بطاقات الائتمان والتكييف الفقهي (4/ 4) (PDF)

في المقالات الثلاثة السابقة كان التركيز فيها يدور حول الحكم الفقهي للعلاقة بين أطراف بطاقة الائتمان، من بنك، وعميل للبنك، وتاجر، ومنظمة راعية، وخلصنا فيها أن عمل البطاقة قائم على الضمان المصرفي فإن التاجر يتعامل مع حامل البطاقة، وهو لا يعرفه، وإنما قبل التعامل معه بناء على ضمان المصرف وتعهده بالسداد، وإذا مكان التعامل بالبطاقة قائمًا على الضمان، أريد أن أخصص هذا المقال الأخير عن الضمان المصرفي، تكييفه الفقهي، وحكم أخذ العمولة عليه.