الاختصاص (2)

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الثلاثون

الاختصاص (2)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد سبق الحديث في حلقات مضتْ عن أهمية القضاء، وأنه لا غنى عنه لأي مجتمع، وأن القضاء ولاية تُستمد من صاحب الولاية العظمى، وهو الإمام والحاكم، ولذا فإنَّ ولاية القاضي تَتقَيَّد بما يكلفه به الإمام من أنواع الخصومات وفي مكانٍ أو بلدٍ محدد، وقد درجتْ غالب الأنظمة القضائية على تخصيص المحاكم وتقسيمها، وتختص كل محكمة بما وُكل إليها مِن اختصاص مكاني أو نوعيٍّ.

وعلى مَن لديه دعوى يرغب في إقامتها أن يتعرَّف على المحكمة المختصة بنظرها، ثم يتقدم إليها بدعواه، وقد اعتيد على تقديم المدعي صحيفةَ دعواه محررةً؛ كي تأخذ مسارها المعتاد داخل المحكمة، حتى تصل إلى القاضي الذي يتصدَّى لسماع الدعوى.

فما المراد بصحيفة الدعوى، وما أهميتها، وهل لها شُروط يلزم توفرها، عن هذه الأسئلة أجيب في هذه الحلقة مستعينًا بالله تعالى.

أما صحيفة الدعوى: فهي مستند مكتوب يدوِّن فيه المدعي البيانات اللازمة للتعريف به وبالمدعى عليه، ويذكر فيه طلباته، مشيرًا إلى ما لديه مِن وثائق أو بينات، ذاكرًا فيه ما يطلب الحكم به، وتُقدم صحيفة الدعوى إلى قسم صحائف الدعوى في المحكمة المختصة.

ولصحيفة الدعوى أهميتها البالغة لكونها المفتاح الرئيس للقضية، بل هي بمثابة القاعدة التي تُبنى عليها الدعوى وما يتبعها مِن طلبات، وكلُّ إجراءٍ تتخذه المحكمة، أو وثيقةٍ يقدمها طرفا الدعوى يُرفق بهذه الصحيفة نسخة منه، كما أن هذه الصحيفة محل اعتبار المحكمة والقاضي المكلف بنظر الدعوى التي تضمنتها هذه الصحيفة.

ولأهمية هذه الصحيفة وأثرها البالغ في صحة الدعوى وسلامة إجراءاتها جاءت الأنظمة القضائية الحديثة موضحةً المعلوماتِ والبياناتِ التي يلزم توفرها فيها؛ كي تصبح صحيفةً مقبولة لدى المحكمة المختصة التي ستشرع في نظر القضية.

وعلى سبيل المثال: ورد في المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيَّة في المملكة العربية السعودية ذكر الأمور التي تشتمل عليها صحيفة الدعوى، ونص المادة:

(تُرفع الدعوى إلى المحكمة مِن المُدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدد المُدعى عليهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- الاسم الكامل للمُدعي ومِهنته أو وظيفُه ومحل إقامتِه وسجلِه المدني، والاسم الكامِل لِمن يُمثِّلُه ومِهنته أو وظيفته ومحل إقامتِه إن وجِد.

2- الاسم الكامِل للمُدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامتِه، فإن لم يكُن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له.

3- تاريخ تقديم الصحيفة.

4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

5- محل إقامة مُختار للمُدعي في البلد التي بِها مقر المحكمة، إن لم يكُن لهُ محل إقامة فيها.

6- موضوع الدعوى وما يطلبهُ المُدعي وأسانيده).

وبينت اللائحة التنفيذيَّة لهذه المادة: أن الدعوى ترفع - بعد توقيعها - إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها، وأنَّ إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلِها في الوارد العام للمحكمة، ثم تسليمها إلى مكتب المواعيد.

كما أكدت اللائحة على أنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها، وهذا أمر مهم ينبغي التفطُّن له؛ لأنَّ لكل طلبٍ أو دعوى إجراءاتٍ تخصُّه، والقاضي لا يمكنه نظر أكثر مِن دعوى في وقتٍ واحدٍ.

وبإمكان المدعي أن يُفرد لكل طلبٍ دعوى بصحيفة مستقلة، والمحاكم لا تمتنع مِن قبول الطلبات مهما كان عددها ما دامتْ ضمن اختصاص المحكمة ومقدمة ممن له صفة معتبَرة.

كما بينت اللائحة أنه لا تحال المعاملة إلى القاضي في المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى، وتحديد موعد الجلسة، وتبليغه للمدعى عليه من قبل المحضر أو المدعي.

كما بيَّنت اللائحة أنه يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات وأسانيد لإثبات ما يدعي.

ورغم أهمية البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى، إلا أن هناك مرونة في الأمر، إذ لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى، متى تحققت الغاية منها؛ وذلك لأنَّ هذه الأمور أقرب إلى كونها شكليَّة تكميليَّة، وفي ذلك مراعاة لمن قد لا يحسن صياغة صحيفة دعواه.

وقد مر معنا سابقًا أن القضاء الإسلامي مبنيٌّ على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمَد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.

مستمعي الأفاضل

صحيفة الدعوى لها وزنها وأثرها، ولكنها لا تكفي في قبول الدعوى، وذلك لأن للدعوى شروطًا سبق تفصيلها، وأبرزها:

الشرط الأول: أن يكون المدعي مكلفًا رشيدًا؛ كي تُسمع منه الدعوى والإجابة عنها، ومن كان قاصرًا لا يقبل قوله؛ لا في حقه؛ ولا في حق غيره، لقصور أهليته.

وأما الشرط الثاني الذي يلزم توفره: أن يكون للمدعي صفة معتبرة في الدعوى، والمراد باشتراط الصفة: أن يكون ذا شأن في القضية.

وأما الشرط الثالث: فهو أن تكون الدعوى على شخص معلوم؛ لأن فائدة الدعوى الحكم فيما إذا ثبتت الدعوى بأحد أسباب الحكم، وإذا كان المدعى عليه مجهولًا؛ فلا يتحقَّق الإشهاد عليه وسماع البينة في مواجهته، كما لا يمكن إلزام مجهول بتنفيذ الحكم.

مستمعي الأفاضل: وهناك أيضًا شروط يلزم توفرها في الشيء المُدعَى به، كي تصح الدعوى.

وشروط المدعى به ثلاثة:

• أن يكون فيه مصلحة مشروعة يطالب بها المدعي.

• أن يكون الشيء المُدعى به معلومًا.

• وأن يكون الشيء المُدعى به محتمل الثبوت.

مستمعي الأفاضل:

كانت هذه إشارات موجزة حول صحيفة الدعوى وأهميتها وشروطها والمعلومات التي يلزم توفرها فيها.

وأشير إلى أن العمل جارٍ الآن في عامة محاكم المملكة العربية السعودية على تخصيص قسم لصحائف الدعوى، يعمل فيه عدد من الموظفين ذوي الخبرة، يتولون استقبال صحائف الدعوى ومطابقة بياناتها، والتأكد من كونها داخلة في اختصاص المحكمة النوعي والمكاني.

وبعد استكمال ما يتعلق بصحيفة الدعوى وقيدِها في المحكمة برقم يُخصص لها، تأتي مرحلة مهمة وهي: مرحلة تحديد موعدٍ من قبل القسم المختص في المحكمة؛ لعرض القضية على القاضي المختص، وإبلاغ الخصم المدعى عليه بالموعد المحدد كي يحضر فيه لسماع الدعوى، ويجيب عنها، ويدافع عن نفسه.

وفي هذا الإجراء تفاصيل مهمة أعرضها - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة مستعينًا بالله تعالى.

وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المرجع:

• نظام المرافعات.

• الحلقات الماضية.