واو الحال وواو المصاحبة في ميزان الفصل والوصل

واو الحال وواو المصاحبة في ميزان الفصل والوصل

"الوصل هو عطف بعض الجمل على بعض، والفصل تركه"[1].

وقد أدخل أهل المعاني واو الحال في هذا الباب، استنادًا إلى أنها واو عطف في الأصل[2]، وقد اجمعوا على أن الفصل الذي يعني امتناع الربط بالواو يكون في مواضع، من أهمها ما يسمونه (كمال الاتصال)، وهو أن تكون الجملتان غير محتاجتين إلى أن تُربَطا بالواو لشدة الاتصال بينهما، كأن تكون الثانية بمنزلة التأكيد من الأولى أو بدلًا أو بيانًا منها[3].

والحال كما هو معروف صفة لصاحبها، فهي واقعة تمامًا ضمن كمال الاتصال، فالبيان كالصفة[4]، بل قد أدخل الجرجاني مؤسس علم المعاني وأشهر البلاغيين العلاقة بين الصفة والموصوف في طليعة أمثلة كمال الاتصال الموجبة للفصل (ترك الواو)، بل جعلت عنوانًا أو مثالًا في هذا الباب.

فقد أجمل الجرجاني[5] والعلوي[6] والزركشي[7] حالات الربط بالواو، وقد تماثلت تعابيرهم، وإن اختلفت بعض الشيء في الأسلوب.

فقال الجرجاني: "اعلم أن الجمل على ثلاثة أضرب، جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون العطف بينهما البتة، لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه"، ومثل هذا تمامًا ذكر السكاكي[8] والعلوي والزركشي.

وهذا هو شأن الحال مع صاحبها، فهما صفة وموصوف، فلا يجوز أن نجعل الواو بينهما، لعدم جواز عطف الشيء على نفسه، وقد مر أن النحويين توصلوا إلى هذه النتيجة في كتبهم النحوية.

وتكلم الجرجاني على الحالة الثانية، فقال: "وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله، إلا أنه يُشاركه في الحكم، ويدخل معه في معنى، فيكون معها العطف"، وهذا هو شأن المفعول معه الجملة، فإنها غير مصاحبها، فهي بخلاف الجملة الحالية وصاحبها اللذين هما شيء واحد، كما أن المفعول معه الجملة، وإن كانت غير الذي قبلها، ليست منقطعة عنه البتة، بل تشاركه بمعنى المعية، لذا كان حقها الربط بالواو، فهي كما أوضح الزركشي "أن يغاير ما قبلها لكن بينهما نوع ارتباط [كعطف أو معية]، وهذه هي التي يتوسطها العاطف".

وتكلم الجرجاني على الحالة الثالثة، فقال: "وجملة ليس في شيء من الحالين فلا عطف".

فالحالة الثالثة هي كما ذكر العلوي أن تكون جملة "حالها مع ما قبلها على الانقطاع"، وكما بيَّن ذلك الزركشي: "أن يغاير ما قبلها، وليس بينهما نوع من ارتباط بوجه؛ "كعطف أو معية، فلا تكون حينئذ معطوفة أو مفعولًا معه، فلا ترتبط بالواو.

واو الحال عند الجرجاني:

كل تفسيرات النحويين لحالات ربط الجملة بواو الحال، كانت لفظية محضة، كما تبيَّن هذا في الفصل الأول، وقد حاول الجرجاني أن يدخل المعنى في تفسيرها، إلا أنه ظل فيما يبدو واقعًا في أسْر ما ذهب إليه النحويون، وسأنقل لفظ ما ذكره في هذا الفصل؛ لأنه جدير بالذكر والتعقيب عليه؛ إذ يقول: "اعلم أن كل جملة وقعت حالًا، ثم امتنعت الواو، فذاك لأجل أنك عمَدت إلى الفعل الواقع في صدره، فضَممتَه إلى الفعل الأول في إثبات واحد، وكل جملة جاءت حالًا، ثم اقتضت الواو ذاك؛ لأنك مستأنف بها خبرًا، وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات، تفسير هذا إذا قلت: جاءني زيد يسرع، كان بمنزلة قولك: جاءني زيد مسرعًا، في أنك تثبت مجيئًا، وتصل أحد المعنيين بالآخر، ونجعل الكلام خبرًا واحدًا، وتريد أن تقول: جاءني كذلك، وجاءني بهذه الهيئة....

