التحلي بالذهب والفضة

التحلي بالذهب والفضة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد: في هذا البحث مسألتان:

المسألة الأولى: التَّحلِّي بالذَّهب والفضَّة للرَّجل:

أولًا: حكم تحلِّي الرَّجل بالذَّهب: الرَّجل لا يتزيَّن بِحُليِّ الذَّهب؛ لأنَّ التَّحلِّي به من زينة النِّساء، فالرَّجل إذا تحلَّى بالذَّهب فقد تجاوز ما أباحه الشَّرع، وتشبَّه بالنِّساء، وفي لُبسه للرَّجل نوعٌ من الخيلاء والمباهاة؛ ولذا لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الرَّجل لا يجوز له التَّحلِّي بالذَّهب، ومن أهل العلم مَنْ حكى الإجماعَ على ذلك [1]، وعلى هذا المذاهب الأربعة [2].

الأدلَّة:

1- ما جاء عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حريرًا بشماله، وذهبًا بيمينه، ثمَّ رَفَعَ بهما يديه، فقال: «إنَّ هَذَينِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»[3].

2- ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنَّ اللهَ عزّ وجل أحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا»[4]. وجه الدَّلالة: أنَّ الذَّهب والحرير مباحان للنِّساء، مُحرَّمان على الرِّجال.

دليل الإجماع: حكى الإجماع النَّوويُّ رحمه الله قائلًا: «أجمع العلماء: على تحريم استعمال حُليِّ الذَّهب على الرِّجال؛ للأحاديث الصَّحيحة السَّابقة وغيرها»[5].

ثانيًا: حكم اتِّخاذ الرَّجل خاتمًا من ذهب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال، والرَّاجح منها ما ذهب إليه الجمهور: أنَّه يحرم على الرَّجل أن يتَّخذ خاتمًا من ذهب [6].

الأدلَّة:

1- ما جاءَ عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنهما قال: «نَهَانَا النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عَنْ سَبْعٍ: نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ...» الحديث [7]. وعند مسلمٍ: «... وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيم، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ...» الحديث [8]. فدلَّ هذان الحديثان على حرمة التَّختُّم بالذَّهب؛ لأنَّ النَّهي جاء صريحًا منه صلّى الله عليه وسلّم، وهو يقتضي التَّحريم، ولا صارفَ له.

2- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ رَسُول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِه» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ - بَعَدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ، وَاللهِ! لاَ آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم [9]. فاجتمع في تحريم خواتم الذَّهب على الرِّجال قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم - كما في الحديثين السَّابقين - وفعلُه - كما في هذا الحديث - حيث إنَّه صلّى الله عليه وسلّم طرح الخاتم بيده. وزيادةٌ في ذلك: التَّهديدُ الشَّديد - الذي في الحديث - لا يكون إلاَّ نهيًا عن مُحرَّمٍ شديدِ الحُرمة.

3- عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ! لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتيمَهُمْ [10]. وهذا يدلُّ صراحةً على أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يلبس خاتم الذَّهب، فلمَّا رماه، وحلف ألاَّ يلبسه تبيَّن أنَّه قد حُرِّمَ، فيكون هذا التَّحريم ناسخًا للحِلِّ. قال ابن حجر رحمه الله: «وفي حديث ابن عمر... ما يُسْتدَلُّ به على نسخ جواز لبس الخاتم، إذا كان من ذهب»[11].

دليل الإجماع: حكى الإجماعَ النَّوويُّ رحمه الله بقوله: «أجمع المسلمون: على إباحة خاتم الذَّهب للنِّساء، وأجمعوا على تحريمه على الرِّجال إلاَّ ما حُكِيَ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنَّه أباحه، وعن بعضٍ أنه مكروه لا محرَّم، وهذان النَّقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذَكَرَها مسلم، مع إجماع مَنْ قبله على تحريمه»[12].

ثالثًا: حكم تحلية الصَّغير بالذَّهب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال متعدِّدة، الرَّاجح منها: أنَّ الوليَّ ليس له أن يُلبس الصَّغيرَ شيئًا من الذَّهب [13]. فقالت الحنفيَّة: يُكره ذلك كراهة تحريم [14]. وصرَّح الشَّافعيَّة في أحد الأوجه [15]، والحنابلة في أصحِّ الرِّوايتين: بالحرمة [16].

الأدلَّة:

1- ما تقدَّم من قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في الحرير والذَّهب: «إنَّ هَذَينِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»[17]. وجه الدَّلالة: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم حرَّم الذَّهب على الذُّكور، دون تفريقٍ بين صغيرٍ وكبير، فدلَّ على تحريمه في حقِّ الصَّغير.

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «كِخْ كِخْ [18]، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأكُلُ الصَّدَقَةَ؟»[19]. وجه الدَّلالة: أنَّ الزَّكاة لمَّا حُرِّمت على أهل البيت شمل التَّحريم الصَّغيرَ والكبير، فكذا هنا لما حُرِّم الذَّهبُ على الذُّكور شمل الصَّغيرَ والكبير. والحكمة في تحريم إلباس الطِّفل الصَّغير للذَّهب، فيه تعويد له على الطَّاعة وتعظيم أوامر الله تعالى، فينشأ على ذلك.

الاستدلال بالمَعْقُول:

إنَّ الصَّغير يُمنع من لبس الذَّهب قياسًا على منعه من شرب الخمر، والزِّنا، وغيرهما [20]. ولو قيل: إنَّ علَّة تحريم الذَّهب هو السَّرَف، ففي إلباسه الغلمان غاية السَّرَف، ولو قيل: إنَّ العلَّة هي كسر قلوب الفقراء، ففي إلباسه الصِّغار كسر لقلوبهم أكثر ممَّا لو لبسه الكبار.

