هذه هي الديمقراطية (PDF)

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي أكمل لنا الإسلام وجعله أفضل الشرائع وأتم علينا به نعمته ورضيه لنا ديناً.

والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد الذي أرسله الله إلى الناس جميعاً بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً.. فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها إياه، وقال: ((تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))، وقال: ((تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض)).

أما بعد:

فقد سبق أن ألفت كتاباً طبع عام 1387 هـ، بعنوان ((هذه هي الاشتراكية)) بينت فيه من مراجع موثقة وواقع ملموس معنى الاشتراكية وحقيقتها وزيف الشعارات المرفوعة لها، وبينت فيه براءة الإسلام منها، وبينت المعنى الصحيح للنصوص القرآنية والحديثية التي تأولها دعاة الاشتراكية واستدلوا بها كذباً وزوراً على اشتراكيتهم الباطلة.

والآن وقد أقر الله سبحانه وتعالى – وله الحمد والمنة – أعين المؤمنين به وبدينه ورسوله، بل وأعين من اكتووا بنار الشيوعية والاشتراكية من غير المسلمين بسقوط هذا المبدأ الهدام تحقيقاً لسنة الله سبحانه وتعالى في سقوط كل مبدأ وكل نظاميخالف الإسلام الذي هو دين الحق والفطرة والصراط المستقيم، والذي لا يقبل الله سبحانه من أحدٍ ديناً سواه: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾.

الآن.. أرى من الواجب علي وعلى كل عالم وكاتب إسلامي يؤمن بما أوجب الله سبحانه عليه من الدعوة إليه سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإنقاذ الإنسانية عامة والأمة الإسلامية خاصة من أسباب الهلاك والشقاء.. أرى من الواجب المحتم: أن نبين للناس جميعاً حكاماً ومحكومين خطراً عظيماً يتهددهم بهلاك عقدي وأخلاقي واجتماعي واقتصادي وصحي.. يتهددهم بشقاء محتوم لكل من وقع في شراكه وسار في ركاب الواقعين فيه.. هذا الخطر العظيم هو ما يسمى بـ(الديمقراطية)، ذلك المبدأ الهدام الذي ادعى الأخذ به بعض حكام المسلمين تبعاً للغرب.. بل وانخدع به بعض أدعياء الفكر الإسلامي كما انخدعوا هم وأمثالهم السابقون بالاشتراكية فدعوا إليها ونسبوها إلى الإسلام ظناً آثماً منهم أن الديمقراطية تتفق مع الإسلام فيما يتعلق بالحكم وحرية العقيدة والرأي والكسب والتملك في حدود ما يسمح به الإسلام! وفاتهم أن يعرفوا أن ما قصدوه لا مكان له في الديمقراطية مثل ما أنه لا مكان له في العلمانية، وأنه لا حرية في الديمقراطية والعلمانية إلا في الفساد العقدي والخلقي والاجتماعي والمالي والقولي ذلك الفساد الذي يحرمه الإسلام أشد التحريم ويكفر من يستحله، لأنها حرية مطلقة لا تقف عند حد، ولا تتقيد بخلق ولا فضيلة، ولا تفرق بين حلال وحرام ولا بين شرف وعار ولا بين كفر وإيمان ولا بين صالح وطالح.. فهي تأخذ من كل وضع اجتماعي ما يتمشى مع نظامها بصرف النظر عن صحته أو فساده حتى المجتمع الحيواني نظر إليه منظّروها في الغرب فلم يرق لهم من طباعه سوى دياثة الخنـزير ورضاه بمشاركته في أنثاه، فأخذوا بهذا الخلق ومنعوا في أنظمتها تدخل الإنسان الشريف الغيور في محارمه لكي يمنع ابنته أو ابنه أو من له الولاية عليه من ارتكاب جريمة الزنا أو اللواط إذا كان بلغ سن الثامنة عشرة _ مثلاً _ بل لقد وصل الانحطاط الخلقي والرذيلة ببعض الدول الغربية حتى سمحت في أنظمتها للزوجة أن تزني ومنعت زوجها أن يمنعها من ذلك، أو يقيم ضدها الدعوى رغم تحريم ذلك عند الكنيسة والإذن بطلاق الزانية، ولم يبقَ مع النظام الديمقراطي من رصيد في عالم الإنسانية سوى منع الاعتداء على الغير، وهذا المنع فيه من الضعف والفشل الذريع ما جعله سبباً في تشجيع ذلك الاعتداء والعودة إليه من قبل المجرم بمجرد خروجه من السجن الذي يجد فيه الراحة والأكل والشرب واللهو، والمشاهدات التلفزيونية الهابطة والمغامرات المشجعة على السطو والقتل والخطف والسرقة وتحدي السلطات والاستهتار بها. ويكفي العاقل لكي يحكم على الديمقراطية والعلمانية ربيبتي الماسونية بالفساد الشامل والكفر البواح، وأنها دمار للدين والدنيا، وأنها ستنتهي وتزول: أنها صارت منذ الثورة الفرنسية ضد الكنيسة مطية للماسونية.. لأن الماسونية احتضنتها وجعلتها شعاراً لها ليسهل قبول الناس للماسونية.. فصار الماسونيون ينفذون باسم الديمقراطية والعلمانية جميع مخططاتهم الهدامة والتي رسموها في ((بروتوكولات حكماء صهيون)) التي أجمعوا عليها في مؤتمر ((بال)) بسويسرا المنعقد سنة 1897م، وكل ذلك يجري وينفذ تحت الشعار الماسوني ((إخاء، حرية، مساواة)).

وفيما يأتي في فصول هذا الكتاب المبارك: التعريف والبيان لهذا المبدأ الهدام أعاذنا الله وجميع المسلمين منه ومن كل سوء ومكروه، وهدى الواقعين فيه صراطه المستقيم.