وكذلك قوله: متى أرى الصبح قد لاحت مخايله؛ لأنه في معنى متى أرى الصبح باديًا لائحًا، وعلى هذا القياس أبدًا، وإذا قلت جاءني وغلامه يسعى بين يديه، ورأيت زيدًا وسيفه على كتفه، كان المعنى: أنك بدأت فاثبت المجيء والرؤية، ثم استأنفت خبرًا، وابتدأت إثباتًا ثانيًا لسعي الغلام بين يديه، ولكون السيف على كتفه، ولما كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى، فجيء بالواو كما جيء بها في قولك: العلم حسن، والجهل قبيح، وتسميتها لها واو الحال لا يُخرجها عن أن تكون مُجتلبة لضم جملة إلى جملة، ونظيرها في هذا الفاء في جواب الشرط؛ نحو: إن تأتني فأنت مكرم، فإنها وإن لم تكن عاطفة، فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة العاطفة؛ لأنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن تربط بنفسها، ونزل الجملة في نحو: جاءني زيد يُسرع، بمنزلة الجزاء الذي استغنى عن الفاء؛ لأن من شأنه أن يرتبط بالشرط من غير رابط، وهو قولك: إن تعطني أَشكرك،، ونزل الجملة في جاءني زيد وهو راكب، بمنزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن يرتبط بنفسه، ويحتاج إلى الفاء؛ كالجملة في نحو: إن تأتني فأنت مكرم، قياسًا سويًّا وموازنة صحيحة"[9].

ومن الدارسين المحدثين من أخذ بهذا المذهب، واعتمد عليه في تفسير حالات الربط بواو الحال[10]، وأرى عدم صحة ما ذهب إليه الجرجاني بيان ذلك فيما يأتي:

1- فسَّر الجرجاني عدم الربط بالواو في الجملة الحالية، بعلة استئنافها، وقد رُدَّ عليه هذا التعليل بحق، لكون الاستئناف يعني الاستقلال عما قبله في المعنى والإعراب، فهو مناقض لموقع الجملة الحالية المرتبطة بما قبلها في المعنى والإعراب، لذلك تؤول بمفرد منصوب بعامل صاحبها، ولم تخرج عن هذا حتى التي في تأويلها تَمحُّل، نحو: جاء زيد والشمس طالعة، فهي بتقدير: جاء زيد مصاحبًا لطلوع الشمس[11].

2- إذا فسَّر الجرجاني ارتباط الجملة بالواو، نحو: جاءني وغلامه يسعى بين يديه، ورأيت زيدًا وسيفه على كتفه؛ لأن الجملة أفادت استئناف خبر ثان، فبِمَ يفسر عين هاتين الجملتين عند عدم ربطهما بالواو؟ لأنهما من الصيغ التي يجوز فيها الوجهان، فمقتضى تعليله أن تفيد هاتان الجملتان في الحالة الثانية عكس ما أفادتاه في الحالة الأولى، وكذلك يقال الكلام نفسه، عندما فسر عدم ربط الجملة بالواو، نحو: متى أرى الصبح قد لاحت مخايله، بأنه كان لضمها مع عاملها في إثبات واحد، فأقول: فبم يُفسر الجملة نفسها عند ربطها بالواو؛ لأنها أيضًا من الصيغ التي يجوز فيها الوجهان، فمقتضى تعليله أيضًا أنها ستفيد في هذه الحالة عكس ما أفادته في الحالة الأولى.

إن أخذ تفسير الجرجاني هذا على علاته، لا يمكن قبوله؛ لأن طرفيه متناقضان، وكان الأَولى به أن يسلك في التمثيل والتعبير مسلكًا أدق وأوضح، فكان عليه مثلًا أن يأتي بجملة مما يمتنع فيها الربط بالواو كالمضارع المثبت، ويقابلها بالتي وجب فيها الربط كالمصدرة بضمير منفصل، ثم يذكر تفسيره المذكور، أو أن يأتي بإحدى الصيغ نفسها التي أوردها، نحو: رأيت زيدًا وسيفه على كتفه، ويذكر أنه إذا أردنا من جملة (وسيفه على كتفه) ضمَّها إلى عاملها، كأنهما خبر واحد، لم نأتِ بالواو، وإذا أردنا منها أن تكون إثباتًا جديدًا، واستئناف خبر ثان، جئنا بالواو.

