غياث الأمم في التياث الظلم

التقديم

2م

الافتتاح و كلمة عن الكتاب

3م

قيمة المخطوطة، واستهداف بعث الحياة في المخطوطات المتوارثة عن أسلافنا

4م

الاهتمام بالتراث يوضح معالم الحضارة الإسلامية

5م

مكانة الغياثي بين الكتب السياسية، وهى

6م

كتب تمثل أصالة الفقه السياسى وبعده عن التبعية

7م

كتب وضعها رجال الإدارة وأصحاب كتب المواعظ للحكام

8م

كتب الفلاسفة التقليديين

8م

المقدمة:

ا- المؤلف: معالم حياته

11م

الجويني بين شيوخه وتلاميذه

11م

منهج المؤلف وأهم مؤلفاته

17م

2- الكتاب

23م

غياث الأمم والأحكام السلطانية- مقارنة

27م

امتداد أفكار الجويني إلى المتأخرين

29م

3- وصف المخطوطات ومنهجنا في التحقيق

33م

النص المحقق

48م

حمد الله والثناء عليه

1

ثناء على كتابه النظامي

3

مدح نظام الملك نثرًا ونظمًا

6

تقديم كتاب غياث الأمم

8

مضمون الكتاب أقسام الأحكام وتفصيل الحلال والحرام وهو نوعان

10

ما يتصل بالولاة والأئمة وما يستقل به المكلفون

11

أركان الكتاب ثلاثة

13

القول في الإمامة

13

في تقدير خلو الزمان عن الأئمة

13

في تقدير انقراض حملة الشريعة

13

كتاب الإمامة

14

الباب الأول

في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة

15

مهام الإمامة ووجوب نصب الإمام

15

رد في من قال إن الله يجب عليه استصلاح العباد

17

الباب الثاني

في الجهات التي تعين الإمامة

19

لو ثبت النص من الشارع على إمام وجب الاتباع

19

الإمامية ادعت النص على إمامة على

19

الزيدية ادعت النص على إمامة على

19

بعض المنتمين إلى السنة ادعت النص على إمامة أبي بكر

21

العباسية ادعت النص على إمامة العباسي

21

الرد على هذه الادعاءات ودحضها

21

الزعم بأن النص نقله آحاد

22

كيف يخفى هذا النص

24

أين كان النص يوم السقيفة؟

25

وضوح بطلان من يدعى العم بالنص

27

مناقشة الحديث: من كنت مولاه فعلى مولاه

28

مناقشة الحديث: أنت منى بمنزلة هرون من موسى

30

مناقشة الحديث: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتقدمهم

32

بطلان ادعاء النص

33

الاختيار من أهل الحل والعقد

34

مناقشة الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة

34

إذا صادفنا علماء الأمة مجمعين على حكم من الأحكام

36

اجتماع أهل المذهب ظانون مهما بلغ عددهم

37

مدار الكلام في إثبات الإجماع على العرف واطراده

39

إثبات الاختيار وبطلان مذاهب أصحاب النصوص

43

الباب الثالث

في صفات الدين هم من أهل العقد وتفصيل القول في عددهم

46

مضمون هذا الباب فصلان يسبقهما تنبيه إلى القواطع الشرعية

47

الفصل الأول: يبدأ بمحل الإجماع في صفة أهل الاختيار ثم ينعطف على مواقع الاجتهاد والظنون

48

النسوة والعبيد والعوام وأهل الذمة لا مدخل لهم في نصب الأئمة

48

لا يصلح لعقد الإمامة إلا المجتهد المستجمع لشرائط الفتوى

49

يكفى أن يكون ذا عقل وكيس وفضل

49

مناقشة الرأيين، وإرجاء ما نختاره إلى خاتمة الفصل

50

الفصل الثاني: في ذكر عدد من إليه الاختيار والعقد

52

الإجماع ليس شرطًا في عقد الإمامة

52

أتنعقد الإمامة ببيعة اثنين أم أربعة أم أربعين؟

53

رأى الباقلاني وأبي الحسن الأشعري الاكتفاء بواحد

54

مناقشة هذه الوجوه جميعها

55

ما انتهى إليه المؤلف حصول الطاعة ولو بواحد

57

صفة من يعقد أن تكون مبايعة منه واقتدار (مؤجلة من الفصل الأول)

