مقدمة في مسقطات ولاية التأديب الخاصة

[1] المسقطات في اللغة: جمع "مسقِط" وهي كلمة تدل على الوقوع من أعلى إلى أسفل.

قال ابن فارس: "السين والقاف والطاء أصل واحد يدل على الوقوع، وهو مطرد، من ذلك سَقَط الشيء يسقُط سقوطاً. و(السَقَطُ): رديء المتاع...". معجم مقاييس اللغة، مادة "سقط" (3/86).

و(السقوط) مصدر سقط، يقال: سقط الشيء وأسقطه إسقاطاً فسقط إذا وقع، فالسقوط أثر الإسقاط.

انظر: المفردات في غريب القرآن، مادة "سقط" ص(235)، ولسان العرب، مادة "سقط" (4/2037)، والقاموس المحيط، مادة "سقط" ص(866)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة "سقوط" ص(246).

وفي اصطلاح الفقهاء: لا يخرج معنى السقوط الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

فمسقطات الولاية: هي أسباب زوالها، ورفع حكمها، وامتناع من اتصف بها من تولي أمورها.

وهذا معنًى مستعمل عند الفقهاء، يقولون:(سقط الفرض) إذا سقط طلبه والأمر به، ويقال:(سقوط الحد بالشبهة) أي: امتناع إقامته بسبب الشبهة، و(سقوط الدَّين بالإبراء) أي زواله. انظر: معجم لغة الفقهاء، مادة "سقوط" ص(246).

[2] انظر: معناه في ص(281).

[3] وعادة الفقهاء أنهم يذكرون "مسقطات الولاية"، عند شرحهم لعوارض الأهلية ولأسباب الحجر، وعند تعرضهم أيضاً لفقد شروط الولايات الخاصة كولاية الوصاية، والحضانة، والوقف، والوصية، وولي الزواج، والولي على النفس، والولي على المال.

وقد استخلصت مسقطات ولاية التأديب الخاصة من مسقطات الولايات المتقدمة.

[4] العوارض في اللغة: جمع (عارض) أو(عارضة) وهو ما اعترض في الأفق وسدَّه من سحاب وغيره. ويطلق على معان كثيرةٍ، منها: الناقة المريضة أو الكسير، وصفحة الخد، والجبل. يقال: نضرتُ إليه من عُرْضٍ أي من جانب، و(العَرَض): ما يعرض للإنسان من مرضٍ ونحوه.

قال ابن فارس: "العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه، وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد، وهو العَرْض الذي يخالف الطول". معجم مقاييس اللغة، مادة "عرض" (4/269)، وانظر: مجمل اللغة، مادة "عرض" (3/660)، والمفردات في غريب القرآن، مادة "عرض" ص(330)، والقاموس المحيط، مادة "عرض" ص(832).

وفي الاصطلاح: هي "الأمور التي تمنع الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب أو أهلية الأداء عن الثبوت". كشف الأسرار للبخاري (4/435).

أو هي: "خصال أو آفات لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام، سميت بها لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت، إما لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت، أو لأهلية الأداء كالنوم والإغماء، أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر". التقرير والتحبير (2/172).

[5] مغني المحتاج (3/154).