كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (ت 230هـ / 844م)

كتاب الطبقات الكبرى

ابن سعد (ت 230هـ / 844م)

المؤلف:

هو محمد بن سعد بن منيع الهاشمي.

قال الذهبي في التعريف به: الحافظ العلامة الحجة، روى الخطيب أن مصعبًا الزبيري سأل يحيى بن معين عن حديث رواه محمد بن سعد، فقال: كذب، ثم علق الخطيب على ذلك بقوله: قلت: محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدل على صدقه؛ فإنه يتحرى في كثير من رواياته، ولعل مصعبًا الزبيري ذكر ليحيى عنه حديثًا من المناكير التي يرويها الواقدي فنسبه إلى الكذب.

وقال الذهبي في الميزان: هذه لفظة ظاهرها عائدٌ إلى الشيء المحكي، ويحتمل أن يقصد بها ابن سعد، لكن ثبت أنه صدوق، ووصفه ابن حجر بقوله: أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرِّين، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: يصدق، رأيته جاء إلى القواريري يسأله عن أحاديث فحدثه.

الكتاب:

لقد ابتدعت الحضارة العربية الإسلامية فنًّا فريدًا من فنون التأليف، عرفت بكتب السير والطبقات، ظهرت منذ مطلع القرن الثاني الهجري/ السابع الميلادي، واستمرت وتطورت بحيث لم تعرف الجمود، حتى نهاية القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي.

وخلال هذه الفترة تعددت أنواعها من حيث موضوعاتها ومناهجها، وكثرت أعدادها إلى الحد الذي لم تبلغه أمة أخرى بتأليف على نمطها.

وكتاب الطبقات الكبرى فيه نحو 3000 ترجمة، وفيه فوائد كثيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية وآدابها، وفيه الكثير عن الحياة الاجتماعية المتصلة بحياة المنزل والسوق، وأمور الزي والطعام والشراب، والمهن والأعمال، ويكشف كثيرًا عن النواحي الثقافية، والأحكام الفقهية، والصراع بين السنة والأهواء، وقد اقتفى فيه أثر أستاذه "الواقدي"، الذي ألف أيضًا في "الطبقات"، إلا أن طبقات "ابن سعد" أكمل وأوسع، ثم هي من أقدم ما ألف في هذا الموضوع، لم يسبقه إليه إلا "الواقدي".

في القسم الأول من الكتاب أخبار النبي، يضع الخطوط الأخيرة لهيكل السيرة؛ إذ ذهب أبعد من الواقدي في تنظيم مادته وتبويبها، وفي إعطاء مجموعة أوفى من الوثائق، وفي اهتمامه بسفارات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن القسم الذي يتناول فترة ما قبل الإسلام عبارة عن مقدمة لفترة الرسالة.

وقد توسع في الحديث عن شمائل النبي وفضائله، ثم ذكر نسبه، وقد عمل ابن سعد على وضع هيكل تأريخي للسيرة.

وقد رتب ابن سعد كتابه الطبقات ترتيبًا جمع به بين عدة مناهج؛ فرتبه على الطبقات، وجعل أساس ذلك النظر إلى السابقة والفضل، ثم رتب من ترجمهم في كل طبقة على الأنساب، خاصة في طبقات الصحابة، أما طبقات مَن بعد الصحابة فلم يتقيد في ترتيبهم دائمًا داخل الطبقة بالأنساب، وإنما رتبهم على المدن التي سكنوها واستقروا بها، وأعاد ذكر الصحابة الذين سكنوا هذه المدن، ما عدا أهل المدينة.

وبعد أن ذكر طبقات الصحابة، ذكر طبقات التابعين من أهل المدينة، وجعلهم سبع طبقات، وقد يرتبهم في داخل كل طبقة حسب الأنساب، ثم ذكر من سكن مكة من الصحابة، وذكر طبقات التابعين من أهل مكة، وجعلهم خمس طبقات، ثم ذكر من نزل الطائف من الصحابة، وأتبعهم بالفقهاء والمحدِّثين من أهل الطائف، وعلى هذا المنوال سار في تعداد المدن الإسلامية ومن سكنها من الصحابة، ثم مَن جاء بعدهم ممن يروى عنه العلم، وقد لاحظ في ترتيبه للمدن الموقع الجغرافي مع النظر إلى الأهمية العلمية للمدينة، فذكر بعد المدينة مكة، ثم الطائف، ثم اليمن، ثم اليمامة، ثم البحرين، وهذه كلها بالجزيرة، ثم ذكر الكوفة، والبصرة، وواسط والمدائن، وبغداد وخراسان، والري، وهَمْدان، وقم، والأنبار، وهي من بلاد المشرق، ثم ذكر المدن في مغرب الخلافة، فذكر بلاد الشام، ثم بلاد الجزيرة، ثم أهل العواصم والثغور، ثم مصرَ، ثم أيلة، ثم إفريقية، ثم الأندلس.

وقد خصص القسم الأخير من كتابه للنساء؛ فبدأ ببنات النبي وعماته، ثم زوجاته، ثم المهاجرات، ثم نساء الأنصار، ثم النساء اللواتي روين عن أزواج النبي وغيرهن من التابعيات.

ولم يفصل ابن سعد بين طبقات التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم بفواصل واضحة، ولكنه لاحظ عنصر الزمن في ترتيب الطبقات في كل مدينة، ولم يحدد عمر الطبقة بسنوات معينة، وإنما لاحظ (اللُّقي) خاصة دون المعاصرة.

والكتاب صدر عن دار صادر بيروت 1985م ودار الكتب العلمية، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا 1998.