• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة الكاتب  
شبكة الألوكة / موقع حضارة الكلمة / اللغة .. والقلم / الوعي اللغوي


علامة باركود

واو الحال وتعريف الحرف

واو الحال وتعريف الحرف
د. عبدالجبار فتحي زيدان


تاريخ الإضافة: 5/8/2025 ميلادي - 11/2/1447 هجري

الزيارات: 170

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

واو الحال وتعريف الحرف


عرَّف سيبويه[1] والمبرد[2] والزجاجي[3] وأبو علي النحوي[4] وغيرهم[5] - الحرف بأنه دل على معنى في غيره.

 

وهذا ما توصلت إليه الدراسات الحديثة، فقد ثبت عندهم أن الحرف كلمة لها معنى يحتاج إليه، ويختل الكلام بدونه، فإذا قيل: ذهب الطالب إلى الكلية، فإنه لا يمكن الاستغناء عن الحرف (إلى)، فلو لم يكن له معنى لجاز أن تقول: ذهب الطالب الكلية، مع إفادة المعنى نفسه الذي أردناه بوجوده[6].

 

إذا كانت الخلاصة التي انتُهي إليها من أقوال النحويين وغيرهم بأن الحرف هو "ما أوجد معنى في غيره"[7]، وإذا ثبت أن الجملة ليست محتاجة إلى حرف الواو لإفادتها معنى الحال، فلنسأل النحويين بعد ذلك: ما المعنى الذي أوجده هذا الحرف في الجملة التي دخل عليها؟

 

يجيب النحويون عن هذا السؤال بما ستذكر تفاصيله في الموضوع الآتي:

واو الحال ومعنى المعية:

يُجمع النحويون على أن واو الحال تدل على الاجتماع والاقتران[8]، والسخاوى الذي قال: إن واو الحال تفيد معنى الحال، حتى ذهب إلى أنها هي التي تزود ما بعدها بهذا المعنى، ذكر أنها في الحقيقة تستخدم للجمع بين حكمي جملتين، "فإذا اتصلت بالجملة، في نحو: جاء زيد وعمرو منطلق، أذنت بأن مجيء زيد جاء مع انطلاق عمرو"[9]، وهذا ما تفيده واو المعية التي تعني اجتماع شيئين في وقت واحد.

 

وابن الناظم يقول عن المرتبطة بالواو في: جاء زيد والشمس طالعة: إنها ليست مفعولًا معه؛ لأن الواو المرتبطة بها هي "واو الحال، وهي في الأصل التي يعطف بها جملة على جملة، لجهة جامعة بينهما، لا الواو التي بمعنى مع"[10].

 

فابن الناظم حين أراد أن ينفي معنى المعية عن الواو، مؤكدًا فيها معنى الحال، علَّل ذلك بأن عرفها بما يناسب معنى المعية، لا معنى الحال، فالحال وصاحبها لا يناسبهما معنى العطف والجمع؛ لأنهما شيء واحد، وإنما هذا يناسب المفعول معه ومصاحبه؛ لأنهما شيئان وبينهما جهة جامعة هي جهة المعية.

 

وقد أوضح نحويون آخرون أن واو الحال تستخدم "لغرض اجتماع الحال مع عامل صاحبها"[11]، وهذا هو عين الغرض الذي تؤديه واو المعية، وهو بعيد عن غرض الحال التي علاقتها بصاحبها لا بعامله.

 

ولكون الحال المفردة نفس صاحبها في المعنى، فحين تكون جملة تبقى تؤلف مع عاملها جملة واحدة، وهذا ما أكده النحويون، أما المفعول معه فلأنه غير مصاحبه في المعنى، فعند جعله جملة، تصير مغايرة للتي قبلها، فتكون جملة ثانية مستقلة، وواو الحال كما استقرت وظيفتها عند المتأخرين والمحدثين، هي الربط بين الجملتين[12]، فاستنادًا إلى ذلك فإن ما سُمي (واو الحال)) لا يناسب العلاقة بين الحال وصاحبها، وإنما يناسب العلاقة بين المفعول معه ومصاحبه.

 

وأرى أن من الأساليب التي اتبعها النحويون في معالجة هذه القضية، هو اتباع أسلوب التناقض الذي وقعوا فيه بين طرفي المسألة اللذين تضادًّا بين واقع اللغة ومذهب النحويين. فالجملة الحالية حسب مذهبهم ترتبط بالواو، لكنها خلاف ذلك، حسب الواقع والمعنى، لعدم حاجتها إلى هذا الربط، كالحاجة التي نجدها بينه وبين المفعول معه، فالمعية معناها المصاحبة أو الارتباط بالمصاحب، والواو كذلك، بل المفعول معه يكتسب المعية من الواو نفسها، فلولاها لما كان هناك مفعول معه.

 

فالعلاقة إذًا قائمة بينهما على هذا الأساس، أنهما معنى واحد، أما الحال، فهي غير الواو في المعنى، فعند ربط الجملة الحالية بالواو يعني أننا أضفنا معنى هذا الحرف الذي هو الاقتران أو المعية إلى الحال، فأصبحت في ظل هذا المعنى وخضعت لحكمه، فصارت مفعولًا معه حقيقة، وهذا ما يصرح به النحويون في المواضيع الآتية، مع تفاوت درجات تصريحاتهم بهذه الحقيقة.



[1] كتاب سيبويه 1/ 2.

[2] المقتضب 1/ 3.

[3] الإيضاح في علل النحو، ص54.

[4] المسائل المشكلة، ص210.

[5] الأنموذج في النحو للزمخشري، ص100، وشرح المقدمة المحسبة 1/ 215، وكشف المشكل 1/ 209، ومنتهى السول في علم الأصول للآمدي، ص13، والأحكام في أصول الأحكام للآمدى أيضًا، ص57.

[6] دراسات نقدية لعبد الرحمن أيوب، ص9.

[7] البحث النحوي عند الأصوليين، الدكتور مصطفى جمال الدين 65-66.

[8] الحجة لأبي علي النحوي، 1/ 116، والمخصص السفر 14/ 48. ورصف المباني، ص418-419، وشرح عقود الجمان للعمري 1/ 218، وحاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني 3/ 124.

[9] المفضل في شرح المفصل، ص706-707.

[10] شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم، ص110.

[11] شح التصريح 1/ 391، وحاشية الصبان 2/ 189، والكواكب الدرية 2/ 31.

[12] مجلة الضاد، الجمهورية العراقية، الجزء الأول، جمادى الآخرة 1408هـ- شباط 1988، ص140.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • اللغة .. والقلم
  • أدبنا
  • من روائع الماضي
  • روافد
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة