رسالة في أحاديث الفضائل وحكم العمل بالحديث الضعيف

رسالة في أحاديث الفضائل وحكم العمل بالحديث الضعيف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:

فهذه رسالة في أحاديث الفضائل، وما يتعلق بها، تتضمن خمسة مسائل، وهي:

1 - الاهتمام بأحاديث الفضائل والعمل بها.

2 - حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل.

3 - الوضع في فضائل القرآن.

4 - حكم العمل بالحديث الموضوع.

5 - مجلس أبي بن كعب في فضائل القرآن.

الاهتمام بأحاديث الفضائل والعمل بها

ينبغي على المسلم إذا سمع حديثًا في الفضائل أن يعمل به كي يكون من أهله، الذين تنالهم بركة ما جاء فيه من الخير والفضل.

وكان بشر الحافي يعظ أصحاب الحديث ويقول: يا أهل الحديث، أدَّوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث[1].

وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة، تكن من أهله[2].

وقد كان الواحد من سلف هذه الأمة إذا طرق الحديث مسمعه بادر به العمل، ولو مَرة واحدة، فعن عبدالرحمن بن مَهدي عن سُفيان قال: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلاَّ عملتُ به ولو مرة[3].

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما كتبت حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ وقد عملتُ به، حتى مَرَّ بي الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارًا، فأعطيتُ الحجَّام دينارًا حتى احتجمت[4].

ولما سمع الشيخ أبو عثمان الحيري المُستخرج على صحيح مسلم من الحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري كان يتوقف عند كل حديث ليعمل به.

وهذا المستخرج ذكره التقي أبو عمرو بن الصلاح، فأثنى عليه خيرًا، وقال: رحل في حديثٍ واحد منه إلى أبي يعلى الموصلي، ورحل في أحاديث معدودة منه لم يكن سمعها.

قال: ورُوِّينا أنَّه سمعه منه الشيخ القدوة أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد الحٍيَرِي، فكان إذا بلغ منه موضعًا فيه سنة لم يستعملها، وقف عندها إلى أنْ يستعملها[5].

فمن هذه الوقفات:

ما رواه الخطيب قال: أنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ، قال: سمعت أبا عمرو محمد بن أبي جعفر بن حمدان يقول: كان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان - يعني سعيد بن إسماعيل - وربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه ليلة صلاة العشاء الآخرة، فإذا أبطأ علينا خرجتُ إلى مسجد أبي عثمان، فخرجت ليلة من الليالي إلى مسجد أبي عثمان، فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة، وعليه إزار ورداء، فصلى بنا، ثم دخل داره، ورجعتُ مع أبي إلى البيت، فقلت لأبي: يا أبة، أبو عثمان قد أحرم؟ قال: لا، ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم، فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها في ما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، وإنه سمع في جملة ما قُرئ عليّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في إزارٍ ورداءٍ، فأحب أنْ يستعملَ تلك السنة قبل أنْ يُصبح[6].

فهكذا - وإلا فلا - فلتكن هِمَّة المسلم ومبادرته العمل.

قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أنْ يتركه مطلقًا، بل يأتي بما تيسَّر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))[7].

• • •

حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل

العمل بالحديث الضعيف محل نزاع بين العلماء، قال السخاوي: في الضعيف ثلاثة مذاهب: لا يعمل به مطلقاً، ويعمل به مطلقاً إذا لم يكن في الباب غيره، ثالثها هو الذي عليه الجمهور يعمل به في الفضائل دون الأحكام بشروطه أهـ[8].

وحقيقة هذه الأقوال عائدة إلى قولين، يعمل به بشروط، ولا يعمل به مطلقا.

فاستحبَّ بعضُ العلماء العمل به في الفضائل دون الأحكام والعقائد، وهو مروي عن طائفة من المتقدمين والمتأخرين.

رَوى الحاكم عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: كان أبي يحكي عن عبدالرحمن بن مهدي أنَّهُ كان يقول: إذا رَوَيْنَا في الثَّوَابِ والعِقَابِ وفَضَائِل الأعْمَال تساهلنا في الأسانيد، وسَمَّحْنَا في الرجال، وإذا رَوَيْنَا في الحلال والحرام والأحكام تَشَدَّدنَا في الأسانيد، وانتقدنا الرجال[9].

