فضل العمل، وضرر التستر التجاري وعواقبه (خطبة)

فضلُ العَمَلِ، وضَرَرُ التستُّرِ التجاري وعواقبه

الحمدُ للهِ الْمُتكفِّلِ بأرزاقِ جميعِ العبيدِ، الذي هَدَى الآدميَّ إلى تحصيلِ الرِّزقِ بالأسبابِ الْمُتنوِّعةِ من سهلٍ وشديدٍ وقريبٍ وبعيدٍ، ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: 6] ، أحمَدُه على ما لهُ من الكَمالِ والإفضالِ وهو الحَميدُ المجيدُ، وأشكُرُهُ على نِعَمِه الْمُتوفِّرةِ راجياً لي ولكم منه الفَضلَ والمزيد، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له الْمُبدئُ المعيدُ، الفعَّالُ لِما يُريد، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه سيِّدُ الرُّسُلِ وأكملُ العبيد، اللهُمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعهِ السالكين صراطَ العزيزِ الحميد.

أما بعد:

أيها الناسُ اتقوا الله تعالى، وأجملُوا في طلبِ الرِّزقِ الحَلالِ، ولا تُجاوِزوا ما أَحلَّه إلى ما حرَّمَهُ فَتَقَعُوا في الخَسَارِ والنَّكَالِ، واعلَمُوا أن السَّعْيَ في طلبِ الرِّزقِ للقيام بواجباتِ النفسِ والأهلِ والعِيَالِ: من أفضلِ الأعمالِ الصالحةِ وأجلِّ الخِصال، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك: 15] ، وقال تعالى ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: 20] ، قال ابنُ جرير: (قَدْ سَافَرُوا لِطَلَبِ الْمَعَاشِ) انتهى.

و(عَنْ حَبَّةَ وسَوَاءٍ ابْنَيْ خالدٍ قالا: دخَلْنَا على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهُوَ يُعَالِجُ شَيْئاً، فأعنَّاهُ عليهِ، فقالَ: «لا تَيْأَسَا منَ الرِّزْقِ ما تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا، فإنَّ الإنسانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ، ليسَ عليهِ قِشْرٌ، ثمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ عزَّ وجَلَّ») رواه ابنُ ماجه وصحَّحه البوصيري.

و(عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ قالَ: مَرَّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَجُلٌ، فرأَى أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ جَلَدِهِ ونَشاطهِ ما أعجَبَهُمْ، فقالُوا: يا رسولَ اللهِ لوْ كانَ هذا في سبيلِ اللهِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: «إنْ كانَ خَرَجَ يَسْعَى على وَلَدِهِ صِغَاراً فهُوَ في سبيلِ اللهِ، وإنْ خَرَجَ يَسْعَى على أبَوَيْنِ شَيخينِ كبيرينِ فهوَ في سبيلِ اللهِ، وإنْ كانَ يَسْعَى على نفْسِهِ يَعِفُّها فهوَ في سبيلِ اللهِ، وإنْ كانَ خَرَجَ رِياءً وتَفَاخُراً فهوَ في سبيلِ الشيطانِ») رواه الطبرانيُّ وصحَّحه الألبانيُّ.

وقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (ما أَكَلَ أحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيراً منْ أنْ يَأْكُلَ منْ عَمَلِ يَدِهِ، وإنَّ نَبيَّ اللهِ داوُدَ عليهِ السلامُ كانَ يَأْكُلُ منْ عَمَلِ يَدِهِ) رواه الإمام البخاري رحمه الله.

قال ابنُ حَجَر: (في الحدِيثِ فَضْلُ العَمَلِ باليَدِ، وتقديمُ ما يُباشِرُهُ الشخصُ بنفْسِهِ على ما يُباشِرُهُ بغيرِهِ، والحكمةُ في تخصيصِ داوُدَ عليهِ السلامُ بالذِّكْرِ: أنَّ اقْتِصارَهُ في أَكْلِهِ على ما يَعْمَلُهُ بيدهِ لمْ يَكُنْ من الحاجةِ، لأنهُ كانَ خليفَةً في الأرضِ) انتهى.

وعن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: («ما بَعَثَ اللهُ نبيَّاً إلاَّ رَعَى الغَنَمَ»، فقالَ أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقالَ: «نَعَمْ، كُنتُ أَرْعاها على قَرَارِيطَ لأَهلِ مكَّةَ») رواه البخاريُّ.

فعليكَ أيها المسلمُ أنْ تَحْرِصَ على الكسبِ الحلالِ، وأنْ تحذرَ من الكسبِ الحرامِ.

ألاَ وإنَّ منَ الكسبِ الحَرَامِ والذي كَثُرَ انتشارُهُ:

ما يُعْرَف بالتستُّرِ التجاريّ، ومنه: فتحُ الموظَّفِ مَحَلاً تجارياً أو مؤسسةً باسم والدته أو زوجته وهيَ له، أو يَفتح المحلَّ باسمه وهو للعاملِ،

قالت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ في المملكة برئاسةِ الشيخ ابن باز رحمه الله: (لا يجوزُ لكَ ذلكَ لِما فيهِ من الكذبِ والمخادعةِ لوليِّ الأمرِ والاحتيالِ عليهِ في مخالفةِ ما وَضَعهُ محافظة على إدارةِ العملِ الحكومي، والذي أُسندَ إليكَ خدمة للأُمَّة، ومراعاة للمصلحةِ العامة، ومنعاً للأثرة) انتهى.

ومن التستُّر التجاريِّ المحرَّم:

بيع التأشيرات، قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة برئاسةِ الشيخ ابن باز رحمه الله: (بيعُ الفِيَزِ لا يجوزُ، لأنَّ في بيعها كذباً ومخالفةً واحتيالاً على أنظمةِ الدولةِ، وأكلاً للمالِ بالباطلِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ [البقرة: 188] ، وعلى ذلكَ: فإنَّ ثَمَنَ الفِيَزِ التي بعتها والنِّسَبِ التي تأخُذُها من العُمَّالِ كَسْبٌ مُحرَّمٌ، يجبُ عليكَ التخلُّص منهُ، وإبراءِ ذمَّتكَ منهُ، فما حَصَلْتَ عليهِ من ثمن الفيزِ تُنفقه في وجوهِ البرِّ والخيرِ، من فقراءَ وإنشاء وبناء مرافق تنفعُ المسلمينَ، وأمَّا الأموالُ التي أخذتها من العُمَّالِ أنفسهم نسبةً في كُلِّ شهرٍ، فإنه يَجبُ عليكَ رَدُّها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسَّرَ إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم، وإنْ تعذَّرَ معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنكَ تتصدَّقُ بها عنهم، لأنَّ هذه النسبةَ اقتُطعت منهم بغيرِ حقٍّ، وبدون عِوَضٍ، وعليكَ الاستمرارُ في التوبةِ من هذا العملِ، وعدم العودةِ إليهِ مُستقبلاً، ومَنْ تَرَكَ شيئاً للهِ عوَّضَهُ اللهُ خيراً منهُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: 2، 3] انتهى.

ومن التستُّرِ التجاريِّ الْمُحرَّم:

أخذ مبلغٍ ماليٍّ من العاملِ شهرياً أو سنوياً مُقابلَ كَفَالتهِ وتركهِ يَعملُ لنفسهِ، قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة برئاسةِ الشيخ ابن باز رحمه الله: (لا يجوزُ أنْ يَستقدمَ شخصٌ عُمَّالاً على أساسِ أنهم عُمَّالٌ عندَهُ، ثم يتركُهم يشتغلونَ عندَ الناسِ، ويأخذ من كلِّ واحدٍ منهم خمسمائة ريال مثلاً في مقابلِ كفالتهِ لهم، والأصلُ في تحريمِ ذلكَ أنه يأخذُ هذا المبلغَ من العاملِ بدون عِوَضٍ، فهو أكلُ مالٍ بالباطلِ، وفيه كذبٌ، وفيه أيضاً افتياتٌ على وليِّ الأمرِ، وخُروج عن أنظمةِ الدولةِ التي تمنعُ ذلكَ، مراعاةً للمصلحةِ العامَّةِ، وفيه أيضاً إتاحةُ الفرصةِ لكثرةِ الحوادثِ في المجتمعِ) انتهى.

وقال الشيخُ ابنُ عثيمين رحمه الله: (بعضُ الناسِ صَارَ يتَّجرُ بها والعَياذُ باللهِ، يَجلبُ العُمَّالَ الكثيرينَ ويَفْرِضُ عليهم شهرياً أنْ يَدفعوا له مائتينِ أو ثلاثمائةِ ريالٍ ويتركهم، هذا حرامٌ، حرامٌ مِن جهةِ الشرع، وحرامٌ مِن جهةِ النظام) انتهى.

