل الاستدلال من "السند"؛ لأنَّ أكثر الكذَّابين كانوا يسرقون الأسانيد، بمعنى: أنهم يُركِّبون الإسناد الجيد على المتن الموضوع أو يُلقِّنون الثقة – في مراحل اختلاطه – فيروي الموضوعات بأسانيده الصحيحة، وقد عمد بعضُ الكذَّابين إلى كتب شيوخهم الثقات فأدخلوا عليها أحاديث مكذوبة، وكتبوها بين السطور، إلى غير ذلك من الوسائل الخبيثة، ولكنَّ العلماء كشفوا هذا كلَّه وسجَّلوه في كتب الموضوعات.

5- إنَّ السند هو إحدى الدلالات على الصحة، وليس هو الدليل الوحيد عليها.

6- إنَّ النقد عند علماء الحديث يمكن أن نُطلق عليه: "نقد المروي" بغضِّ النظر عن كون الموضوع الواقع عليه النقد سنداً أو متناً، والسند والمتن جميعاً عند الناقد جملة واحدة؛ قد يدخل الخطأ والوهم على أيِّ جزءٍ منها، فقد يُخطئ في ذكر الاسم، وقد يُخطئ في عبارة التَّحمُّل: "حدَّثنا" أو "أخبرنا"، وقد يُخطئ في الرفع أو الوقف أو الارسال، وقد يُخطئ في عبارة المتن فيختصرها اختصاراً يُخِلُّ بها، أو يُنقص منها ما حقُّه أن يكون فيها[10].

والمُطَّلع المُنصِف إذا رأى ما اعتمده علماء الحديث من قواعد لنقد الحديث وقبوله، عَلِم أنَّ ما يردده المستشرقون إنما هو محض افتراء وكذب، فقد ملئت كتب علم "مصطلح الحديث" بهذه القواعد التي تدل على الاعتناء الكبير، والحرص الشديد لعلماء الأمة بالحديث سنداً ومتناً، ولكن هيهات للعدو الحاقد أنْ يُقِرَّ بالحق الواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار.

وتجدر الإشارة إلى أمرٍ هامٍّ؛ وهو أنَّ المحدِّثين قد ملؤوا كتبَهم بأحاديثَ صحيحة، أثبتوا صحَّتَها ونِسبتَها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته كانت مثارَ شُبهٍ وشبهات، جَرَّتْ عليهم العديدَ من المُساجلات الفِكرية، وكان من الممكن أنْ يُخفوها ولا يُثبتوها، منعاً للدخول في هذه المُساجلات؛ وهذا يدلُّنا على الموضوعية العلمية التي التزمها المُحدِّثون في منهجهم لضبط السُّنة، وقد نسي المستشرقون أنَّ هذه الأحاديث الصحيحة التي يستشهدون بها هم مَنْ أثبتوها ولم يخفوها، ولو أنَّ الأمر عن هوىً لَمَا أظهروها، ولكنه الدِّين الذي التزموه علماً وعملاً.

ونحن نُطالب المستشرقين بأنْ يأتوا بأُمَّةٍ حَفِظَتْ تاريخَها ودِينَها كما حَفِظَ المسلمون دِينَهم وسُنَّة نبيِّهم وَفق منهجٍ علمي كان من الأَولى بهم أنْ يحترموه، خاصة وأنهم هم أنفسُهم إذا سألتَهم عن دِينهم وشِرعتهم وما ورد عن أنبيائهم، فلن يجدوا شيئاً يقولونه، وإذا وجدوا ما يقولون لطالبناهم بالسَّند وكيف وصل إليهم، ولكنْ أعمى اللهُ سبحانه قلوبَهم فَعَمُوا وصَمُّوا.

الفرق بين منهج المُحدِّثين والمستشرقين:

ويمكن أنْ نُجمِلَ الفروق بين منهج المُحدِّثين ومنهج المُستشرقين في دراسة السُّنة في النقاط التالية[11]:

1- في منهج المُحدِّثين: الإيمان بنبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم حقيقةٌ وأصلٌ من أصول هذا المنهج في دراسة السنة. وفي منهج المستشرقين: إنكار نبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم أصل من أصول المنهج الاستشراقي في دراسة السنة.