وقال الحاكم أيضًا: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري سمعتُ أبا العباس أحمد بن محمد السجزي النوفلي سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: إذا رَوَيْنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسُّنَن تَشدَّدنا، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، وما لا يَضَعُ حُكْمًا ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد. اهـ[10].

وقال الخطيب: ينبغي للمحدث أنْ يتشدَّدَ في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ، وذوي الإتقان والضبط، وأما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ.

ثم روى عن سفيان الثوري قال: خُذُوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة، فأما الحلال والحرام فلا تأخذوه إلاَّ عمن يعرف الزيادة فيه من النقص[11].

وبمعناه ما روي عن ابن عيينة أنه قال: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب أو غيره[12].

وقال أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المشهور بابن أبي حاتم شارحًا مراتب الرواة: ومنهم الصدوق الورع المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ، والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام[13].

وقال أبو زكريا العنبري: الخبر إذا وَرَدَ لم يُحَرِّم حلالاً، ولم يُحِل حرامًا، ولم يُوجِب حُكْمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص، وَجَبَ الإغماض عنه، والتساهل في رواته. اهـ[14].

فهذه النصوص تفيد أنهم كانوا يترخصون في الفضائل ما لا يترخصون في غيرها، بل يوجب بعضهم روايتها والإغماض عنها، كما قال العنبري، وأي فائدة بروايتها إلاَّ العمل بها.

قال السخاوي: وهذا التساهل والتشديد - يريد التساهل في الفضائل والتشديد في الأحكام والعقائد - منقول عن ابن مهدي عبدالرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المبارك والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كامله والخطيب في كفايته لذلك بابا[15].

قال ابن رجب: وأما ما ذكره الترمذي من أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب، أو من هو ضعيف في الحديث، لغفلته وكثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فإنه لا يحتج به، فمراده: أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العملية وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب.

فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء منهم: ابن مهدي وأحمد بن حنبل..

وقال ابن معين في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثه الرقاق.

وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأمَّا أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره اهـ[16].

وقال العلامة النووي - وهو من أشهر القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل - في كتاب الأذكار: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإنَّ المستحب أنْ يتنزه عنه ولكن لا يجب. اهـ[17].

والقول الثاني: لا يجوز العمل به، قال ابن العربي: إنَّ الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا أهـ[18].

وبه يقول الشوكاني، فإنه نقل عن ابن عبدالبر قوله: وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل، فيرونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام، ثم عقب بقوله: إنَّ الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا يحل إثبات شيء منها إلاَّ بما تقوم به الحجة، وإلاَّ كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف، والقلب يشهد بوضع ما ورد في هذا المعنى وبطلانه[19].

وذلك لأنَّ الاستحباب حكم شرعي في حقيقته فيتوقف على الدليل.

وهذا المذهب ينسب للشيخين البخاري ومسلم، أما مسلم فقد قال في مقدمة صحيحه: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث، وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل، أو تحريم، أو أمر، أو نهي، أو ترغيب، أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، أو يستعمل بعضها ولعلها، أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع[20].

قال ابن رجب: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام[21].

ولكن قوله: ولعلها أو أكثرها أكاذيب...الخ، يخصص مراده بالموضوع، وهذا موضع اتفاق، والكلام على الضعيف.

وأما البخاري فالظاهر من صنيعه أنه قائل بالجواز، لأنه خرج بعضها في الفضائل، وذلك في كتاب الأدب المفرد، وإنما نسب إليه هذا المذهب لإخراجه الصحيح.

والمتأخرون يميلون إلى هذا القول، وهو عند التحقيق من مذاهب أهل التشدد، وواقع المسلمين وواقعهم خلافه، فما منهم إلا ويقول بحديث ضعيف ويعمل به في بعض المسائل، أو يحسن ما يضعفه غيره، ثم يعمل به.

ومناقشتهم لقول الجمهور واحدة، قال القاسمي رحمه الله في قواعد التحديث[22]: قال المحقق جلال الدين الدواني في رسالته أنموذج العلوم: اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وممن صرح به النووي في كتبه ولا سيما كتاب الأذكار، وفيه إشكال، لأنَّ جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة، فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف، وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة.