57

اشتراط حضور شهود

57

الباب الرابع

في صفات الإمام القوام على أهل الإسلام

60

الصفات المكتسبة

60

ما يتعلق بالحواس والأعضاء

60

ما يتعلق بالصفات اللازمة النسب قرشي أو غير قرشي

62

صفات الذكورة والحرية ونحيزة العقل والبلوغ

65

الصفات المكتسبة: العلم، التقوى، الرأي

65، 68

فصل القول في العصمة وتقسيمها وتفصيلها وتحصيلها

69

طوائف من الإمامية ترى وجوب العصمة لكل من يتعلق به طرف من مصالح الإمامة

73

الباب الخامس

الطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع

75

لو انسل الإمام عن الدين، أو جن، أو ظهر خبل في عقله

75

الفسق إذا تحقق طرآنه

76

الإمام لو طرأ عليه عرض أو عراه عرض

79

مبنى هذا الكلام على مصلحة المسلمين

84

سيرة علي في معاوية

84

طوائف من جلة أصحاب رسول الله تخلفوا عن القتال

85

نصائح أبي موسى الأشعري لأهل اليمن

87

فصل: إذا أسر الإمام وحبس في المطامير

89

فصل: في شرائط الإمامة

91

فصل: في تقاسيم ما يطرأ على المتصدي للإمامة من الفسوق والعصيان وغيره

91

فصل: في الخلع والانخلاع والفرق بينهما

93

من يخلع الإمامة

96

الإمام إذا لم يخل عن صفات الإمامة ورام العاقدون له أن يخلعوه

97

وذهب ذاهبون إلى أن الإمام له أن يخلع نفسه

97

فصل فيمن يستنيبه الإمام ويوليه مقادير الأمور

99

من يوليه العهد بعد وفاته

100

لو رتب العاهد التولية في مذكورين صالحين للأمر

107

لو قال العاهد الإمام بعدي فلان ثم فلان ثم فلان

108

أما إذا استناب في حياته نائبًا

109

منصب الوزير القائم مقام الإمام في تنفيذ الأحكام

113

صاحب هذا المنصب أيجوز أن يكون ذميًا؟

114

أما الذين يستنيبهم في بعض الأمصار والأقطار

116

إذا طرأ على الولاة أحوال لو كانوا عليها ابتداء لما جاز نصبهم

119

الباب السادس

في إمامة المفضول

121

الزيدية ومعها طوائف ترى تصحيح عقد الإمامة للمفضول

121

إذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قدم

123

الإمامة لا تنعقد إلا بعقد من يستعقب عقده منعة

124

الباب السابع

في منع نصب إمامين

125

تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه نظر الإمام

128

اختلف الفقهاء في جواز نصب قاضيين في بلدة واحدة

131

الباب الثامن

تفصيل ما إلى الأئمة والولاة

133

نظر الإمام في أمور الدين ثم في أمور الدنيا

135

بم يزع من يزيغ عن المنهج المستقيم

136

إذا لم تكن البدعة ردة، وأصر عليها منتحلها فبماذا يدفع الإمام

137

فإن قيل فعلوا ما يقتضي التكفير وما يوجب التبديع والتضليل

137

اختلاف العلماء في فروع الشريعة

139

السعي في دعاء الكافرين إلى الدين

144

وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام

146

ما يتعلق بالأئمة من أحكام الدنيا

148

الأموال التي تمتد يد الإمام إليها

151

الجهاد في حق الإمام بمثابة فرائض الأعيان

156

اعتناء الإمام بسد الثغور

156

نفض أهل العرامة من خطة الإسلام

157

فصل الخصومات

158

قتال أهل البغي- قطاع الطرق- أهل البدع إذا أكثروا

159

العقوبات: الحدود والتعزيرات