يتبيَّن ممَّا سبق: أنَّ التَّحلِّي بالذَّهب حرام في حقِّ الذُّكور؛ صغارًا وكبارًا، يستوي في ذلك كثيره وقليله، سواء أكان في خاتم، أو سلسال، أو ساعة، أو نظَّارة، أو قلم، أو مفتاح[21]. قال الشَّيخ ابن باز رحمه الله: «أمَّا الأقلام المطليَّة ريشتُها بالذَّهب، فالأحوط للمؤمن الذَّكر تركُها»[22]. وقالت اللَّجنة الدَّائمة: «عند الضَّرورة يجوز استعمال الذَّهب، سِنًّا، أو أنفًا، أو نحو ذلك، إذا لم يقم غيرُه مقامَه»[23].

رابعًا: حكم تحلِّي الرَّجل بالفضَّة: اتَّفقت المذاهب الأربعة على أنَّه يباح للرَّجل أن يتَّخذ خاتمًا من فضَّة، وأنْ يُحلِّيَ سيفه بالفضَّة [24].

الأدلَّة: هناك أحاديث كثيرة تدلُّ على جواز اتِّخاذ الرَّجل خاتمًا من فضَّة، منها:

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: «اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ [25].

2- عن أنس بن مَالِكٍ رضي الله عنه: «أنَّ نَبِيَّ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ، أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ [26]، أَوْ: بِبَصِيصِ [27] الخَاتمِ فِي إِصْبَعِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، أَوْ فِي كَفِّهِ»[28].

ومن الأدلَّة على جواز تحلية السَّيف بالفضَّة: عن أَنَسٍ رضي الله عنه قال: «كَانَتْ قَبِيعةُ [29] سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فِضَّةً»[30].

الفرق بين الذَّهب والفضَّة للرَّجل: حرَّم النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قليلَ الذَّهب وكثيرَه على الرَّجلِ، في الأواني، ولُبس الخواتم وغيرها. ولم يرِدْ في الفضَّة نهيٌّ عامٌّ إلاَّ في الأواني فقط [31]، وورد عنه النَّصُّ: باتِّخاذ الخاتم، وقبيعة السَّيف، والضَّبَّة في الإناء من فضَّة.

لذا يجوز تحلية آلات الحرب بالفضَّة، واتِّخاذ الحُلِّي الأخرى من فضَّة، إذا كانت ممَّا يجوز للرَّجل لبسه، وهو ما رجَّحه ابن تيميَّة رحمه الله، حيث قال: «فأمَّا لُبس الفضَّة: إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتَّحريم، لم يكن لأحدٍ أن يُحرِّم منه إلاَّ ما قام الدَّليل الشَّرعي على تحريمه، فإذا جاءت السُّنَّة بإباحة خاتمِ الفضَّة، كان هذا دليلًا على إباحة ذلك، وما هو في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظرٍ في تحليله وتحريمه»[32]، «والتَّحريمُ يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه»[33].

المسألة الثانية: التَّحلِّي بالذَّهب والفضَّة للمرأة:

اتَّفق أهل العلم على أنَّ المرأة يُباح لها التَّحلِّي بالذَّهب والفضَّة، فيجوز لها كلُّ ما جرت عادتها بلبسه - ولو كثر - سواء كان محلَّ لُبسه الآذان، أو الأعناق، أو الصُّدور، أو المعاصم، أو الرُّؤوس، أو الأصابع، من الخُرْص [34]، والسِّخاب [35]، والقلائد، والأقراط، واللآلئ، والجواهر، والفَتَخ [36]، والخواتم، والخَلاَخِل [37]. فجمهور العلماء من السَّلف والخلف يرون أنَّه يُباح للنِّساء التَّحلي بالذَّهب والفضَّة والجواهر، لا فرق بين مُحَلَّقٍ وغيره [38]، وقد حكى عدد من أهل العلم الإجماعَ على ذلك [39].

الأدلَّة: استدلَّ أهل العلم على إباحة التَّحلِّي بالذَّهب والفضَّة للنِّساء، بأدلَّة كثيرة من السُّنَّة، منها:

1- ما جاء عن عائشةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم حِلْيةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بِعُودٍ مُعْرِضًا عنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي العَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: «تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ!»[40].

2- ما تقدَّم من قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في الحرير والذَّهب: «إنَّ هَذَيْنِ حَرامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»[41]. فكلُّ ما جاز التَّحلِّي به من الذَّهب للنِّساء، يجوز التَّحلِّي به من الفضَّة من باب أولى؛ لأنَّها أخفُّ حرمةً منه [42].

دليل الإجماع: حكى الإجماعَ النَّوويُّ رحمه الله بقوله: «أجمع المسلمون: على أنَّه يجوز للنِّساء لُبس أنواع الحُليِّ، من الذَّهب والفضَّة جميعًا؛ كالطَّوق، والعِقْد، والخاتم، والسِّوار، والخَلْخَال، والتَّعاويذ، والدَّمالج، والقلائد، والمخانق، وكلِّ ما يَعْتَدْنَ لُبسَه، ولا خلاف في شيء من هذا»[43]. وكذا ابن حجرٍ رحمه الله بقوله: «النَّهي عن خاتم الذَّهب، أو التَّختُّم به، مختصٌّ بالرِّجال دون النِّساء، فقد نُقِلَ الإجماعُ على إباحته للنِّساء»[44].