وقد حاول بعضهم التَّفصِّي عن ذلك، وقال: إنَّ مراد النووي أنَّه إذا ثبت حديث صحيح أو حسن في فضيلة عمل من الأعمال تجوز رواية الحديث الضعيف في هذا الباب، ولا يخفى أنَّ هذا لا يرتبط بكلام النووي فضلاً عن أنْ يكون مراده، فكم مِنْ فرقٍ بين جواز العمل واستحبابه وبين مجرد نقل الحديث، على أنه لو لم يثبت الحديث الصحيح أو الحسن في فضيلة عمل من الأعمال يجوز نقل الحديث الضعيف فيها، ولا سيما مع التنبيه على ضعفه، ومثل ذلك في كتب الحديث وغيره كثير شائع، يشهد به من تتبع أدنى تتبع.

والذي يصلح للتعويل: أنَّه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة فإنه يجوز العمل به، ويستحب لأنه مأمون الخطر، ومرجوّ النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب، وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به، وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع، إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفي الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر إن كان خطر الكراهة أشد بأنْ تكون الكراهة المحتملة شديدة والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذ يرجح الترك على العمل، فلا يستحب العلم به، وإنْ كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة على تقدير وقوعها ضعيفة، دون مرتبة ترك العمل، على تقدير استحبابه فالاختيار العمل به، وفي صورة المساواة يحتاج إلى نظر تام، والظاهر أنَّه يستحب أيضًا، لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف، فجواز العمل واستحبابه مشروطان، أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فبما ذكر مفصلاً. اهـ.

قلت: قد وضع العلماء للعمل بالحديث الضعيف شروطا[23]:

أولها: ألاَّ يكون الضعف شديدًا، كأنْ يكون الحديث ضُعِّف لسوء حفظ صاحبه أو تدليس في أحد رواته، أو اختلاط ولا يعرف حال الراوي عنه هل كان قبل الاختلاط أم بعده، أو اختلاف في حال أحد رجاله، أو كأن يكون في إسناده رجل خال من توثيق معتبر، كهؤلاء الذين ما روى عنهم إلا رجل واحد ووثقهم ابن حبان وحده، ونحو ذلك مما قد يمشيه بعض الحفاظ.

وأما إذا كان في إسناده متروك أو منكر الحديث أو متهم فضلاً عن الوضَّاع المعروف بالوضع فإنَّ هذا الصنف ليس مما نحن في صدده بشيء، بل لا يلتفت إليه ولا يعمل به، وإنما يُروى ليحذر منه، وليعلم الناس أنه موضوع غير صحيح، كما سيأتي تقريره.

ولذلك قال ابن علان عند قول النووي: (ما لم يكن موضوعًا): وفي معناه شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر مَن انفرد مِن كذاب أو متهم اهـ[24].

وهذا الشرط متفق عليه[25].

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به من أصول الشريعة، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصلا أصل[26].

وفي باب فضائل القرآن فإنَّ الشريعة جاءت بالضرورة مخبرة بفضل هذا الكتاب ومكانته من الدين.

وهذا الشرط هو ما عناه العنبري بقوله: الخبر إذا وَرَدَ لم يُحَرِّم حلالاً، ولم يُحِل حرامًا، ولم يُوجِب حُكْمًا..

لكن بشرط ألا يقوم على المنع منه دليل آخر أخص[27].

قال ابن تيمية: فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك، لأنَّ استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روى فيه: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين، كما جاء في الحديث المعروف: (ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس) فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته أهـ[28].

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، وذلك لئلا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.

وهذان الشرطان الآخران: عن العز بن عبدالسلام وابن دقيق العيد[29] وغيرهما.

ولكن في هذا الشرط الأخير نظر من جهة أنه غير موافق لحقيقة العامل به، فإنه ما عمل به إلاَّ وهو يرجو ما فيه من ثواب، وهذه الفضائل كما ذكر العلماء لا تعود على صاحبها بالنفع إلاَّ بالاعتقاد فيها والتصديق بها، وأما المُجَرِّبُون فهم أبعد الناس عن نفع هذه الأحاديث.