2- يقرِّر منهج المُحدِّثين: أنَّ السنة وحي من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما يُنكر المنهج الاستشراقي: الوحيَ عموماً؛ قرآناً وسنة.

3- يقرِّر منهج المُحدِّثين بأنَّ السُّنة: هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخُلقية والخَلقية. وهي في المنهج الاستشراقي: خليطٌ من ديانات وثقافات وفلسفات مختلفة، وأنها من وضع المحدِّثين والفقهاء وعامة الناس، فهي قصص وروايات تُروى للتسلية.

4- يبني منهج المُحدِّثين نظرته إلى السُّنة: من خلال اعتبارها مصدراً للإسلام؛ كالقرآن. أمَّا المنهج الاستشراقي فإنه يعدُّ السُّنة: عنصراً جديداً على الإسلام غريباً ومشوَّشاً.

5- يحتكم منهج المُحدِّثين في نقده للروايات: إلى منهج علمي إيماني. بينما يحتكم المنهج الاستشراقي: إلى معاييره وآرائه واجتهاداته وميوله الذاتية، مع الطعن في منهج المحدِّثين.

6- ينطلق منهج المُحدِّثين في حُكمه على الروايات سنداً ومتناً: من خلال قواعد منهج المحدِّثين وأُسسه. بينما ينطلق المنهج الاستشراقي في التعامل مع السُّنة: من خلال إغفال منهج المحدِّثين والطعن فيه.

7- يتميَّز منهج المُحدِّثين في حُكمه على الرواية: على التجرُّد، بمعنى: عدم التوجُّه ابتداءً إلى الحكم على الرواية قبولاً أو ردًّا. بينما ينطلق منهج المستشرقين في حُكمه على الأحاديث النبوية: من خلال خلفيات ثقافية ومنهجية علمية، ورواسب فكرية، وحُكم سالفٍ على الأحاديث، قبل دراستها الدراسة العلمية الصحيحة.

8- عدالة الصحابة - مع اعتقاد عدم عصمتهم من الخطأ - أساس من أُسس منهج المُحدِّثين في التعامل مع السنة. بينما من قواعد منهج المستشرقين: الطعن في الصحابة والتَّنقُّص من قدرهم.

9- يبني منهج المُحدِّثين نظرته إلى السُّنة: على أساس الأحاديث، وثبات عددها على العدد الذي تُوفِّي عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يُزَدْ على ما قاله صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحد.

10- يُقرِّر منهج المُحدِّثين: بأنَّ مصطلح "السُّنة" أو "سُنَّة النبي" مصطلح معروف ومعلوم منذ عهده صلى الله عليه وسلم، وارتبط المصطلح به صلى الله عليه وسلم بعد بعثته أكثر من غيره؛ بل أصبح مصطلح "السُّنة" كأنه عَلَمٌ على سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمَّا المنهج الاستشراقي: فقد حاول مناقضة هذه المسألة؛ بالزعم أنَّ مصطلح "السُّنة" أو "سُنَّة النبي" إنما هو مصطلح نشأ في فترة مُتأخِّرة.

11- الأدلة التاريخية الصحيحة تُثبت: أنَّ كتابة الحديث النبوي قد بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتُثبِت كتابة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بمعنى: أمره أحدَ أصحابه بالكتابة. فَكَتَبَ الكتب والرسائل للملوك، وكتابة بعض الوصايا للصحابة. والمنهج الاستشراقي: يُناقض الأدلة التاريخية بادِّعائه تأخُّر كتابةِ السُّنة وتدوينها إلى عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله.

12- تُثبتُ الأدلة التاريخية: أنَّ قواعد منهج المُحدِّثين وُضِعت أُصولها منذ عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ويحلو للمنهج الاستشراقي القول: بتأخُّر إرساء قواعد منهج المُحدِّثين إلى فترة زمنية متأخِّرة، ولا يعنيه أنه بقوله هذا يُناقض الأدلة التاريخية الثابتة.

13- يعتمد منهج المُحدِّثين: على النظرة الشمولية الكلية في فهم السُّنة وتعامله معها. بينما يعتمد المنهج الاستشراقي: على النظرة الجزئية، مع إغفال الاحتكام إلى النظرة الكلية عند دراسة السُّنة.