161

فتوى عن الوقاع في نهار رمضان وردها

166

عقوبة الشرب كانت أربعين جلدة فصارت ثمانين

167

استمرار العقوبات مع تقدير المعاودات

170

توبة الزنديق

171

الولاية: السلطان ولي من لا ولي له

172

سد الحاجات والخصاصات

172

فإن بقى فقراء محتاجون لم تف الزكوات بحاجاتهم

173

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

176

الإمام يحتاج إلى الاعتضاد بالعدد والعتاد

177

لابد من الاستعداد بالأموال

178

القول الضابط في كل المصاريف

181

إذا صفرت يد راعي الرعية عن الأموال والحاجة ماسة

189

فصل: إذا وطئ الكفار ديار الإسلام

191

الإمام يكلف الأغنياء من بذل فضلات الأموال ما يحصل به الكفاية

193

الكلام في الأموال وقد صفر بيت المال

197

من قال إن الإمام يأخذ ما يأخذ في معرض الاقتراض

201

لست أمنع من الاقتراض على بيت المال

203

المغانم في وضع الشرع ليست مقصودة

207

إن قيل إن ما ذكر نموه لم يكن في زمن الخلفاء الراشدين

209

وجوب الاستظهار بالادخار

210

نزف أموال العصاة لا نرى له أصلًا

212

فصل: في مستخلفي الأموال

214

ينبغي أن يكون المولى مستجمعًا خصلتين

215

استجماع صفات الاجتهاد في المولى بين الشافعية والأحناف

217

القاضي مجتهدًا أو مقلدًا

219

انتصاب غر للقضاء لا يفهم العربية

221

الركن الثاني: القول في خلو الزمام عن الإيام (3 أبواب)

224

الباب الأول: في انخرام الصفات المعتبرة في الأئمة

225

إذا عدم النسب

226

القول في فقد رتبة الاجتهاد

227

لو فرض فاسق يشرب الخمر حريص على الذب عن حوزة الإسلام

228

القول في قرشي ليس بذي راية إذا عاصره عالم كاف تقي

229

القول في ظهور مستعد بالشوكة مستول: ثلاثة أقسام

231

إذا كان المستظهر صالحًا للإمامة

231

إذا خلا الزمان من أهل العقد والحل

231

إذا اتخذ من يصلح وفي العصر من يختار ويعقد

232

الرأي عندي أنه لا حاجة إلى إنشاء عقد

233

إذا لم يكن مستظهرًا بنجدة وعدة

234

لا يجوز عقد الإمامة لفاسق

238

أن يستولي كاف ذو استقلال بالأشغال وليس على خلال الكمال

239

إذا خلا الزمان عن كامل على تمام الصفات

239

إذا كان المستولي صالحًا للإمامة

240

كنايات عن سيد الدهر نظام الملك

243

توحد شخص بالاستعداد بالأنصار

245

تعدي الأجنار على بعض حدود الاقتصاد

247

هم حماة الدماء والأموال والحرمات

248

قتل عمر بن الخطاب دلالة على وجوب الربط

249

أليس بهم انحصار الكفار في أقصى الديار؟

250

يدفع الله بهم البدع والأهواء

250

اقتلاعهم قلعة القرامطة

251

الموقعة بين الروم وألب رسلان السلجوقي

252

أيثقل على أهل الإسلام نفقة هؤلاء المقاتلين

255

الجهاد فرض كفاية، وهو أعلى من فرائض الأعيان

261

قضية تشوف الإمام إلى بيت الله الحرام

265

لو بغت فئة على الإمام وتولوا بعده وعتاد وولوا قضاة

271

ما للإمام: أن تنفذ أحكامه

272

ما عليه: الاهتمام بمجاري الأخبار

273

وجوب مراجعة العلماء

274

إذا كان السلطان لم يبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء والسلطان شوكتهم