قال العلامه الزركشي: هذا النوع لن ينتفع به إلا من أخلص قلبه لله ونيته، وتدبر الكتاب في عقله وسمعه، وعمر به قلبه، وأعمل به جوارحه، وجعله سميره في ليله ونهاره، وتمسك به وتدبره، هنالك تأتيه الحقائق من كل جانب، وإن لم يكن بهذه الصفة كان فعله مكذبًا لقوله، كما روي أنَّ عارفًا وقعت له واقعة فقال له صديق له: نستعين بفلان، فقال، أخشى أن تبطل صلاتي التي تقدمت هذا الأمر، وقد صليتها.

قال صديقه: وأين هذا من هذا؟ قال: لأني قلت في صلاتي: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5] فإن استعنت بغيره كذبت، والكذب في الصلاة يبطلها، وكذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم لا تكون إلا مع تحقق العداوة، فإذا قبل إشارة الشيطان واستنصحه فقد كذب قوله، فبطل ذكره اهـ[30].

فالنية التي ينبغي أنْ يستصحبها في العمل بالفضائل الضعيفة الاحتياط في الدين، والرغبة في الخير.

وقد كان أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من أهل الحديث رحمهم الله يأخذون بالحديث الضعيف في أبواب الفقه إذا لم يجدوا غيره، ورعًا منهم واحتياطًا في الدين، إذ قد يحفظ الناسي ويضبط الغافل، فإنَّ الحكم على الراوي بسوء الحفظ أو الوهم أو الغفلة لا يطرد بالضرورة على مروياته كلها.

وقد أشار إلى هذا الملحظ التقي ابن الصلاح، فإن مما قيد به جواز رواية الضعيف - مما يدخل في شرط: ألا يكون الحديث شديد الضعف -: احتمال صدقه في الباطن.

وقال: اعلم أنَّ الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلاَّ مقرونًا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب أهـ[31].

وهذا ما يبرر تقديم جماعة من السلف الحديث الضعيف على الرأي والقياس بشرطه.

قال ابن منده في وصف سنن أبي داود: يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنَّه أقوى عنده من رأي الرجال. اهـ[32].

قال الحافظ ابن حجر: ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره.

وأصرح من هذا ما رويناه عنه، حكاه أبو العز بن كادش أنه قال لابنه: "لو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، لكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث أني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه".

ومن هذا ما روينا من طريق عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل بالإسناد الصحيح إليه قال: "سمعت أبي يقول: "لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي" [33].

قال السخاوي: وكذا ذكر ابن حزم أنَّ جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنَّ ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس[34]..

وزاد الحافظ ابن حجر شرطاً رابعًا، وهو: ألا يشهر العمل به، وقال: وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر بذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.

وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبدالسلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين"، فكيف بمن عمل به، ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في الفضائل، إذ الكل شرع أهـ[35].

وهذا الشرط لم يذكره تلميذه السخاوي ولا السيوطي، وهو محل تأمل، إذ كيف يعمل به دون أن يشهره، ثم هؤلاء الأئمة الذين بنوا مذاهبهم بالفقه على أحاديث ضعيفة بالباب قد أعلنوها وشهروها وصيروها مذاهبهم، وقد نقل هو ذلك عنهم في تنكيته على ابن الصلاح، ثم في استدلاله بحديث: من حدث عني بحديث..الخ، خروج عن محل النزاع فإن الكلام في الحديث الضعيف وليس في الموضوع.

قلت: ومما يستروح له في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»، فقد أذن بالتحديث عنهم، وذلك غالبا مما فيه عبرة وعظة وترغيب وترهيب، وأخبار بني إسرائيل على طبقات ثلاث: ما علمنا صدقه، فهذا مثل الضعيف الذي انجبر وحسن، وما علمنا كذبه فهذا كالموضوع لا تجوز روايته إلا ببيان حاله، وما كان بينهما فالإذن العام منه صلى الله عليه وسلم يقتضي جواز روايته، وهذا مثل الضعيف الذي لا نعلم أنه موضوع.

قال ابن تيمية: قول أحمد بن حنبل: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد؛ وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال....نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله بن عمرو: (بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) فإنه رخص في الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع[36].

ومساواته بين الحديث الضعيف وبين المنامات وكلمات السلف والعلماء غير مستقيمة، فالضعيف فيه احتمال الرفع، وذاك - مهما بلغ - دونه بكثير، وليس قصدي من النقل تقريره فيما ذكر، بل تنظيره العمل به بحديث: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وذلك واضح لمن تأمل.

