شرح حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُريد على ابنة حمزة

شرح حديث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أُريد على ابنة حمزة

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلمي أن ظظاهر قولها : وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك ، فالمعنى قراءة الحكم ، وأجاب غيره بأن المراد بقولها : توفى : قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة ا أُريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنة أخي من الرَّضاعة، ويَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من النسب؛ متفق عليه.

المفردات:

أُريد على ابنة حمزة:أي رُغِّبَ في أن يتزوَّج من ابنة عمه حمزة رضي الله عنهما.

ابنة حمزة: هي أمامة أو عمارة أو سلمى، أو عائشة أم فاطمة، أو أمة الله، أو يعلى، أو أم الفضل بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمية القرشية رضي الله عنها.

وهي التي لَحِقت برسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة في عمرة القضاء، وأخذت تنادي: يا عم يا عم، وأمها سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس رضي الله عنها.

إنها لا تحل لي: أي إن ابنة حمزة لا يجوز لي أن أتزوجها.

إنها ابنة أخي من الرضاعة: أي لأني أنا عمُّها من الرضاعة، فإن ثويبة مولاة أبي لهب قد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضعت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، كما أرضعت أيضًا أبا سلمة رضي الله عنه.

ويَحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب: أي والرضاع ينشر الحُرمة بين الرضيع ومَن أرضعته، كما أن النسب وقرابة الولادة يفعل ذلك.

البحث:

روى البخاري رحمه الله في باب عمرة القضاء من حديث البراء رضي الله عنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتب الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا نُقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا، ولكن أنت محمد بن عبد الله، فقال: أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله، ثم قال لعلي: امْحُ رسول الله، قال علي: لا والله لا أمحوك أبدًا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يُحسِن يَكتُب، فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يُقيم بها، فلما دخلها ومضى الأجل أَتَوْا عليًّا، فقالوا: قل لصاحبك: اخرُج فقد مضى الأجل عنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتَبِعته ابنه حمزة تنادي: يا عم، يا عم، فتناولها عليَّ، فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام: دونَك ابنة عمك، حملتها، فاختصَم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خَلْقي وخُلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.

وأورده البخاري في كتاب الشهادات من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يَحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة.

وأورده في كتاب النكاح من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوَّج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة؛ أما مسلم رحمه الله فقد أخرج من حديث علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدَعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم ساق مسلم من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما باللفظ الذي ساقه المصنف، إلا أنه قال في آخره: ويَحرُم من الرضاعة ما يَحرُم من الرحم.

وفي لفظ: وإنه يَحرُم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ لمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تَخطُب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال: إن حمزة أخي من الرضاعة.

وقوله في الحديث: تنوق في قريش وتدعنا؛ تَنَوَّق بفتح التاء والنون وتشديد الواو بعدها قاف؛ أي تختار، مُشتق من النِّقية بكسر النون، وهي الخيار من الشيء، ويقال: تَنَوَّق تنوقًا؛ أي: بالَغ في اختيار الشيء وانتقائه؛ أي: ما لك تَرغَب في انتقاء زوجاتك من قريش، ولا تختار من بني هاشم؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ليس على عمومه، قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: يُستثنى من عموم قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربعة نسوة؛ الأولى: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أمًّا وإما زوجَ أبٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فتُرضع الأخ فلا تَحرُم على أخيه، الثانية: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنتًا أو زوجَ ابنٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فتُرضع الحفيد فلا تَحرُم على جده، الثالثة: جدة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أمًّا أو أمَّ زوجةٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد، فيجوز لوالده أن يتزوَّجها، الرابعة: أخت الولد حرامٌ في النسب؛ لأنها بنت أو ربيبة.

وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فتُرضع الولد فلا تَحرُم على الوالد؛ اهـ، هذا وليست محرمية الرضاع إلا في حرمة التناكح، وجواز الخَلوة والنظر والمسافرة، أما ما عدا ذلك من التوراث ووجوب الإنفاق، والعتق بالملك، فهذا خاص بالنسب، ويُفارق الرضاع فيه.

ما يفيده الحديث

1) أن بنت الأخ من الرضاعة لا تَحِلُّ.

2) أنه يَحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب.