• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

دراسة أصول الفقه

دراسة أصول الفقه
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 5/12/2017 ميلادي - 16/3/1439 هجري

الزيارات: 25859

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

طالبُ علم يسأل عن أي العلمين أولى بالتقديم: أصول الفقه أو الفقه؟ كما يسأل عن كيفية التعامل مع أسرة فيها كثير من المخالفات الشرعية.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا طالب علم مبتدئ، كنتُ أريد أن أعرف هل تكون دراسة أصول الفقه قبل دراسة الفقه أو لا؟ وهل يمكن الأخذ بالأقوال الفقهيَّة الميسرة للفقهاء؟ أو الصواب الالتزام بقول صاحب المذهب الذي أدرسه، وما ضابط هذه القضية؟

كذلك كنتُ أريد أن أعرفَ كيف أتعامل مع أسرةٍ فيها بعض المخالفات الشرعية، بالرغم من دوام النصح لهم جميعًا؟!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فحياك الله وبياك يا طالب العلم الشرعي، وأهلًا ومرحبًا بك، أما ما سألتَ عنه من دراسة أصول الفقه قبل دراسة علم الفقه أو لا، فالجواب يظهر من تعريف علم أصول الفقه الذي هو: أدلة الفقه الإجماليَّة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد؛ كما في "قواعد الأصول" (21)، و"شرح الكوكب المنير" (1 / 44).


وإذا تأملتَ هذا التعريف وجدته مشتملًا على مباحث ثلاثة:

• الأول: أدلة الفقه الإجمالية؛ وهي: الأدلة الشرعيَّة المتفق عليها والمختلف فيها.

• الثاني: كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك: طرق الاستنباط من القواعد؛ مثل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلَق والمقيَّد، والمجمل والمبيَّن، والمنطوق والمفهوم.

• والثالث: معرفة حال المستفيد وهو المُجتهِد، ويدخل في هذا المبحث الثالث: مباحث التعارُض والترجيح والفتوى؛ فهي مِن خصائص المُجتهد، كما تدخل مباحث التقليد لكون المقلِّد تابعًا للمجتهد.


أيضًا هناك مبحثٌ في علم الأصول وهو: مبحث الأحكام، وهو عبارة عن مقدِّمة من المقدمات الثابتة في هذا العلم سواء ذكره العلماء في تعريفه أم لم يذكروه.


وكذلك لو تأملتَ سلَّمك الله مصادر أصول الفقه - وهي: الأدلة والأصول التي بُنيت عليها قواعده - وجدتها بالاستقراء: القرآن الكريم، والسنَّة المشرَّفة، والإجماع، والقواعد اللغويَّة، والمعقول، والاجتهادات، والاستنباطات.


إذا تقرَّر هذا، أدركنا أهمية وفائدة الأصول في ضبط أصول الاستِدلال ببيان الأدلة الصحيحة من غيرها، وإيضاح وجه الاستِدلال؛ لأنه ليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صوابًا، كما يظهر عند التأمُّل.


كذلك الأصول تيسِّر الاجتهاد في الحوادث الجديدة والمُستجدات، كما تضبط الفتوى، وتحدِّد شروط المفتي وآدابه، كما تشجِّع على اتباع الدليل وترك التعصُّب والتقليد.


وهناك فائدة عزيزة وهي: أن قواعد الأصول تضبط الذهن لدراسة جميع العلوم وحفظ العقيدة بحماية أصول الاستدلال، وصيانة الفقه الإسلامي من المصادر الأجنبيَّة عنه، ومن الجمود بدعوى غلق باب الاجتهاد.


إذا تقرَّر هذا ثانية، فعليك البدء بدراسة أصول الفقه على طريقة أهل السنة والجماعة، وليس على طريقة المتكلِّمين، ولا أهل الرأي؛ لأنهم جميعًا وضعوا بدعهم العقدية في القواعد الكبار لهذا العلم الشريف، ومن الكتُب التي يمكنك البدء بها كتاب: "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"، ثم بعد ذلك كتاب: "إعلام الموقعين"؛ لشيخ الإسلام ابن القيم، ثم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.