نعم، هذا المنقول عن الأئمة - ولا سيما أحمد في العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على الرأي - تأوَّلَه ابن تيمية وابن القيم على الحديث الحسن، وأبعدا في ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما نحن فقولنا إنَّ الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهجري، وأمثالهما ممن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه، وكان الحديث في اصطلاح مَنْ قبل الترمذي إمَّا صحيح وإمَّا ضعيف، والضعيف نوعان، ضعيف متروك، وضعيف ليس بمتروك، فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح، فجاء من لا يعرف إلا اصطلاح الترمذي فسمع قول بعض الأئمة: الحديث الضعيف أحب إليَّ من القياس، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه اتبع للحديث الصحيح، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه إن لم يكن دونه. اهـ.

وهذا القول فيه نظر، والصواب قول الجمهور.

•    •    •

الوضع في أحاديث فضائل القرآن

في صحيح الحديث شغل عن ضعيفه، وفي الثابت غنية عن الموضوع، هكذا روي عن بعض المحدثين، ومع أنَّ في الصحيح مما ورد في فضائل الكتاب العزيز وفضائل سوره وآياته ما يكفي المسلم في هذا الباب إلا أنَّ الوضاعين لم يشتغلوا بالوضع مثل ما وضعوا في فضائل القرآن العظيم.

ولذلك نبّه العلماء على ذلك كابن القيم فيما نقلناه عنه آنفًا والسيوطي وغيرهم.

فعن عبدالرحمن بن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبدربه: من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغّب الناس فيها[37].

وروى أبو عبدالله الحاكم عن أبي عمَّار المروزي قال: قِيل لأبي عِصمة نوح بن أبي مَريم المرزوي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس هذا عند أصحاب عكرمة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعتُ هذا الحديث حُسبةً[38].

قال السيوطي: وروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ بحديث أُبَيّ بن كَعْب في فضائل سور القرآن سورة سورة، فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه، فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بواسط وهو حي، فصرت إليه، فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بالبصرة فصرت إليه، فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدخلني بيتًا، فإذا فيه قوم من المتصوفة، ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني، فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن.. اهـ.

فهؤلاء وأمثالهم من أصناف الوضاعين أساؤوا للقرآن والسنة وهم يحسبون أنهم يحسنون صُنْعًا.

قال الحاكم: ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل أبي عِصْمة نوح بن أبي مريم المروزي[39]، ومحمد بن عكاشة الكرماني[40]، وأحمد بن عبدالله الجويباري[41]، ومحمد بن القاسم الطايكاني[42]، ومأمون بن أحمد الهروي[43] وغيرهم. اهـ[44].

وفيهم قال السيوطي:

وَشَرُّهُم صُوفِيَّةٌ قَدْ وَضَعُوا ♦♦♦ مُلْتَمِسينَ الأَجْرَ فِيمَا قَدْ دَعوا

•    •    •

حكم رواية الموضوع

فالموضوع المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز روايته إلاَّ ببيان كذبه، فضلاً عن أن يعمل به، والعامل بالموضوع قد يقع في البدعة إذا كان الحديث يُثبت حكما زائدا.

قال السخاوي: وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال، وكذا روايته إلاَّ إنْ قُرن ببيانه كما سلكناه في هذا التأليف لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث سمرة رضي الله عنه: «من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» ويُرَى مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن، وفي الكاذبين روايتان إحداهما بفتح الباء على إرادة التثنية، والأخرى بكسرها على صيغة الجمع، وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كَذبٌ فضلاً عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه لأنه صلى الله عليه وسلم جعل المحدث بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه.

وقال مسلم في مقدمة صحيحة: اعلم أنَّ الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلاَّ ما عَرف صحة مَخارجه والستارة في ناقليه وأن يترك منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع[45].

قال: وكلامه موافق لما دل عليه الحديث والله الموفق، وقد قيد ابن الصلاح جواز رواية الضعيف باحتمال صدقه في الباطن، فإنه قال عقب قوله بعدم جواز رواية الموضوع إلا مقروناً: بخلاف الأحاديث الضعيفة التي تحتمل صدقها في الباطن، انتهى.

