مزاعم بناء اللغة على التوهم (1)

مزاعم بناء اللغة على التوهم (1)

توهم حذف الحرف الزائد والحرف الأصلي

1- توهم حذف الحرف الزائد:

ويسميه بعض أهل اللغة "شاذًّا"، وهو كل ما ورد في كلام فصحاء العرب من المشتقات على "فعيل" أو "مفعول"، ولم يسمعوا فعله الثلاثي، وإنما سمعوا منه الفعل الرباعي الذي يبنى اسم المفعول منه على "مفعل" ليس غير، فيخرّجونه على أنه مبني على توهم حذف الحرف الزائد من فعله، أو على أنه جاء خلاف القياس.

ومن أمثلته: (ذهيب) بمعنى (مُذهَب) في قول حميد بن ثور من مخضرمي الجاهلية والإسلام.

موشحة الأقراب: أما سراتها فملسٌ، وأما جلدها فـ(ذهيب) [1].

قال أبو منصور: "أراه على توهم حذف الزيادة، أراد الشاعر المذهب، فتوهّم (ذهبه)، وبناه عليه".

والذي حمل أبا منصور على هذا القول أنه سمع الفعل الرباعي: أذهبه، إذا طلاه بالذهب، ولم يسمع ذهبه، فأرسل حكمه على (ذهيب) بأنه على توهّم حذف الزيادة. وليس بصواب كما سأوضحه.

ومنها: (منبوت) في ركز غامض مجهول قائله، وربما حكي (مثبوت) بالثاء المثلثة في موضع النون، وهو:

وبلدٍ يغضي على النعوت يغضي كإغضاء الروى المنبوت

قال ابن سيده الأندلسي: "أراد "المنبت"، فتوهّم "نبته"، كما قال الآخر (المسر) وأراد (المسرور)، فتوهم (أسره) بمعنى (سرّه). قال: "وقد ورد هذا اللفظ في مثل قديم، وهو: "كل مجر في الخلاء مسر"، أي: مسرور. هكذا حكاه أفّار بن لقيط"[2].

ومنها: (مبروز) في قول لبيد بن ربيعة العامري:

أو مذهب جدد، على ألواحه الناطق (المبروز) والمختوم

وقد أنكر أبو حاتم (المبروز)، وقال: "لعله (المزبور)، وهو المكتوب". ذلك لأنه سمع (أبرزه)، ولم يسمع (برزه)، وقال غيره: "كتاب مبروز، أي: منشور، على غير قياس: يعني أن الشاعر توهّم حذف الزيادة.

وغير هذه الأمثلة، كثير في الكلام الوارد عن فصحاء العرب، مما لا يجوز أن ينسب كلّه إلى توهّم حذف الزيادة، ويوقف عنده، ولا تبحث الأسباب.

وقد أوردت طائفة من ذلك في بحثي: "تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ"، فلا أحوال إعادتها هنا، وحسبي منها التمثيل ببعضها لما زعم أنه مبني على توهّم الحرف الزائد من أفعال الألفاظ المشتقات.

والحقّ أنّ هذه المشتقات، التي جاءت على "فعيل" أو "مفعول"، وظن أبو منصور وابن سيده وأبو حاتم وآخرون غيرهم أنها بنيت على توهم حذف الحرف الزائد، إنما هي مشتقات من أفعال ثلاثية، سمعها غيرهم ولم يسمعوها هم، وثبتت عن قبيل من العرب تعتز العربية بفصحاتهم، وتتناقل الناس أشعار شعرائهم، ويحتجّ أهل اللغة بكلامهم. وهؤلاء هم (بنو عامر)، وهم قوم حميد بن ثور، ولبيد بن ربيعة، صاحبي البيتين اللذين أسلفتهما، فلا جرم أنهما - ومثلهما غيرهما لم أذكرهم - إنما تكلموا بلغة قومهم، ولم يتوهموا في شيء مما بنوه عليها من كلام.

وقد ذكر بعض أهل اللغة أن أبا حاتم لما أنكر (المبروز) في قول لبيد:

أو مذهب جدد، على ألواحه الناطق (المبروز) والمختوم

استظهروا عليه بأن لبيداً قال في كلمة أخرى له:

كما لاح عنوان (مبروزٍ) يلوح مع الكف عنوانها

وقالوا: "فهذا يدل على أنه لغته، والرواة كلهم على هذا، فلا معنى لإنكاره".

ومعنى "أنه لغته": أنه لغة قومه (بني عامر)، ومقتضاه أن ما ورد عن فصحاء العرب، وصحّت روايته من مثل هذه المشتقات، يجب أن يردّ إلى لغة (بني عامر)، وبنور عامر يقولون: ذهبه فهو ذهيب، ونبته الله فهو منبوت، وبرزه فهو مبرو.. الخ، وغيرهم يقولون: أذهبه وذهّبه فهو مذاهب ومذهب، وأنبته فهو منبت، وأبرزه فهو مبرز.. الخ. على أنه ربما وافق (بنو عامر) غيرهم أيضاً فقالوا: أذهبه فهو مذهب، كما قالوا: ذهبه فهو ذهيب، كما جاء في قول لبيد المتقدم:

أو (مذهب) جدد، على ألواه الناطق (المبروز) والمختوم

فقد جمع لبي في هذا البيت بين اللغتين.

وبهذا تسقط دعوى بناء أمثال هذه المشتقات على التوهم: توهم حذف الحرف الزائد، إذ لا توهم في ذلك، لأنها مبنية على أصول ثلاثية، هي فروع منها، ولا يمكن أن تكون فروع من غير أصول. وقد لحظ أبو علي الفارسي وصاحبه ابن جني ذلك، فاتخذ الاستهداء بالوصف على فعله أصلاً معتمداً، وقالا: "إذا صت الصفة فالفعل حاصل في الكف". وهو قول سديد، فيه فتح طريق لا حبة، يزداد بها بيان اللغة سعةً على سعته، وتطرد مقاييسها، وينتفي عنها كثير مما يضاف إليها من الشذوذ والبناء على التوهم.

2- توهم حذف الحرف الأصلي:

وذلك في مثل قول العرب: أرضون في جمع أرض، ودهيدهون في جمع دهداه - وهي القطعة من الإبل- وفتكرون في جمع فتكر، وأبيكرون في جمع أبيكر تصغير أبكر، والبرحون في جمع البرح، والأقورون في جمع أقور. وفتكر، والبرح والأقور، قالوا: إنها أسماء الدواهي.

وقد ذكر هذه الأليفاظ، على هذا النحو، أحمد بن عبدالنور المالقي الأندلسي المتوفي سنة 702هـ في "رصف المباني في شرح حروف المعاني":[3]، وقال: "إنها جمعت بالواو والنون، دلالةً على أنها قد حذف منها شيء (توهما)، وهو التاء التي تدل على التأنيث، فأرض مؤنثة، فحقها أن تكون بتاء التأنيث، فلما استعملت بغير التاء، فأرض مؤنثة، فحقها أن تكون بتاء التأنيث، فلما استعملت بغير التاء، بغير التاء (متوهمة) فيها في التقدير، فجعلت الواو تدل عليها، وجرت التاء في ذلك مجرى اللام المحذوفة[4]؛ لأن بين تاء التأنيث ولام الكلمة مناسبة منجهات..". ثم قال: "وأما أبيكرون، فجمع أبيكر، تصغير أبكر. وكان حقه أن يقول: أبكرة، كأندية، وأجرية، جمع جرو، فيونّث على معنى القطعة. فلما توهم ذلك، جمع بالواو والنون، دلالة على ذلك. وأما فتكرون، والبرحون، والأقورون، فكل واحد منهم (؟) جمع ما هو في معنى الداهية، والداهية مؤنثة، وكذلك ما في معناها. فلما (توهموا) ذلك، جعلوا الجمع بالواو والنون دلالة على ذلك، وجمع ذلك كله على معنى التكثير في الأمر الداهي، واختلاف أنواعه".

وقد فهمت ما حكاه المالقي، وتفلسف فيه، وما هو بشيء! إن لم أقل فيه غير هذا!.

وهذه ألفاظ سمعت من بعض العرب على هذا النحو، ولحظ النحاة الخالفون، الذين بالغوا في التعليل، الواو والنون في أواخرها، وشاؤوا إخضاعها لما أصلّوه من قصر الجمع بالواو والنون على المذكر العاقل، فطفقوا يلفقون لها أمثال هذه العلل الباردة التي لم تمر بخواطر العرب، ولا جالت منهم في وهم أو خيال.

والمالقي، قد ناقض نفسه، وجمع بين الضب والنون، حين نسب إلى العرب التوهم والدراية في وقت معاً، وذلك قوله: "إن العرب قد حذفت من هذه الألفاظ حروفا ًمعينة (توهماً)، ثم جمعتها بالواو والنون (لتدل على المحذوف(. وهذا كلام متناقض، يجمع بين التهم والقصد، وهما نقيضان لا يجتمعان.

وأقرب شيء إلى العقل، وأقومه في المنطق، أن يقال في هذا: إن العرب إنما جمعت الأرض جمع مذكر سالم إنزالاً لها منزلة العاقل، وعلى ذلك جاءت الآية الكريمة: ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ [يوسف: 4].

ومثله يقال في كل ما جاء على هذه الوتيرة من الألفاظ، كالدهيدهين والأبيكرين - وقد وردت هذه مجموعة جمع مؤنث سالماً أيضاًَ في رجز في "الأصمعيات":

قد رويت إلا دهيدهينا أبيكراتٍ وأبيكرينا

والفتكرين، والبرحين، والأقورين، وقد قالوا في هذه الثلاثة: جمعت بالواو والنون، ولم يستعملوا فيها الإفراد فيقولوا: فتكر، وبرح، وأقور، من حيث كانوا يصفون الدّواهي بالكثرة والعموم والاشتمال والغلبة، ولم يقضوا بما قضى به المالقي عليها من جمعها بالواو والنون على التوهم والتعويض.

وفي العربية غير ما ذكره المالقي ألفاظ أُخر، من هذا القبيل، جمعت بالواو والنون، ولم يتوفر فيها شرط قاعدة جمع المذكر السالم.

منها: عليون، جمع، في قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴾ [المطففين: 18].

ووابلون في قول الشاعر:

فأصبحت المذاهب قد أذاعت بها الإعصار، بعد الوابلينا

أراد المطر بعد المطر.

ومرقون، وقد قال بعض رواة العربية: سمعت العرب تقول: "أطعمنا مرقة مرقين"، تري اللحمان إذا طبخت بماء واحد، وأنشد:

قد رويت إلا دهيدهينا أبيكرات وأبيكرينا

وما أدرانا أن هذا الجمع بالواو والنون كان هو الأصل في العربية القديمة المعرقة في القدم، ثم جرى التطور فيها في صيغته، فتعددت صوره على النحو المعروف، وبقيت هذه الألفاظ شواهد على ذلك الأصل القديم الذي لم يميز بين تذكير وتأنيث، ولا بين عاقل وغير عاقل!

---

[1] هذه رواية "تهذيب اللغة"، نقلها "لسان العرب" و"تاج العروس". ورواية ديوان الشاعر: بوحشية:

أما ضواحي متونها فملس، وأما خلقها فتليب

فلا شاهد فيه.

[2] هو أبو مهدية الأعرابي. رجل من "باهلة" دخل الحواضر، واستفاد الناس منه اللغة. وكان به عارض من مس. وترجمته في: فهرست محمد بن إسحاق النديم، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي، وإنباه الرواة للقفطي.

[3] طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق (المجمع العلمي العربي - سابقًا)، سنة 1395هـ-1975م، وقد حققه أحمد محمد الخراط.

[4] يعني قول العرب: "مئون في جمع مئة، وثبون في جمع ثبة، وظبون في جمع ظبة.. الخ".