هكذا ينبغي أن يكون التمثيل في هذا الباب، وإلا فإنه إن أراد غير ذلك، وقصد ما أوحى به تعبيره، فقد أشرت إلى أنه بين الفساد لتناقضه.

3- استعان الجرجاني لتفسير الربط بالواو بمعاني المصاحبة دون معاني الحال، فقد شبَّه المرتبطة بالواو بجملة الشرط، وذكر أنه جيء بالواو هنا؛ "لأنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها"، والمعروف أن المفعول معه لا يرتبط بما قبله بنفسه، بل لا بد من الواو، ولا يؤتى بها عندما تكون الجملة حالية؛ لأن الحال ترتبط بصاحبها بذاتها.

وهو عندما يقول: إن الربط كان؛ لأن الجملة أفادت معنى الاستئناف، وأفادت عدم ضمها إلى ما قبلها، فهذا أيضًا هو شأن المفعول معه الجملة التي تكون غير مصاحبها، فهي بهذه الحالة استقلت عن الجملة التي قبلها، وصحَّ أن يقال عنها أنها أفادت استئناف خبر ثان، ثم تهيَّأت لأن ترتبط بما قبلها ارتباط المعية، وليس هذا شأن الحال الجملة التي تعد صفة لصاحبها، فهي بهذه الحالة صارت ضمن الجملة الأولى، أو جزءًا منها، بل صارت معها جملة واحدة، فلا يصح، وهذا شأنها أن توصف بأنها أفادت استئناف خبر ثان.

ويبدو أن الجرجاني أراد أن يقول: إن الجملة ارتبطت بالواو؛ لأنها أفادت معنى المعية، أو لأنها أريد منها أن تكون مفعولًا معه، وإن الجملة لم ترتبط بالواو؛ لأنه أريد منها أن تكون حالًا، إلا أنه لم يستطع أن يصرح باسم المفعول معه الجملة؛ لأنه استبعده ابتداء من تفسيره، بيد أنه لم يستطع أن يتخلى عنه، فأشار إلى معانيه دون أن يشير إلى اسمه، فكان من جراء ذلك أن يغمض كلامه ويضطرب.

4- لِمَ ربط الجرجاني بين الجملة الحالية والجملة الشرطية في الحكم، لإثبات وصل الأولى، وليس بينهما مناسبة، ولم يربط بينها وبين الجملة الخبرية والوصفية لإثبات فصلها؟ ألم يتفق النحويون على أن الحال والخبر والصفة من نسب واحد؟ فلِمَ نأخذ بموازنة لم يقل بها النحويون لنثبت من خلالها واو الحال، ولا نأخذ بالموازنة التي أجمع عليها النحويون لنصل من خلالها إلى بطلان هذه الواو؟

5-أما تشبيهه الربط بالواو وعدمه بالفاء في جملة الشرط، فإنه لا يصح لما يأتي:

ا- إن الفاء غير الواو، فمعنى الفاء وأحكامها واستعمالاتها غير معنى الواو وأحكامها واستعمالاتها.

ب- إن الربط بالفاء صح في جملة الشرط؛ لأن جواب الشرط هو غير فعل الشرط، فهما يؤلفان جملتين، فصح أن تجمع بينهما الفاء، ويلحظ معناها الأصلي الذي هو العطف، فجاز أن نعطف جواب الشرط على فعل الشرط؛ لأنهما شيئان، والأمر مختلف في الجملة الحالية، فإنها وصاحبها شيء واحد، أو جملة واحدة؛ إذ هي صفة له فلا يناسبها الواو البتة، ومعناها الأصلي (العطف)؛ لأنه سيكون من باب عطف الشيء على نفسه، وهو ممتنع باعتراف الجرجاني.

ت- إن ربط جواب الشرط بالفاء، قد ناسب مقام الجملة الشرطية، فالفاء، وإن أفادت الربط، لا يمكن أن تتجرد من معنى العطف الذي هو معناها الأصلي، والمعروف أنها تفيد العطف مع الترتيب، وهذا ما لاءَم معنى الشرط، فقد أريد أن يكون الجواب نتيجة، تأتي بعد إتيان الشرط، فجيء بالفاء لإفادة هذا المعنى، كما أن الشرط يعني أن هناك ملازمة أو تعاقبًا وتلاصقًا، فمتى ما يحصل الفعل، يحصل بعده مباشرة الجواب، فناسب أن ترتبط بالفاء؛ لأنها لا تفيد العطف حسب كالواو، بل تفيد كذلك الترتيب مع عدم التراخي، وهذا هو نفس تفسير فاء السببية، فإن المعلول يكون بعد العلة، وإثباته متوقف على إثباتها، فكانت هذه العلاقة بمثابة التعاقب المباشر، فناسب الفاء أن تؤدي هذا الغرض أيضًا، فهي لمعانيها هذه صلحت أن تكون رابطة لجواب الشرط.