لكن هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قوياً بحيث يفوق احتمال كذبها أو يساويه أو لا، قال شيخنا: محل نظر، والظاهر من كلام مسلم ومما دل عليه الحديث أن احتمال الصدق إذا كان احتمالاً ضعيفاً أنه لا يعتد به، وقد قال الترمذي: سألتُ أبا محمد عبدالله عبدالرحمن الدرامي يعني عن حديث سمرة المذكور، فقلت له: من روى حديثاً وهو يعلم أن إسناده خطأ أتخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث؟ أو إذا روى الناس حديثاً مرسلاً فأسنده بعضهم أو قلب إسناده؟ فقال: لا، إنَّما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثاً ولا يُعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث أهـ[46].

هذا وقد ذكر الحافظ ابن عبدالبر النمري في الاستيعاب في ترجمة لهيب خبراً طويلا فيه عَلم من أعلام النبوة، ولكن إسناده لا شيء، ثم قال: إسناد هَذَا الحديث ضعيف، ولو كَانَ فِيهِ حكم لم أذكره، لأن رواته مجهولون، وعمارة بْن زَيْد متهم بوضع الحديث، ولكنه فِي معنى حسن من أعلام النبوة، والأصول فِي مثله لا تدفعه، بل تصححه وتشهد لَهُ، والحمد الله[47].

فهذا ذهول منه أوجبه قوله: حديث ضعيف، وحقه أن يقول: موضوع، ولذا فقد عقب عليه الحافظ ابن حجر: يستفاد من هذا انه تجوز رواية الحديث الموضوع ان كان بهذين الشرطين الا يكون فيه حكم وان تشهد له الأصول وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك ويمكن ان يقال ذكر هذا الشرط من جملة البيان[48].

تنبيه:

يَستدل من أجاز العمل بالحديث الموضوع بأحاديث موضوعة.

منها حديث أنس بن مالك: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها» رواه أبو يعلى (3443) وابن عدي في الكامل (2/ 241)، وابن شاهين في مذاهب السنة (ص59)، ولفظ ابن شاهين: «لم يبلغها»، ورواه ابن حبان في المجروحين(1/ 199) بلفظ: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَيِلَةً كَانَ مني أولم يَكُنْ فَعَمِلَ بِهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَهَا».

ورواه النسفي في القند (ص419)، وقال فيه: «لم تنله تلك الفضيلة».

وفي إسناده بزيع بن حسان أبو الخليل، وهو متهم بالكذب[49]، فإنَّه أحد الذين رووا حديث أبي بن كعب الموضوع في فضائل سور القرآن، وأفاد ابن عدي بتفرده بهذا الحديث.

ورواه ابن شاهين (ص58) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (93) والنسفي في القند (ص497) وابن الدبيثي في الذيل (3/ 448)، من طريق أبي معمر عباد بن عبدالصمد عن أنس بلفظ: «مَنْ بَلَغَهُ فَضْلٌ عَنِ اللَّهِ، فَعَمِلَ بِهِ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ الْفَضْلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ».

ولفظ ابن عبدالبر: «مَنْ أَدَّى الْفَرِيضَةَ وَعَلَّمَ النَّاسَ الْخَيْرَ كَانَ فَضْلُهُ عَلَى الْمُجَاهِدِ الْعَابِدِ، كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ رَجُلًا، وَمَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضْلٌ فَأَخَذَ بِذَلِكَ الْفَضْلِ الَّذِي بَلَغَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا بَلَغَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي حَدَّثَهُ كَاذِبًا».

وأبو معمر له عن أنس نسخة عامتها موضوع، وقال ابن عبدالبر: «هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ أَبَا مَعْمَرٍ عَبَّادَ بْنَ عبدالصمد انْفَرَدَ بِهِ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِجَمَاعَتِهِمْ يَتَسَاهَلُونَ فِي الْفَضَائِلِ فَيَرْوُونَهَا عَنْ كُلٍّ وَإِنَّمَا يَتَشَدَّدُونَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ» أهـ.

ورواه النسفي في القند في تاريخ سمرقند (373) من طريق صالح بن بيان، عن كثير بن سليم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بلغه عن الله فضل فأخذ بالذي بلغه عن الله أعطاه ذلك الفضل، وإن كان الذي حدث كاذبا».

وصالح بن بيان قال الدارقطني: متروك الحديث أهـ وفي ترجمته أحاديث بواطيل لا يشك في أنها من صنعه[50]، وكثير بن سليم ضعيف الحديث.

وقد صح موقوفا على أنس بلفظ آخر، وهو ما رواه ابن شاهين في السنة (ص59)، بلفظ: «مَنْ سَمِعَ بِفَضِيلَةٍ، فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهَا، حُرِمَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فهذا يحمل على الفضيلة الثابتة لا المختلقة.

ولذا فقد ترجم الهيثمي على الحديث بقوله: باب فيمن كذب بما صح من الحديث[51].

ومنها حديث جابر: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضِيلَةٌ، فَأَخَذَ بِهَا إِيمَانًا وَرَجَاءَ ثَوَابِهَا، أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ» رواه ابن شاهين في السنة (ص56)، وقوام السنة في الترغيب والترهيب (57)، والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 230)، وابن النجار في الذيل (5/ 74)، وابن الدبيثي في الذيل (2/ 259) وهو في جزء الحسن بن عرفة، بروايته عن خالد بن حيان الرقي، عن فرات بن سلمان؛ وعيسى بن كثير - كلاهما - عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير؛ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ عن جابر بن عبدالله الأنصاري.

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 258)، وقال: لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال السخاوي: هو عندنا في جزء الحسن بن عرفة قال: حدثني خالد بن حيان الرقي أبو يزيد عن فرات بن سلمان وعيسى بن كثير، كلاهما عن أبي رجاء عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر، وخالد وفرات فيهما مقال، وأبو رجاء لا يعرف[52].

وقال السيوطي: أبو رجاء كذاب أهـ[53].

وله طريق آخر فيه مبشر بن عبيد، واهٍ عندهم، ذكره الزركشي[54].

وهو عند أبي يعلى من طريق موسى بن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن جابر[55]، أسقط أبا سلمة، ولموسى عن أبيه نسخة غالبها لا أصل له.

ومنها حديث ابن عمر: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضْلُ شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ يُعْطِيهِ عَلَيْهَا ثَوَابَ عَمَلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَاءً ذَلِكَ الثَّوَابَ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ الثَّوَابَ، وَإِنْ لَمْ يَكُ مَا بَلَغَهُ حَقًّا»، رواه ابن شاهين في السنة (ص57)، وابن الأبار في معجم الصدفي (269)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 152) وفي إسناده إسماعيل بن يحيى بن عبيدالله متهم بالكذب، وهو من رواية عطية العوفي عن ابن عمر، وعطية ضعيف.

قال ابن الجوزي في الموضع المذكور: المتهم بِهِ إِسْمَاعِيل بْن يَحْيَى، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يحدث عَن الثقاة بالأباطيل، وَقَالَ ابْن حبَان: يرْوى الموضوعات عَن الثقات، وَقَالَ الدَّارقطني: كَذَّاب مَتْرُوك أهـ.

وروي عن ابن عمر بإسناد آخر، ولفظه: «مَنْ بَلَغَهُ فِي عَمَلٍ ثَوَابٌ، فَعَمِلَ بِهِ رَجَاءَ ثَوَابِهِ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا، وَفَضْلَ عَشْرِ حَسَنَاتٍ»، رواه ابن شاهين(ص57)، وفيه أبو الصباح وهو متروك الحديث، وقد رأيت له أحاديث مناكير.

ولحديث ابن عمر إسناد ثالث، فقد قال السيوطي: وَقَالَ المرهبي فِي فضل الْعلم حَدَّثَنَا أَبُو عبدالله أَحْمَد بْن مُحَمَّد النَّخعِيّ حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أَبِي شيبَة حَدَّثَنَا شَبابَة حَدَّثَنَا ابْن أَبِي بِلَال عَن الْوَلِيد بْن مَرْوَان عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْخَيْرُ فَقَالَهُ يَنْوِي بِهِ مَا بلغه أُعْطِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ[56].

وهذا إسناد لا تقوم به حجة، ابن أبي بلال والوليد نكرات.