275

إذا نشأ ناشئة من الزنادقة والمعطلة

276

مسئولية الإمام عن الرعية كاملة

277

خلو الزمان عن الكفاة ذوي العرامة وعمن يستحق الإمامة

278

يكفي أن يكون ذا حصاة واستقلال بعظائم الأمور

278

إذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة

279

ما يسوغ فيه استقلال الناس بأنفسهم

279

لو خلى الزمان عن السلطان فحق على أهل كل بلدة أن يقدموا من ذوي الأحلام من يلتزمون إشارته وأوامره

280

تزويج الأيامى

280

كل أمور الأموال العامة توكل إلى العلماء

282

الركن الثالث: تقدير انقراض حملة الشريعة

284

الرتبة الأولى: استمال الزمان على المفتين

285

صفات المفتين وآداب المستفتين

285

الصفات المعتبرة في المفتي: ست

286

أولها: الاستقلال باللغة العربية

286

ثانيها: معرفة ما يتعلق بالشريعة من آيات الكتاب

286

ثالثها: معرفة السنة

286

رابعها: معرفة مذاهب المتقدمين

287

خامسها: الإحاطة بطرق القياس

288

سادسها: الورع والتقوى

288

الجويني يرى ثلاثة: أولها اللغة العربية

289

وثانيها: فن الفقه والتبحر فيه

290

وثالثها: العلم المشهور بأصول الفقه

291

ودليله: أن الوقائع متحددة

291

أن أصحاب الرسول كانت تتوفر فيهم هذه الشروط

292

اختلاف مذاهب الأصوليين فيما على المستفتى من النظر

293

رأي القاضي الباقلاني

294

رأى الجويني ورده على الباقلاني

295

من وجد في زمانه مفتيًا وجب عيه تقليده

296

من أراد تقليد مذهب الشافعي مع وجود مفت مستجمع للشروط

297

الأوجه عند الجويني أن يقلد المستفتي مفتى زمانه

299

المرتبة الثانية: إذا خلى الزمان عن المفتين المجتهدين ووجد نقلة المذاهب وصفتهم

300

ما على المستفتين

301

إن وقعت واقعة ووجد فيها نص في مذاهب الأئمة

301

إن وقعت واقعة لم يصادف النقلة مذهبًا منصوصًا عليه

303

إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه

304

إذا وقعت واقعة لابد من إعمال القياس فيها

306

المرتبة الثالثة: إذا خلا الزمان عن المفتين وعن نقلة المذاهب

309

حديث الرسول لمعاذ بن جبل ودلالته

311

أمثال: معنى النجاسة

313

كتاب الطهارة

314

النجاسة إذا وقعت في الماء ومذاهب الأئمة

314

رب نجاسة مستيقنة يقضي الشرع بالعفو عنها

319

طرآن الاستعمال

322

فصل في الأواني: الجلد المدبوغ والشعر والوبر والعظام

323

فصل في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل

323

فصل في الغسل والوضوء

324

آية الوضوء تشتمل على بيان بالغ فيه

325

فصل في التيمم وما في معناه

328

مسائل الحيض المختلطة بالاستحاضة

332

كتاب الصلاة

337

فصل في الزكاة

340

باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية

341

القول في المكاسب

342

لو فسدت المكاسب كلها وطبق طبق الأرض الحرام

342

إذا اضطر المرء فإلى أي حد يستبيح من الميتة

343

الأدوية والعقاقير والفواكه

347

القول في الملابس

348

المساكن

350

المذاهب تختلف في أسبقية التحليل والتحريم

354

تفصيل القول في الأملاك

355

القول في المعاملات

356

الحقوق المتعلقة بالأموال

359

مثلان: في الإباحة، وفي براءة الذمة

360

ما يتعلق بالجهات العامة من الحقوق الزكاة

361

فصل في المواريث

364

المرتبة الثانية: مبناها على دروس العلم بالشريعة

367

القول في المناكحات

369

العقد والإيجاب والقبول

370

إذا طرأ على النكاح طارئ

372

الزواجر وما يتعلق بالإياله

373

كل واحد استيقنه أهل العصر أقامه ولاة الأمر

374

المرتبة الرابعة في خلو الزمان عن أصول الشريعة

377