ميانمار: التعاون الإسلامي تضع خطة عمل لحل قضية مسلمي الروهنجيا

وكالة أنباء أراكان.

أكد مصدر مسؤول أن الدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامي المزمع عقدها في مدينة "إسطنبول" التركية خلال الفترة 10 - 15 إبريل 2016، ستَتَدارس خطة العمل لعام 2016 التي وضعتها منظمة التعاون الإسلامي لحل قضية "ميانمار"، بكيفية بناءة لإصلاح وضعية المسلمين في هذا البلد.

وذكر المصدر أن القمة الإسلامية تبحث أيضًا تعزيز الجهود لإنهاء التمييز المستمر بحق المجتمع الروهنجي المسلم في ولاية "أراكان" في "ميانمار"، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة، فضلاً عن حث حكومة "ميانمار" الجديدة على إطلاق عملية مصالحة شاملة تشمل كل مكونات المجتمع الروهنجي، بما في ذلك مَن فقدوا جنسيتهم وجميع النازحين داخليًّا، واللاجئين وغيرهم من غير الحائزين على أوراق في "ميانمار" أو خارجها.

وأشار إلى أنه سيتم أيضًا مناشدة الدول الأعضاء التي لها علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع حكومة "ميانمار"، لاستغلال هذه العلاقات في سبيل وقف أعمال التمييز والعنف بحق مسلمي الروهنجيا.

وقال المصدر: إن منظمة التعاون الإسلامي عاقدة العزم على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومتينة للأزمة الإنسانية للروهنجيا المسلمة، بل لوضعيتهم وحقوقهم غير القابلة للتصرف في الكرامة والحرية الدينية، والمواطنة الكاملة، وتكافؤ الفرص.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "إياد أمين مدني" قد عَيَّن في وقت سابق مبعوثًا خاصًّا لـ"ميانمار"، هو "سيد حامد البار" - وزير خارجية "ماليزيا" الأسبق - وذلك بهدف الانخراط مع السلطات، وإعداد خطة عمل لهذه الأزمة توفر الحلول السياسية وإستراتيجيات المعونات الإنسانية، من أجل التخفيف من معاناة الروهنجيا.

ويحظى البار بدعم الدول الأعضاء في المنظمة فيما يبذله من مساعٍ، في حين تلقت المنظمة دعمًا إنسانيًّا قويًّا من بعض الدول الأعضاء، ولا تزال الحاجة قائمة للمزيد من الدعم.

وإثر فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات، وجَّه الأمين العام رسالة إلى رئيسة الحزب السيدة "أونغ سان سوو كيي"، طالب فيها باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بإعادة الجنسية وحرية التنقل لشعب الروهنجيا، وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية مشاركة الجماعات المسلمة في تدبير شؤون البلاد والحياة العامة.

كما وجَّه الأمين العام بعثتي المنظمة في كل من "نيويورك" و"جنيف"، للعمل مع أجهزة الأمم المتحدة حيال صياغة قرارات تتيح الاستمرار في إثارة محنة الروهنجيا داخل المحافل الدولية ذات الصلة، الأمر الذي تمخض معه النجاح في اعتماد قرارات ضد "ميانمار" في مجلس حقوق الإنسان.