• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمدأ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد شعار موقع الأستاذ الدكتور فؤاد احمد
شبكة الألوكة / موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات / من قضاة الإسلام


علامة باركود

من قضاة الإسلام: (الماوردي والتنظيم القضائي في عصره)

أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد


تاريخ الإضافة: 4/1/2011 ميلادي - 28/1/1432 هجري

الزيارات: 20508

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من قضاة الإسلام:

(الماوردي والتنظيم القضائي في عصره)

 

تمهيد:

إن قوام المجتمعات الصالحة قديماً وحديثاً، أساسه العدل بين الأفراد، وسبيله الحكم بين الناس، وقد قيل العدل أساس الملك، ويتحقق العدل بحسم الخصومات والمنازعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها، بمقتضى الأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة، والتشريع الصادر من ولي الأمر فيما ولا يخالفهما.

 

وقد اهتم العلماء المسلمون ببحث شروط القاضي وكيفية تعيينه، وانفرد الماوردي بدراسة التنظيم القضائي وتأسيسه، وفي دراسة ذلك التنظيم ما يصل بين حاضرنا وماضينا، وبالمقارنة بينه وبين الأنظمة الحديثة، يتضح لنا مدى أصالة شرعنا، وعمق تفكير مفكرينا، ومدى إسهامهم في رقي الإنسانية وإسعادها.

 

وفي إلقاء أضواء سريعة على شخصية الماوردي ما يعين على الإلمام بالتنظيم القضائي، وما يجب أن يتصف به القاضي في نظره، وهو السياسي البارع، والكاتب الأديب والفقيه المجتهد، وعمدة القضاء في عصره.

 

معالم حياته:

هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي، ولد بالبصرة عام 364هـ-974م من أسرة تنتمي إلى بيع ماء الورد.

 

وصل إلى بغداد وتعلم بها، وعلم فيها، واشتغل بالقضاء في البصرة، وبغداد، حتى وصل إلى منصب أقضى القضاة في سنة 429هـ -1037م، وقد نتج عن اشتغاله بالقضاء أنه درس واقع حياة الناس، ومشاكلهم، والتعمق في دراسة الأحكام الفقهية والإفادة منها في إصدار أحكامه.

 

كان قريباً من الخلفاء والوزراء، وسفيراً بينهم، وبين خصومهم السياسيين، وقد ساعدته تلك القربى على أن يكتب في السياسة كتابات كان لها أثر كبير في الفكر السياسي الإسلامي من بعده. وكان أديباً لغوياً كتب كتابات ممتعة[1] في تاريخ الأدب العربي، كما كتب في الأخلاق والتربية، كما كانت له بعض النظرات الصائبة في بعض الأحاديث، ووثقه فيها بعض علماء الجرح والتعديل، وكان فقيهاً شافعياً مجتهداً ينهج نهجاً علمياً يكاد يكون حديثاً فيعرض لوجهات النظر المتعارضة والمختلفة في المسألة ويرجح بينها، وينتهي لرأي يرى فيه وجه الحق والصواب، حتى انتهت إليه زعامة الشافعية في عصره.

 

انفرد في تفسيره ببعض الاتجاهات التي تدل على أصالة وعمق في التفكير.

 

وتتميز جميع كتاباته بأسلوب واضح بليغ ينتقي ألفاظه ومعانيه، ويؤلف بينها كأنها شعر منثور.

 

وكان أخلاقياً في سيرته ومعاملاته بين الناس، وعمر طويلاً فعاش ستاً وثمانين سنة ومات سنة 450هـ-1058م ودفن ببغداد بباب حرب.

 

الماوردي القاضي:

لم نجد في كتب التراجم العامة أو الخاصة بالقضاة ما يفيد كثيراً عن الماوردي كقاض، وليس أمامنا إلا ما كتبه الماوردي نفسه عن القاضي وما يشترط فيه، ومن خلال ما كتب يمكن أن نستشف شخصية الماوردي كقاض وصل إلى درجة قاضي القضاة، يتولى تعيين وعزل القضاة، ويتفقد أحوالهم، ويراجع أحكامهم.

 

شرط القاضي في نظر الماوردي:

يضع الماوردي مقاييس خاصة، لا بد وأن تنطبق على كل من يتولى القضاء:

1- يقصر تلك الوظيفة على الرجال دون النساء مستنداً لقول الله تعالى في سورة النساء ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 34] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» رواه البخاري والترمذي والنسائي: ص 7 من المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.

 

2- أن يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل وأن يكون صحيح التمييز فطنا ذكياً بعيداً عن السهو والغفلة.

 

3- أن يكون حراً مسلماً ويستدل بقول الله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141].

 

4- أن يكون عدلاً، والعدالة معتبرة في كل ولاية فيكون صادقاً أميناً عفيفاً عن المحارم.

