إسبانيا: جمع توقيعات لوقف بناء مسجد في "لابوبلا"

- خبر مترجم من اللغة الإسبانية.

عاد الرفض من جديد إلى بلدية "لابوبلا دي بيبونا" بسبب بناء مسجد خاص يتسع لـ200 شخص، على الرغم من اعتراض العديد من الجيران على بناء مسجد كبير كان سيُبنى على مساحة 1000 متر مربع لأنه سيؤثر على الطريق وهدوء المكان، وطالبوا بأن يكون المسجد صغير الحجم.

فيما صرح رئيس منطقة "سان مارتين" قائلاً: معظمنا انتقل إلى "فالنسيا" بسبب سلام المنطقة السكنية؛ حيث إننا الآن ننشئ مسجدًا بجوار منازل 200 شخص.

وقد ازدادت بالأمس الانتقادات أثناء اجتماع لجيران الحي الذي حضره أكثر من 50 شخصًا من المتضررين، إضافة إلى عمدة البلدية "ماري كارمين كونتييس"، وممثلين قانونيين للمنشأة التي يتم فيها بناء المسجد.

وقد ردت "كونتييس" على التماس السكان الذين طالبوا فيه بوقف أعمال البناء قائلةً: إن البلدية لا تستطع أن تفعل ذلك لأن البناء متوافق مع كل الشروط القانونية والتخطيط المدني، وإن فعلنا ذلك فإننا نُقحم أنفسنا في جريمة. المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر - شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

La Pobla recoge firmas contra una mezquita privada para 200 fieles

Las aguas andan revueltas en las urbanizaciones de La Pobla de Vallbona por la construcción de una mezquita privada con capacidad máxima para 200 fieles. Aunque hay opiniones para todos los gustos, muchos vecinos afirman estar contra la construcción de este oratorio, en una parcela de mil metros cuadrados, porque afectará a los accesos, la seguridad y la tranquilidad del lugar.

«La mayoría hemos cambiado Valencia por la paz de una zona residencial para que ahora nos pongan una mezquita al lado de casa para 200 personas».

La desinformación, las críticas y el recelo se entremezclaron ayer en una tensa asamblea vecinal a la que acudieron más de medio centenar de afectados, además de la alcaldesa del municipio, Mari Carmen Contelles, y representantes legales de la vivienda donde se está construyendo el controvertido oratorio.

A la petición de los residentes de que se paralizaran las obras, Contelles respondió que el Ayuntamiento no podía hacerlo porque la construcción «cumple con todos los requisitos legales y de planeamiento urbanístico. Si lo hiciéramos, sí que estaríamos incurriendo en prevaricación».