التسوك بالأصبع والخرقة

[1] قال النووي في المجموع (2/335): "وأما الأصبع، فإن كانت لينة، لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة، ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكًا. اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (1/58)، تحفة المحتاج (1/216)، مغني المحتاج (1/183)، وطرح التثريب (2/66).

[2] قال في كشاف القناع (1/74): "وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة، لم يصب السنة". اهـ

[3] قال في أقرب المسالك (1/124): ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد العود. اهـ وقال في الفواكه الدواني (1/136): "وإن استاك بأصبعه، فحسن مرغب فيه؛ أي: مستحب، وإنما قلنا مع عدم وجود شيء... إلخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود الغير".

[4] المجموع (2/335).

[5] كشاف القناع (1/74)، المغني (1/118) .

[6] فتح القدير (1/24،25)، الجوهرة النيرة (1/6)، الفتاوى الهندية (1/7).

[7] قدمه في الشرح الصغير (1/124)، قال الخرشي (1/139): "ومن لم يجد سواكًا، فأصبعه تجزئه"، وعلق على ذلك العدوي في حاشيته قائلاً: "وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أصبعه لينة أو خشنة". اهـ، وقال في حاشية الدسوقي (1/102): يكفي في الاستياك الأصبع عند عدم غيره. وقال في مواهب الجليل (1/265): "وأما آلته - يعني السواك - فهي عيدان الأشجار، ثم قال: أو بأصبعه إن لم يجد". اهـ وانظر التاج والإكليل (1/380).

[8] المجموع (1/335).

[9] المجموع (1/335).

[10] إسناده ضعيف، وفيه اختلاف كثير، وسيأتي بحثه - إن شاء الله - في أدلة القول التالي لهذا القول، والله أعلم.

[11] طرح التثريب (2/67، 68).

[12] المسند (1/158).

[13] في الإسناد: مختار بن نافع التيمي:

قال أبو حاتم الرازي: شيخ منكر الحديث. الجرح والتعديل (8/311) رقم 1440.

وقال البخاري: مختار بن نافع التيمي، عن ابن مطر، منكر الحديث. الضعفاء الصغير (ص:110) رقم 357.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/210) رقم 1797.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. المجروحين (3/9) 1038.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تهذيب الكمال (27/321).

وقال النسائي: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

وفي الإسناد أيضًا أبو مطر:

قال أبو زرعة: ما أعرف اسمه. الجرح والتعديل (9/455) الرقم 2251.

وقال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديث أبي مطر. المرجع السابق.

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي مطر، فقال: مجهول لا يعرف. وقد نقل ما تقدم الحسيني في الإكمال (1172)، وابن حجر في تعجيل المنفعة (ص: 520) 1398.

وقال الحافظ في اللسان: مجهول. لسان الميزان (7/107) 1150.

والحديث أخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (95) عن محمد بن عبيد به.

والحديث قد رواه محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيدالله الخولاني، عن ابن عباس، عن علي كما في المسند (1/82، 83)، وسنن أبي داود (117)، والبزار (464، 463)، وأبو يعلى (600)، وابن خزيمة (153)، وابن حبان (1080)، والبيهقي (1/53،54)، من طرق كثيرة، عن ابن إسحاق به، ولم يذكر ما ذكره مختار بن نافع، وسوف يأتي الكلام على حديث ابن عباس عن علي في المسح على الخفين - إن شاء الله - بمزيد من التفصيل عن متنه، والله أعلم.

[14] الكامل (5/334)، ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي (1/40).

وفي الإسناد: عبدالحكم القسملي:

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/129) رقم 1928، الضعفاء الصغير (ص: 79) رقم 242.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أنس نسخة منكرة لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (134).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه، ولا أعلم له معه مشافهة، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. المجروحين (2/143) رقم 750.

وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه، وبعض متون ما يرويه مشاهير إلا أنه بالإسناد الذي يذكره عبدالحكم لعله لا يروى ذاك. الكامل (5/334) 1489. والعبارة التي نقلها الحافظ في التهذيب: إلا أنه بإسناد لا يذكره غيره.

وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث، ضعيف الحديث. قلت: يكتب حديثه؟ قال: زحفًا. الجرح والتعديل (6/35) رقم 189.

وفي الإسناد أيضًا محمد بن موسى بن نفيع الخرشي:

قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه، فوهاه وضعفه. تهذيب الكمال (26/528).

وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (8/84) رقم 354.

وقال النسائي في مشيخته: صالح، أرجو أن يكون صدوقًا. تهذيب التهذيب (9/425).

وفي التقريب: لين.

وأما عيسى بن شعيب النحوي:

فقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه، فلما غلب الأوهام على حديثه استحق الترك. المجروحين (2/120) رقم 707.

قال في لسان الميزان: لين (7/331) رقم 4327.

وقال عمرو بن علي: بصري صدوق. تهذيب التهذيب (8/191) رقم 396.

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء.

ومع ضعف إسناده، فقد اختلف فيه:

فرواه الساجي، كما سبق، عن محمد بن موسى، عن عيسى بن شعيب، عن عبدالحكم، عن أنس.

ورواه البيهقي (1/ 40) من طريق أبي عاصم النبيل، عن محمد بن موسى ، عن عيسى بن شعيب، ثنا عبدالله بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أبيه.

وتابع عبدالرحمن بن صادر المدايني أبا عاصم النبيل في هذا الطريق:

فرواه البيهقي (1/41) من طريق عبدالرحمن، ثنا عيسى بن شعيب، ثنا عبدالله بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أنس.

وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة، من طريق أبي محمد الدقيقي: هو عبدالله بن محمد بن يزيد، ثنا محمد بن المثنى - أبو موسى الزمن - ثنا عيسى بن شعيب، عن عبدالله بن المثنى الأنصاري، عن النضر بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يجزئ من السواك الأصابع. قال المقدسي: إسناد حسن.

ورواه خالد بن خداش، فخالف فيه عيسى بن شعيب، فرواه البيهقي (1/41) أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن إسحاق بن صالح، ثنا خالد بن خداش، ثنا عبدالله بن المثنى الأنصاري، حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار ومن بني عمرو بن عوف، قال: يا رسول الله، إنك رغبتنا في السواك، فهل دون ذلك من شيء؟ قال: أصبعاك سواك عند وضوئك، تمرهما على أسنانك، إنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له.

قال البيهقي: وهذا هو المحفوظ من حديث ابن المثنى.

دارسة الإسناد: أبو الحسين بن بشران، هو علي بن محمد بن عبدالله بن بشران العدل، قال الخطيب في تاريخ بغداد (12/98): "كتبنا عنه، وكان صدوقًا حسن الأخلاق، تام المروءة، ظاهر الديانة". اهـ

أبو جعفر الرزاز، واسم أبي جعفر محمد بن عمرو الرزاز:

قال الخطيب: كان ثقة ثبتًا. تاريخ بغداد (3/132).

وقال الحاكم: كان ثقة مأمونًا. سير أعلام النبلاء (15/385).

• أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان:

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق. الجرح والتعديل (2/41).

وقال الدارقطني: لا بأس به. تاريخ بغداد (4/28).

• خالد بن خداش:

قال محمد بن سعد: كان ثقة. الطبقات الكبرى (7/347).

وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقًا. تهذيب التهذيب (3/74) رقم 162.

وقال سليمان بن حرب: صدوق لا بأس به، وكان يختلف معنا إلى حماد بن زيد، وأثنى عليه خيرًا، وقال: كان كثير الاختلاف إلى حماد بن زيد، أو كثير اللزوم له. الجرح والتعديل (3/327) رقم 1468.

وذكره ابن حبان في الثقات (8/225) رقم 13135. وقال الدارقطني: ثقة، ربما وهم. العلل (11/204).

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (3/327) رقم 1468.

وقال يحيى بن معين، وصالح بن محمد البغدادي: صدوق. تهذيب الكمال (8/45) رقم 1602.

وقال الساجي: فيه ضعف.

وقال ابن المديني: ضعيف. تهذيب التهذيب (3/74) رقم 162.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

قلت: لو قال: صدوق ربما وهم، لكان أقرب؛ لأنه قد وثقه جماعة، وأنكروا عليه حديث الغار، وأن النبي صلى على قبر. قال الخطيب: هذه الأحاديث لها أصول عمن رواها عنه. فحديث الغار رواه صالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وحديث أبي قتادة رواه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، وحديث الصلاة على القبر، قد رواه حبيب بن الشهيد، وأبو عامر الخراز، عن ثابت، عن أنس.

وقال أيضًا: لم يورد زكريا الساجي في تضعيفه حجة سوى الحكاية عن ابن معين أنه تفرد بأحاديث، ومثل ذلك موجود في حديث مالك والثوري وشعبة وغيرهم، ومع هذا فإن يحيى بن معين وجماعة قد وصفوه بالصدق، وغير واحد من الأئمة قد احتج بحديثه. اهـ تاريخ بغداد (8/304) رقم 4405.

• عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبدالله بن المثنى، فقال: صالح، ثم نظر إلي وقال: شيخ. وسئل أبو زرعة عنه، فقال: صالح. الجرح والتعديل (5/177) رقم 830.

وقال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور: صالح. المرجع السابق.

وقال أيضًا في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (5/338) رقم 659.

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. المرجع السابق.

وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. تهذيب التهذيب (5/338) رقم 659.

ووثقه الترمذي في السنن (46).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (2/57) رقم 960.

وقال الدارقطني: ثقة، وقال مرة: ضعيف. تهذيب التهذيب (5/338) رقم 659.

وفي التقريب: صدوق كثير الغلط.

وقال ابن حجر: رواه ابن عدي والبيهقي والدارقطني، من حديث عبدالله بن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أنس، وفي إسناده نظر.

وقال في تخريج الهداية: ذكره البيهقي من طرق، أوهاها، وقد صحح بعض طرقه. اهـ

قلت: إن كان فهم من قوله: "وهذا المحفوظ من حديث ابن المثنى" يعني: عن بعض أهل بيته، عن أنس أنه صحيح من هذا الطريق، فقد لا يسلم له هذا الفهم؛ لأنه قد يقصد بالمحفوظ الراجح من الاختلاف، ولا يعني كون الراجح صحيحًا في نفسه، خاصة أن في الإسناد ضعف على كل وجه، والله أعلم.

ورواه البيهقي أيضًا (1/ 41) حدثنا إسماعيل بن أبي نصر الصابوني، ثنا أبو محمد الحسن بن محمد المخلدي، ثنا محمد بن حمدون بن خالد، ثنا أبو أمية الطرسوسي، ثنا عبدالله بن عمر الحمال، ثنا عبدالله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الأصبع تجزي من السواك.

قال البيهقي: حديث ضعيف.

قال ابن نقطة: الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان أبو محمد المخلدي العدل، ذكره أبو عبدالله في تاريخ نيسابور، وقال: هو شيخ العدالة، وبقية أهل البيوتات، صحيح الكتب والسماع، متقن في الرواية. التقييد (ص: 230).

• محمد بن حمدون بن خالد:

قال الحاكم: كان من الثقات الأثبات، والجوالين في الأقطار.

وقال الخليلي: الحافظ الكبير. انظر السير (15/60، 61)، تذكرة الحفاظ (3/807، 808).

• أبو أمية الطرسوسي: في التقريب: صدوق صاحب حديث يهم.

قال ابن حبان: كان من الثقات، دَخَلَ مصر، فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه. الثقات (9/173) 15624.

قال الآجري عن أبي داود: ثقة.

وقال أبو بكر الخلال: أبو أمية رفيع القدر جدًّا، كان إمامًا في الحديث، مقدمًا في زمانه. تاريخ بغداد (1/394) رقم 365.

وقال الحاكم: صدوق كثير الوهم. تهذيب الكمال (24/327).

وقال ابن يونس: كان من أهل الرحلة فهمًا بالحديث، وكان حسن الحديث. تهذيب التهذيب (9/14).

وقال ابن أبي حاتم: كُتِب إلي ببعض فوائده، وأدركته، ولم أكتب عنه. الجرح والتعديل (7/187) رقم 1061.

وقال مسلمة بن قاسم: أنكرت عليه أحاديث ولج فيها وحدث، فتكلم الناس فيه، وقال في موضع آخر: روى عنه غير واحد وهو ثقة. تهذيب التهذيب (9/14).

• عن عبدالله بن عمر الحمال:

لعله خطأ في الاسم، واسمه عبدالله بن عمرو الحمال. جاء في تاريخ بغداد (10/23): عبدالله بن عمرو الحمال أحسبه من أهل المعرفة، قدم بغداد سنة 213... إلخ وسكت عليه فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

• عبدالله بن المثنى: سبقت ترجمته، وأنه كثير الغلط.

عن ثمامة: قال الحافظ: وثقه أحمد والنسائي، والعجلي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وروى عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى لينه. قال الحافظ: قد بين غيره السبب في ذلك، وهو من أجل حديث أنس في الصدقات، وقد قيل: إنه لم يأخذه عن أنس سماعًا. وقد بينا أن ذلك لا يقدح في صحته، احتج به الجماعة. انظر هدي الساري (ص:394) وفي التقريب: صدوق. فالإسناد هذا ضعيف أيضًا؛ فيه الحمال لم أقف على من وثقه، وفيه عبدالله بن المثنى كثير الغلط، فحديث أنس فيه اختلاف كثير في إسناده، وفي كل طرقه لا تخلو من ضعف.

[15] معجم الأوسط للطبراني (6437).

فيه أبو غزية: محمد بن موسى، ضعفه أبو حاتم، وغيره، ووثقه الحاكم، واتهمه الدارقطني بالوضع. انظر الميزان (4/49)، واللسان (5/398).

وفيه: كثير بن عبدالله عمرو بن عوف المزني: في التقريب: ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب.

قلت: قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي يقول: حسين بن عبدالله بن ضميرة، وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، لا يساويان شيئا، جميعًا متقاربين ليس بشيء. وضرب أبي على أحاديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف فلم يحدثنا بها. ضعفاء العقيلي (4/4) رقم 1555.

قال أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء. الجرح والتعديل (7/154) رقم 858.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ليس بقوي. المرجع السابق.

وقال أبو داود: كان أحد الكذابين. تهذيب التهذيب (8/377).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (ص: 89) رقم 504

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، وكان الشافعي - رحمه الله - يقول: كثير بن عبدالله المزني ركن من أركان الكذب. المجروحين (2/221) رقم 893.

فاقتصار الحافظ على قوله: ضعيف، قول ضعيف، ولو قال: متروك، وتوسط كعادته في أقوال الرجال، لكان أقرب من قوله: ضعيف.

• عبدالله بن عمرو بن عوف المزني: لم يرو عنه إلا كثير بن عبدالله، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وفي التقريب: مقبول؛ يعني: إن توبع.

[16] لم أقف عليه في الكتب المطبوعة لأبي نعيم.

[17] لم أقف عليه في الكامل في الضعفاء، ولعله في كتاب آخر غير مطبوع.

[18] لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة، والله أعلم.

[19] تلخيص الحبير (1/118).

قال العلماء في ترجمة المثنى بن الصباح:

كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن المثنى بن الصباح. الجرح والتعديل (8/324) 1494.

قال أحمد بن محمد بن حنبل: مثنى بن الصباح لا يساوي حديثه شيئًا، مضطرب الحديث. المرجع السابق.

قال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور: ضعيف. المرجع السابق.

وقال أيضًا: ضعيف، ليس بشيء، كما في رواية ابن أبي مريم. الكامل (6/423).

وقال ابن عدي: له حديث صالح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويروي عن عطاء بن أبي رباح عداد، وقد ضعفه الأئمة المتقدمون، والضعف على حديثه بين. المرجع السابق.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (576).

وذكره البخاري في الضعفاء الصغير، ونقل عن يحيى بن سعيد القطان قوله: لم نتركه من أجل عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط في عقله. الضعفاء الصغير (ص: 367).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن المثنى بن الصباح، فقالا: لين الحديث. قال أبي: يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد، وهو ضعيف. الجرح والتعديل (8/324) 1494.

[20] الأوسط (6/381) رقم 6678.

في الإسناد: محمد بن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل، كثير الغلط، وسبقت ترجمته، في تخريج الحديث الثاني.

كما أن في الإسناد: عيسى بن عبدالله بن عبدالحكم الأنصاري.

ورواه ابن عدي في الكامل (5/253) قال: ثنا أحمد بن محمد بن زنجويه، قال: ثنا محمد بن أبي السري به.

قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل (5/253) 1397. اهـ

وقال ابن حبان: شيخ يروي عن نافع ما لا يتابع عليه، لا ينبغي أن يحتج بما انفرد؛ لمخالفته الأثبات في الروايات. المجروحين (2/122) 709. وانظر الميزان (3/316).

كما أن فيه الوليد بن مسلم: مدلس، وهو وإن كان صرح بالتحديث من شيخه، فلا يكفي؛ لأنه متهم بتدليس التسوية.

[21] كتاب الطهور (298)، وفي الإسناد الزبير بن عبدالله:

قال ابن عدي: أحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد. الكامل (3/227)رقم 721.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح. الجرح والتعديل (3/581) رقم 2642.

وقال ابن معين: يكتب حديثه. الكامل (3/227).

وقال الذهبي: ليس بحجة. المغني (1/237). وفي التقريب: مقبول؛ أي: إن توبع. ولا أعلم أنه توبع في هذا الإسناد، والله أعلم.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (6/332) رقم 7979.

كما أن رهيمة لم يوثقها أحد سوى ابن حبان، ولم يذكر راويًا عنها إلا ابنها عبدالله. الثقات (4/245) رقم 2731؛ فالإسناد ضعيف.