♦♦♦♦♦

الحمدُ للهِ الذي مَنَّ على منْ شاءَ من عبادهِ بالوَرَعِ عن الحرام، وخَذَلَ مَنْ شاءَ فتجرَّأ على الذنوبِ والآثام، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له ذُو الجلال والإكرام، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه سيِّدُ الأنام، اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آله وأصحابه الكرامِ وسلِّم تسليماً.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ منَ التستُّرِ التجاري المحرَّم: تشغيلُ العُمَّالِ والخادماتِ عندَ غيرِ كُفَلائهِم: قالت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ في المملكةِ برئاسةِ الشيخ ابن باز رحمه الله: (ما يتعلَّقُ بجلبِ العُمَّالِ وتشغيلهم عندَ غيرِ مَنِ استقدَمَهُم، وأخذِ أُجرةٍ على الكفالةِ، سَبَقَ أنْ عُرضَ هذا الموضوعُ على مجلسِ هيئةِ كبارِ العلماءِ بالمملكةِ العربيةِ السعوديةِ، وأصدرَ فيه قراراً هذا نصُّ مَضْمُونه:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على عبدهِ ورسولهِ محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ، وبعد: بَحَثَ المجلسُ موضوعَ استقدامِ العُمَّالِ وتشغيلهم عندَ غيرِ الْمُستقدِمين، على أنْ يكون للمُستقدِم جُزءٌ مُشاعٌ من أُجورِهم، أو مبلغٍ معلومٍ منها، بناءً على الأسئلةِ الكثيرةِ المتكرِّرةِ التي تَرِدُ إلى الرئاسةِ العامةِ لإداراتِ البحوثِ العلميةِ والإفتاءِ والدعوةِ والإرشادِ، واطَّلَعَ على البحث الذي أعدَّتهُ اللجنةُ الدائمةُ للبُحوثِ العلميةِ والإفتاءِ، وبعدَ المناقشةِ وتداولِ الآراءِ قرَّرَ المجلسُ: أنَّ كُلَّ استخدامٍ وتشغيلٍ للمُستقدِمين يُخالفُ ما أقرَّتهُ الدولةُ للمصلحةِ العامَّةِ فهو ممنوعٌ، وأنَّ كلَّ ما يأخذُهُ المستقدِمونَ من العُمَّالِ مُقابلَ تمكينهِم من العَمَلِ عندَ غيرهِم يُعتبرُ مُحرَّماً، لأنَّ الكتابَ والسُّنةَ قد دَلاَّ على وُجوبِ طاعةِ وليِّ الأمرِ في المعروفِ، ولِما يترتبُ على استخدامِ العُمَّالِ على غيرِ الوجهِ الذي استُقْدِمُوا من أجلهِ من الفَسَادِ الكبيرِ، والشَّرِّ العظيمِ على المسلمينَ، فَوَجَبَ مَنْعُهُ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) انتهى.

وقالت أيضاً: (لا يجوزُ التَّسَتُّرُ على العَمَالةِ السائبةِ والْمُتخَلِّفةِ والهاربةِ من كُفَلائهِم، ولا البيع أو الشراءُ منهم، لِما في ذلكَ من مخالفةِ أنظمةِ الدولةِ، ولِما في ذلكَ من إعانتهِم على خيانةِ الدَّولةِ التي قَدِمُوا لها، وكثرةُ العَمَالةِ السائبةِ مِمَّا يُؤدِّي إلى كثرةِ الفسادِ والفوضى وتشجيعهِم على ذلكَ، وحرمان مَن يستحقُّ العملَ والتضييق عليه في كَسب رِزْقه) انتهى.

عبدَ اللهِ:

واللهِ إنَّ المكاسبَ الطيِّبة ليُصلحُ اللهُ بها الأحوال، وإنَّ الوَرَعَ عن الحَرامِ لهوَ خيرٌ لكَ في الحالِ والمآل، وإنه لا خيرَ في مكاسبٍ تَمْحَقُ دُنياكَ وأُخراكَ، فلا باركَ اللهُ في رِزْقٍ يُدخِلُكَ في معاملاتٍ غيرِ نافعةٍ، والحمدُ للهِ فأبوابُ الرِّزْقِ الحَلالِ واسعة، رَزَقَنا اللهُ جَميعاً القَناعةَ وخيرَ الدارينِ، وكفانا بحلالهِ عن حرامهِ، وأغنانا بفضلهِ عمَّن سواه.