أما ضابطُ الأخذ بأقوال الأئمَّة عند الاختلاف، فلا يخفى على مثلك - سلَّمك الله - أن الناس ليسوا جميعًا على صفة واحدة، وإنما هم قسمان: فمنهم من له القدرة على فَهم الدليل الشرعي واستخراجه، فهؤلاء الواجب عليهم اتِّباع الدليل وترك مَن خالفه، وقسم آخر ليس له القدرة على معرفة الدليل، يتبعون أحد المذاهب المعتبَرة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20 / 209 - 213) حيث قال: "ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه مِن العلماء في كلِّ ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معيَّن غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يُؤخذ من قوله ويُترَك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعَجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتَّقي الله ما استطاع، ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور.


من الناس مَن قد يعجز عنْ معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيَسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه مِن التفقُّه، ويلزمه ما يقدر عليه، وأمَّا القادر على الاستدلال؛ فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقًا، وقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: يجوز عند الحاجة؛ كما إذا ضاق الوقت عن الاستِدلال، وهذا القولُ أعدل الأقوال، والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزيء والانقسام، بل قد يكون الرجلُ مجتهدًا في فنٍّ أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه، فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها، ورأى مع أحد القولين نصوصًا لم يعلم لها مُعارضًا بعد نظر مثله فهو بين أمرَين: إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرَّد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجَّة شرعية، بل مجرد عادة يُعارضها عادة غيره، واشتغال على مذهب إمام آخر، وإما أن يتبع القول الذي ترجَّح في نظره بالنصوص الدالة عليه، وحينئذ تكون موافقتُه لإمام يقاوم ذلك الإمام، وتبقى النصوص سالمة في حقِّه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح" اهـ مختصرًا.


أما التعامل مع أسرتك: فما يجب عليك هو الاستمرار في نُصحهم ودعوتهم إلى الحق، وإرشادهم إلى الخَير، وتحذيرهم من شؤم المعصية، والتحلِّي بالرِّفق، والشَّفقة الزَّائدة، والإحسان، والتحبُّب، وسلوك أحسن الطُّرُق وأرقِّ الأساليب، والحذر من الوقوع في التَّخْشين؛ فللمعاملة الحسنة سرٌّ غريب في صلاح القُلوب؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: 34]، وروى مسلم عن أبي هريرة: أنَّ رجُلًا قال: يا رسول الله، إنَّ لي قرابة أصِلُهم ويقطعوني، وأُحْسِن إليهم ويُسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال: ((لئن كنتَ كما قلت، فكأنَّما تسفُّهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم، ما دمت على ذلك)).


وفي الختام: أدعوك لتأمل تلك الآية العظيمة: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: 125].


قال صاحب الظلال (4 / 2201، 2202): "على هذه الأسس يُرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها، ويُعين وسائلها وطرائقها، ويرسم المنهج للرسول الكريم، وللدعاة من بعده بدينه القويم، فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن.


إنَّ الدعوة دعوة إلى سبيل الله، لا لشخص الداعي ولا لقومه، فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله، لا فضل له يتحدث به، لا على الدعوة ولا على مَن يَهتدون به، وأجره بعد ذلك على الله.


والدعوة بالحكمة، والنظر في أحوال المخاطَبين وظروفهم، والقدر الذي يُبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التي يخاطبهم بها، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها، فلا تستبدَّ به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه.


وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفْق، وتتعمَّق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنيب في غير موجب.

ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسْنِ نيَّة؛ فإن الرفق في الموعظة كثيرًا ما يهدي القلوب الشاردة، ويؤلِّف القلوب النافرة، ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ.


وبالجدل بالتي هي أحسن، بلا تحامل على المخالف، ولا ترذيل له وتقبيح، حتى يطمئن إلى الداعي، ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق، فالنفسُ البشرية لها كبرياؤها وعنادها، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق، حتى لا تشعرَ بالهزيمة، وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس، فتَعتبر التنازل عن الرأي تنازلًا عن هيبتها واحترامها وكيانها، والجدل بالحسنى هو الذي يُطامن من هذه الكبرياء الحساسة، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة، وقيمته كريمة" اهـ.

نسأل الله أن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّمنا، وأن يزيدَنا علمًا





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مواقع المشرفين
  • مواقع المشايخ ...
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة