ميانمار: بدء عملية التعداد وحظر استخدام مسلمى الروهنجيا‏

وكالة أنباء الروهنجيا.

تبدأ "بورما" اليوم أول إحصاء سكاني منذ 30 عامًا يفترض أن يعطي صورة واضحة عن الوضع الذي يحتاج إليه هذا البلد الذي عزله حكم العسكريين لعقود، لكنه قد يؤجج التوتر في صفوف الشعب.

وعلقت إعلانات عن هذا الإحصاء في الشوارع يظهر في بعضها الرئيس "ثين سين" وهو يتحدث إلى أحد موظفي الإحصاء.

وتستمر العملية 12 يومًا يزور خلالها عشرات الآلاف من الموظفين ومعظمهم من المدرسين، البلاد من الجبال في الشمال إلى الأدغال التي تشهد مواجهات بين الجيش والمتمردين.

لكن هذا المشروع الوطني الكبير أثار تظاهرات عنيفة في ولاية "أراكان" الواقعة غرب البلاد التي تشهد توترًا بين البوذيين والمسلمين، ويمكن أن يضعف عملية السلام مع متمردي الأقليات الإثنية.

وفي الواقع يضم هذا البلد أكثر من مائة إثنية، بعضها غير معترَف بها؛ مثل: الروهينجا المسلمين الذين يعيش 800 ألف منهم في ولاية "أراكان" البعيدة والمحرومين من الجنسية.

يضاف إلى ذلك الحذر من الدولة الذي يبقى راسخًا في نفوس البورميين؛ لذلك يواجه موظفو الإحصاء تحديًا يتمثل في دفع السكان إلى الكشف عن نشاطاتهم.

ودعا خبراء إلى تأخير الإحصاء، حتى إن مجموعة الأزمات الدولية "إنترناشيونال كرايزس جروب" دعت إلى التخلي عن الإشارة إلى الانتماء الإثني أو الديني؛ لتجنب تصعيد التوتر بين الأغلبية البوذية والأقلية المسلمة.

وقام المتطرفون البوذيون بولاية "راخين" بحملة لمقاطعة الإحصاء، معبرين عن خشيتهم من أن يستخدم أساسًا يعتمد عليه الروهينجا الذين يشكلون أقلية لتحقيق مطالبهم.

وهاجم مئات البوذيين مقار عدد من المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة في "سيتوي" عاصمة ولاية "راخين"، التي تشهد منذ 2012 أعمال عنف طائفية تستهدف مسلمي أقلية الروهنجيا المحرومة من الجنسية.

ويتهم البوذيون الأجانب بالمنظمات الإنسانية، بالانحياز للمسلمين خلال عملياتهم.

ويشكل التنوع الإثني في "بورما" مصدر نزاعات منذ فترة طويلة، بينما تذرعت المجموعة العسكرية التي كانت حاكمة بحركات التمرد المسلحة لتبرير تشدُّدها في المستعمرة البريطانية السابقة.