 

5- السلامة في السمع والبصر ليصح بهما إثبات الحقوق، فإن كان ضريراً فولايته القضاء باطلة.

 

6- أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويستدل بقول معاذ بن جبل حين أرسله النبي إلى اليمن وسأله:«بم تحكم ؟» قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأيي. فقال:«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله» (رواه أبو داود وأحمد: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث جـ 7 ص 266).

 

ويجوز للقاضي أن يأخذ بأي مذهب من المذاهب تأكيداً لمعنى الاجتهاد الذي يجب أن يكون للقاضي في جميع أحكامه.

 

حكم تولي القضاء بالرشوة:

أبطل الماوردي تعيين أي قاض تقدم لهذه الولاية عن طريق الرشوة.

 

لأن الباذل لها والقابل لها مجروحان، وكانت الرشوة قد انتشرت في الدولة العباسية، ويستند لقول النبي عليه الصلاة والسلام (لعن الراشي والمرتشي والرائش) رواه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة- الترغيب والترهيب ج4ص 231كتاب القضاء.

 

منع القاضي من قبول الهدية:

وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل الهدية من خصم ولا من أحد العاملين معه. ويرى الماوردي أن الهدية إذا أخذها القاضي فعليه أن يجعل بدفع قيمتها الحقيقية لصاحبها حتى تصبح ملكه. وإن تعذر ردها أو رد قيمتها: ردت لبيت مال المسلمين.

 

المتخصص في القضاء:

ومن تنظيمات الماوردي للقضاء أن تكون هناك محاكم خاصة لكل نوع من أنواع القضاء- وهو ما يطلق عليه حديثاً الاختصاص النوعي- فيقول «كأن يرد إلى أحدهما نوع من الأحكام وإلى الآخر غيره، كرد المداينات إلى أحدهما والمناكح إلى آخر فيجوز ذلك، ويقتصر كل واحد منهما على الحكم الخاص عن البلد كله».

 

ويوجه النظر أيضاً إلى تكوين محاكم تتمايز بشخصيتها، إذا تميز من يقدم إليها بنتزعاتهم الخاصة «يجوز أن يكون تقليد القاضي مقصوراً على بعض الأهل دونهم جميعاً إذا تميزوا عن غيرهم» كما في المحاكم العسكرية، كما جعل لكل جهة قاضياً خاصاً بتلك الجهة- ويعرف حالياً بالاختصاص المكاني- حتى لا يتحمل المدعي والمدعي عليه مشقة الانتقال من مكان إلى آخر.

 

سرعة الفصل في القضايا:

ومما يلفت الانتباه اهتمام الماوردي بما نعانيه الآن في محاكمنا، وهو عدم البت بسرعة في القضايا فيقول:«ليس للقاضي تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر».

 

استقلال القضاء:

وجعل الماوردي للقضاء جهازاً مستقلاً يسمى (ديوان قاضي القضاة) يختص بأمور القضاة والعاملين معهم فأصبح للقضاء استقلاله في مواجهة الخليفة والأمراء والعاملين معهم. فليس لأحدهما حق عزل القاضي، وإنما العزل لأقضى القضاة عند ظهور الجرح أو الخيانة أو عدم ثبوت الكفاءة.

 

خاتمة:

ونختتم بحثنا بفتوى للماوردي تكشف عن قوة شخصيته، وأثره في العهد العباسي الذي عاش فيه. فقد أفتى القضاة بجواز تسمية الوزير جلال الدولة (شاهنشاه) أي ملك الملوك، وكان من القضاة الذين جوزوا هذه التسمية: أبو الطيب الطبري (450هـ) والقاضي البيضاوي (450هـ) وأبو القاسم الكوفي، وغيرهم، ولكن لم يوافق الماوردي على تلك التسمية. واستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم «إن أخنع اسم عند الله. رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك الأملاك إلا الله» رواه الشيخان عن أبي هريرة - الترغيب والترهيب ج4 ص 140 كتاب النكاح.

 

وكانت توجد علاقة طيبة بينه وبين جلال الدولة، فهو من أخص الناس قرباً منه، وكان يتردد على داره، فامتنع من زيارته ولزم داره.

 

فأرسل إليه جلال الدولة وقال له: قد علم كل أحد أنك من أكثر الفقهاء مالاً وجاهاً وقرباً منا. وقد خالفتهم فيما خالف هواي، ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك واتباع الحق، وقد بان لي موضعك من الدين ومكانك من العلم، وجعلت جزاء ذلك بأن أدخلتك إلى وحدك، وجعلت إذن الحاضرين إليك ليتحققوا عودى إلى ما تحب.



[1] كتابات ممتعة مفيدة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • حوارات
  • كتب
  • مقالات
  • أبحاث محكَّمة
  • أبحاث
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة