التمارض ومجانية العلاج وفعالية الدواء

التمارض.. ومجانية العلاج.. وفعالية الدواء

تذكر دراسة إحصائية أجريت في إحدى البلاد المجاورة أن الوصفات الطبية التي صرفت في مدينة واحدة تخطت الخمسة ملايين وصفة في سنة واحدة، قامت هذه الدراسة بعد أن لوحظ كثرة الوصفات لسكان المدينة التي لا يبلغ عدد سكانها مائتي ألف نسمة (000, 200) وقد خرجت الدراسة بالنتائج التي كان على رأسها اكتشاف أن المريض الواحد ربما راجع أكثر من مستوصف أو مستشفى مجاني حسبما هو معتاد في هذه البلاد المجاورة، وحسبما هو معتاد في منطقة الخليج العربية وبلاد عربية أخرى، وهذه المستشفيات والمستوصفات قد غطت الحاجة إليها بشكل واضح، بحيث أصبحت الأحياء في المدينة الواحدة ربما حوت أكثر من مستوصف يزار وتعرض عليه الحالات السريعة وتحول منه الحالات المستعصية إلى المستشفيات المركزية.

إحصائية الخمسة ملايين (000, 000, 5) وصفة لم تتضمن الوصفات التي صرفت من قبل عيادات خاصة هكذا في البي دي إف، ولعلها: أو مستوصفات ومستشفيات تجارية، مما يضاعف العدد لو أدخلت، لكن هذه النوعية لم تكن محط الدراسة، وكلنا يعلم القيمة المادية التي تنفقها هذه الدول في سبيل الحصول على الدواء، ومن ثم تأمينه لمواطنيها، ونحن بهذا نفترض أن الحالة المذكورة ربما تكون عامة في مدن المنطقة، خاصة المدن الكبيرة فيها، التي يتوفر فيها أكثر من مستوصف، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الدراسة توحي بأن ليس كل ما صرف استعمل وكانت له فعالية؛ إذ إن كثيرًا من المراجعين ربما كانوا يتوقعون نوعية معينة من الدواء يحدث أن يوصف للمريض دواء يؤخذ على شكل جرعة في أوقات محددة وعلى مدى يتعدى توقعات المريض، فيعمد المريض إلى اتباع أحد أسلوبين: إما أن يتوقف عن أخذ الدواء ويغفل الفكرة تمامًا وفي نفسه شيء على الطبيب، وإما أنه يتبع أسلوب الاستعانة بطبيب آخر في مكان آخر لا يعلم فيه الطبيب أن المريض قد خرج توًّا من طبيب آخر، وكلا الأسلوبين مضرٌّ، ليس في التشخيص فحسب، بل في وجود الثقة بالطبيب الذي جلس خلف مكتبه ووضعت له جميع التجهيزات الممكنة، بحيث يمارس مهنته ساهرًا على راحة المواطن حريصًا على صحته وسلامته، ومن أجل هذا كان وجوده، ولكن هذه نظرة يصعب على الكثيرين إدراكها؛ نظرًا لنقص في الوعي الصحي الذي تشترك فيه كثير من مناطق ما يسمى بالمناطق النامية، وهذه قضية أخرى لسنا بصدد التعرض لها، ولكن يكفي أن نعلم أن مسألة الوعي الصحي مثلها مثل غيرها من المرافق التي تحتاج إلى وعي بدأت تشق طريقها حثيثًا بالمقارنة بسنين قليلة مضت.

والأسلوبان المذكوران مضران كذلك في مسألة الخلط في الأدوية، وما قد يترتب عليه من مضاعفات ربما أثرت تأثيرًا مباشرًا على حياة المريض الذي استعان بأكثر من طبيب دون إخبار أحدهما بمشاركة الآخر طمعًا في الحصول على نوعية معينة من الدواء.

والخروج من هذه القضية التي تؤدي إلى نتائج عكسية على المريض وعلى البلاد إنما يتمثل في اقتراح ورد في الدراسة ويقوم على إفراد المريض بملف خاص واحد يكون عند جهة صحية محددة تكون عادة قريبًا من سكن المريض، ويتم ذلك - إن أردنا التفصيل - بتحديد الأحياء التي يغذيها مستوصف ما، ثم توجه إليه جميع حالات الحي، وتعطى كل حالة رقمًا خاصًّا يرجع إلى الملف به ويتساهل في فكرة الرقم على اعتبار أن الكثيرين ربما فقدوا هذا الرقم أو نسوه عند المراجعة، وهذا لا يعفي من إيجاد ملف خاص للمريض يحتوي على تشخيص تام له بما في ذلك دراسة التاريخ الصحي للمريض وأهله وعائلته، ويستعان بالحاسب الآلي في حفظ المعلومات التي تقود إلى الملف، إما عن طريق الرقم أو الاسم الأخير أو ما إلى ذلك من وسائل الوصول لملف المريض، والتقنية اليوم تساعد في فكرة الوصول السريع إلى الملفات، بحيث تستخدم المستشفيات اليوم نظام حافظة الملفات الدائرة بحيث يكفي للموظف المختص أن يدير الخزانة على الرقم المطلوب فيأتي إليه الملف دون أن يذهب هو إلى الملف ذاته.

