إسبانيا: تعديل قانون تعاون الدولة مع اللجنة الإسلامية

خبر مترجم من اللغة الإسبانية.

قام المدير العام للتعاون الدولي ومدير العلاقات الدينية في "إسبانيا" "أنخيل خوسي لا ريجيرا"، بدعوة بعض المسؤولين عن اتفاقيات الأقليات الدينية الإسبانية من مسلمين ويهود ونصارى إلى قصر "بارثينت".

وفي بداية الاجتماع رحب "لا ريجيرا" بجميع الحاضرين، مؤكدًا على أن هذه الدعوة من أجل تحسين القانون الإسباني الذي دعا إلى تعديله وزير العدل، وأكد على أن المادة السابعة التابعة لقانون 26/1992 تتيح تعاون الدولة مع اللجنة الإسلامية بـ"إسبانيا".

ووزع نائب رئيس العلاقات الدينية "ريكاردو جارثيا" على الحاضرين نسخة من مشروع الإصلاح، طالبًا معرفة رأيهم بشأنه ليتم تسليم الآراء لوزير العدل للعمل على تحسين القانون الإسباني.

وكان من بين الحاضرين سكرتير اللجنة الإسلامية بـ"إسبانيا". المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر – شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

Justicia reforma el artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España

Convocados por el Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones don Ángel José Llorente Fernández de la Reguera, los representantes de las confesiones minoritarias con acuerdos de cooperación con el Estado Español, protestantes, judíos y musulmanes , acudieron al Palacio de Parcent número 62 de la calle madrileña de San Bernardo.

El Director General, dio la bienvenida a los invitados e inmediatamente, explicó con detalle, citando que como consecuencia al proceso de mejora de la legislación española y que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia, uno de aspectos que afecta por el proyecto de la Reforma de la regulación del Registro Civil.

Como es evidente que afectará el artículo 7 de la ley 26/1992, de 10 de noviembre por la que aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España.

El subdirector General de las Relaciones con las confesiones, don Ricardo García, entregó a los asistentes copia del proyecto de reforma solicitando opinión al respecto para llevar a cabo lo pretendido por el Ministerio de Justicia de mejora de la legislación española.

Asistieron en representación de la Comisión Islámica de España, los dos secretarios generales de la misma.