أما الواو فلأنها لا تفيد الترتيب، ولا المباشرة فيه، بل تفيد العطف المجرد من دونهما، لم تصلح أن تكون في المقام الذي صلحت فيه الفاء، فلقد ربطت جملة الشرط بالفاء؛ لأن هذا الحرف أفاد ما ذكرناه، فكانت هناك علاقة معنوية وعلة حكيمة في مجيئه بين الشرط وجوابه، لكن ليس ثمة شيء من مثل هذه العلاقة بين الواو وقضية مجيئها بين الحال وصاحبها، بل ليس هناك إلا التنافر.

وحين أعدت كتابة هذه الرسالة، وجدت أساطين النحو المحدثين يقعون في المأخذ الكبير نفسه الذي وقع فيه أساطين النحو القدامى، فالمحدثون يصرون أيضًا على القول بواو الحال، مع أنهم حين يفسرون علة ربط الجملة الحالية بالواو، يستعينون بإدخال معنى المعية في هذا التفسير، فالدكتور فاضل السامرائي مثلًا مع أنه يقول بواو الحال، يقول في التفريق بين المرتبطة بالواو، وغير المرتبطة - ما نصه: ((وتقول: لماذا جئتَنا هاربًا؟ ولماذا جئتنا وأنت هارب؟ فالأولى سؤال عن سبب مجيئه هاربًا؛ أي: سؤال عن سبب الهرب، والثانية سؤال عن سبب المجيء مع أنه هارب، أي: لماذا جئتَ وهذه حالك؟ وتقول: كيف وصلتَ ليس لك مال؟ وكيف وصلتَ وليس لك مال؟ فالأولى سؤال عن فِقدان المال، والثانية سؤال له أنه كيف وصل وهذه حاله؟ أي: كيف وصل مع أنه ليس له مال؟))[12]، فتأمل كيف فسَّر الواو بمعنى المعية، وجعلها بتقدير (مع).

إن أي تفسير كان يصدر من أي نحوي كبير كان، لا يمكن أن يحل مشكلة الربط بالواو وعدمه في الجملة الحالية، كما أنه لا يخرج من دائرة التفسير الشكلي، إذا كان مستندًا إلى أن واو الحال هي واو الحال حقًّا، وإن حل هذه القضية لا يكون إلا بإعراب واو الحال واو المعية.

والنحويون ومَن تعرَّض لتفسير حالات الربط بواو الحال، صرحوا جميعًا بأن هذه القضية بقيت مشكلة بدون حلٍّ مقنع أو متفق عليه، فها هو ذا الجرجاني على وسع علمه الذي أعجب الدارسون به وبكتابه دلائل الإعجاز، وعد ما قاله عن حالات ربط الجملة الحالية بالواو أنه أدق دراسة قدمت في هذا الباب، واعتمدت على المعنى[13]، فإنه قبل أن يقدم هذه الدراسة التي فصلنا ذكرها يُقر بأن "في تمييز ما يقتضي الواو مما لا يقتضيه صعوبة"[14]، وأضاف قائلًا: إن الربط بالواو وعدمه، لا بد أن يكون لعلة، إلا أنه ذكر أن "في الوقوف على العلة في ذلك إشكال وغموض؛ ذلك لأن الطريق إليه غير مسلوك، والجهة التي فيها تعرف غير معروفة"[15].

لكن لو ذهب الجرجاني ومَن سبقه ولحقه، إلى أن الواو يجب ذكرها في الجملة عندما يتعين فيها معنى المعية، ويجب حذفها عندما يتعيَّن فيها معنى الحال، ويجوز الأمران عند جواز المعنيين، لوصلوا إلى إدراك العلة بكل يُسر، ولما صعُب عليهم تفسيرها، ولما كان هناك في هذه القضية أي إشكال، أو غموض كان، ولصار حينئذ الطريق إليها معبَّدًا مسلوكًا، وليس وعرًا غير مسلوك.