نفقة تأديب الولد

نفقة تأديب الولد

يعتبر الوالدان هما الشخصان المطالبان أصالة بالقيام بتهذيب أولادهما، وتقلّد مسؤولية تأديبهم بأنفسهم، أو بإرسالهم إلى من يعلمهم ويؤدبهم.

وقد تحتاج مهمة (التأديب) إلى بذل أجرة ونفقة لتأدية ذلك العمل، ولضمان استمرار عملية تربية الأولاد وتهذيبهم.

لذا فقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أنه يجب على الولي أن ينفق على من تحت ولايته من ماله - أي من مال المولَّى عليه - لغرض تعليمه ما ينفعه، وتأديبه على ما سيتعين عليه بعد البلوغ، ويدخل في التكليف[1].

فإن لم يكن للمؤدَّب مال يُنْفَق عليه منه، وإلا انتقل الواجب إلى من تجب عليه نفقته[2].

فالإنفاق من مال الصبي لتأديبه على الفرائض كالطهارة والصلاة والشرائع[3] واجب؛ لأن هذا من موجبات ولاية تربية الصغار التي ينتفع بها الولد وتستمر معه، فهي من مصالحه، فأشبه ثمن مأكوله[4].

قال النووي رحمه الله: "وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى الأم"[5].ا.هـ.

كما أنه يجوز أن يصرف من مال الصبي أجرة تعليم ما زاد على ما سيتعين عليه بعد البلوغ، كالتأديب على الخط، والحرف، والصنائع المباحة، وما هو مستعد له من العلوم، إن تأهل[6] الولد لدى الولي، من أجل تهيئته وإعداده ليصير عضواً نافعاً في المجتمع[7]، إذ التأديب على ذلك مستمر معه، وينتفع به[8].

قال النووي رحمه الله: "وهل يجوز أن يعطي - الولي - أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي، فيه وجهان: أصحهما يجوز"[9].ا.هـ.

ومن أجل ذلك أجاز الفقهاء للوصي القائم على شؤون تربية الأولاد أن يأخذ أجراً على عمله؛ لأن الوصي كالوكيل، والوكيل يجوز له أخذ الأجرة على عمله، فكذلك الوصي[10].