فكرة الملف الصحي هذه سوف تحُدُّ من تكرار زيارة أكثر من طبيب في أكثر من مستوصف لسبب واحد ربما اختلف فيه التشخيص من جهة، ومن جهة أخرى سوف تقلل الفكرة من عدد الوصفات بحيث توفر الشيء الكثير على الدولة وعلى الطبيب وعلى المريض، ثم إنها سوف تساعد المريض والطبيب على الاتصال المباشر والسرعة في تشخيص المرض والنظر في مسبباته إذا كان بين يدي الطبيب تاريخ صحي كامل للمريض.

• وربما يكون من السابق لأوانه العمل باقتراح آخر يدور حول فرض أجرة خفيفة رمزية من قِبل المريض يدفعها للمستوصف مقابل حصوله على الكشف والدواء؛ إذ إن هناك الكثيرين ممن هم في حاجة ماسة إلى مجانية العلاج والدواء، ونحن - ولله الحمد - في غنًى عن اتباع وسائل متبعة في بعض المناطق الصناعية مثل التأمين الصحي الحكومي على الأفراد المحتاجين من ناحية، والتأمين الصحي الشخصي من قبل الأشخاص القادرين، ولكن هذا لا يمنع من وجود ضوابط تحد من سوء استخدام هذه الخدمات وما تصرفه من دواء وما تقوم به من جهود.

ولو اعترض البعض على أنه ربما لا تتوفر في مستوصف ما جميع الوسائل التي يحتاجها مريض معين، ولكن فكرة التحويل إلى المستشفيات المركزية أو المتخصصة تحول دون هذا الاعتراض، بل إن فكرة الملف ربما امتدت فوائدها إلى المستشفيات المركزية أو المتخصصة؛ إذ إن التحويل سوف يتم عن طريق الطبيب الذي يملك اللغة التي يتخاطب بها مع أطباء المستشفيات الكبيرة، وهي لغة - دون ريب - أكثر تعبيرًا من اللغة التي يتقدم بها المريض؛ لأن لغة الطبيب تقوم على شرح حالة يعرفها وقد مرت عليه مرارًا ولديه عنها معلومات مستفيضة.

ويساعد على فعالية هذا الأسلوب كذلك الصيدليات التجارية ومخازن الأدوية حينما تلتزم جميعها بعدم صرف الدواء ما لم يتم عن طريق وصفة طبية، وهذا سوف يحد من لجوء البعض إلى الصيدلية مباشرة دون العودة إلى الطبيب، على أن هناك بعض الأدوية التي يمكن أن تصرف دون استشارة الطبيب، ويمكن شراؤها من الصيدليات ومخازن الأدوية، بل ربما بِيعت في محلات التموين الغذائي الكبيرة؛ لأن هذه النوعيات من الأدوية لا تتعدى المهدئات والمقويات من فيتامين وتحديد وزنك ونحوها، مما يحتاجه الشخص وإن كان معافى، هذه النوعية لا تدخل في محاولة الحد من صرف الأدوية مباشرة من قبل الصيدلية أو مخزن الأدوية.

الحد من اللجوء للصيدلية بهذا الشكل سوف يدفع المريض إلى الاقتصار على المستوصف الذي أعد له ملفًا خاصًّا.

• وللنظر في هذه الفكرة من جوانبها المتعددة نلاحظ أن البعض ربما استغنى عن المستوصف والعلاج المجاني، ولجأ إلى العيادات الخاصة والمستوصفات التجارية، وبمعنى آخر فإن هذه الفكرة ربما آثرت "العلاج التجاري" وساهمت في الازدحام الملحوظ على هذا الجانب، فتخف فعالية العلاج المجاني وتتضخم من جهة أخرى تجارة الطب، وهذه الملاحظة واردة وسوف يلجأ إليها كل من يستطيع اللجوء إليها فتبقى المستوصفات المجانية لذوي الحاجة ممن لا يجدون المقدرة في أنفسهم للجوء إلى العلاج التجاري، وهذا أيضًا سوف يساعد في إيجاد وعي صحي عندما يشعر البعض أنهم قد ساهموا في الحصول على الدواء مساهمة مباشرة من خلال دفعهم لتكاليف زيارة الطبيب وشراء الدواء، ومع هذا تبقى هذا الفكرة منفذًا للاتجار بالعلاج، وهو أمر لا بد من التوقف عنده وملاحظته عند محاولة تنفيذ الفكرة القائمة على الملف الصحي المقترح.

وأخيرًا لا بد من التنويه على أن الدواء من الأمور الدقيقة التي تخضع لزمن محدد، وتتطلب جوًّا معينًا تحفظ فيه، مما يؤدي أحيانًا إلى إتلاف مجموعات كثيرة من الأدوية حالما يقرب موعد انتهاء فعاليتها لئلا تتحول إلى سم يتناوله المريض، وربما اشتراه بماله الخاص، وعليه فلا بد من تقدير الجهود التي تبذل في تيسير الدواء للمواطن، مما يترتب عليه استعمال هذا الدواء استعمالًا فعالًا حينما يوصف للمريض، ومحاولة إدراك أنه إنما صرف لأنه قد رُئِيَ فيه أنه خير ما يمكن أن يصرف لمثل هذه الحال التي عرضها المريض وأنه سبب مباشر في الشفاء بعد عناية الله، وهو الشافي وحده. (الجزيرة - العدد 4502. الجمعة 4 جمادى الأولى 1405هـ - الموافق 25 يناير 1985م).