وحديث ابن عباس: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ رَغْبَةٌ، فَطَلَبَ ثَوَابَهَا، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الرَّغْبَةُ عَلَى مَا بَلَغَهُ، قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَأَنَا قُلْتُهُ»، وفي لفظ: «مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ مِنَ الرَّغْبَةِ، فَعَمِلَ رَجَاءً ثَوَابَ تِلْكَ الرَّغْبَةِ، أُجْرِيَ لَهُ ثَوَابُ تِلْكَ الرَّغْبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الرَّغْبَةُ عَلَى مَا بَلَغَهُ»، رواه ابن شاهين في السنة (58)، من طريق جويبر عن الضحاك عنه، وجويبر واهٍ، والضحاك لم يسمع أحدا من الصحابة، وعن جويبر رواه واهيان، وكل ما روي عن ابن عباس مرفوعا من طريق جويبر عن الضحاك فإنه مما لا تقوم به حجة، بخلاف ما روي عن ابن عباس من قوله في التفسير.

«مَنْ بَلَغَهُ فَضْلٌ عَنِ اللَّهِ، فَعَمِلَ بِهِ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ الْفَضْلَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ».

ومما يستدل به العوام على هذه المسألة مما لا يعرف حَدِيث: «لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللَّه بِهِ»، قال ابن تيمية: إنه كذب مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هو من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة[57]، وقال ابن حجر: لا أصل له[58].

والمسلم الموحد مأمور أن يحسن ظنه بربه، وأن يتعلق به، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» متفق عليه.

وقد يقال: إنَّ هذا الحديث قد روي عن أنس وابن عمر وجابر وابن عباس، تقاربت ألفاظها ودلالاتها، واختلفت مخارجها، فهل يحكم لهذه الأحاديث بالقبول؟

والجواب: إنه لا يوجد لهذا الحديث طريق سالمة من متهم، أو شديد الضعف، والمحققون من أهل العلم أن الحديث إذا رواه المتهمون والمتروكون فإنه لا يتقوى، وأنكروا على السيوطي قوله في الألفية، في باب الحسن:

.................... وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي

فإن الشواهد قائمة على نكارة مثل هذه الأحاديث، ولذلك فقد اتفق الحفاظ - كما نقل ذلك النووي وغيرهم - على ضعف حديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا..» الحديث، وهو أكثر طرقا من حديثنا هذا، وذلك لما تقرر عندهم من أن الحديث إذا تداوله النكرات والمتهمون دل على أنه لا أصل له، وهذا الحديث من هذا القبيل، فحتى الضعفاء قد ترفعوا عن روايته، فلو كان له شوب اتصال أو سند لوجدته عندهم، وعليه فلا تغتر بقول القاري: غاية الأمر أنه ضعيف، ويقويه أنه رواه ابن عبدالبر من حديث أنس، كما ذكره الزركشي، وكذا ذكره العز بن جماعة في منسكه الكبير إلا أنه لم يسنده، ولم يعزه إلى أحد، ويؤيده أنه ذكره السيوطي في "جامعه الصغير"، وقال: الطبراني في "الأوسط" عن أنس بلفظ: "من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها"، ففي الجملة له أصل أصيل. انتهى[59].

وهذا عجيب من الشيخ القاري، كيف يقوي أحاديث لمجرد ذكرها في الكتب من غير إسناد، أو دون الاطلاع على أسانيدها، فلعل فيه متهما أو هو نفس مخرج الاسناد الأول، فإن عهدة المصحح والمضعف للأحاديث لا تبرأ بمثل هذا الصنيع من القاري، فكم تقلد قوله هذا من مقلد، وظن صحة أصل هذه الأحاديث فبنى عليها بدعا في الدين، والله المستعان.

عجيبة:

قَالَ الخلعي فِي فَوَائِده: أَنْبَأنَا أَبُو الْحَسَن عبدالوهاب بْن مُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن أَبِي الْكِرَام، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل المهندس، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَن زيد بْن الْحَسَن الْمَدِينِيّ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُس مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن يزِيد الْمَكِّيّ، عَن أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِالْمَجِيدِ، قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي النَّوْمِ فِي الْحِجْرِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْكَ أَنْك قُلْتَ: مَنْ سَمِعَ حَدِيثًا فِيهِ ثَوابًا فَعَمِلَ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ رَجَاءَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أعطاهُ الله ذَلِكَ الثَّوَاب وَإِن كَانَ الحديثُ بَاطِلا، فَقَالَ: أي وَرب هَذ البنية إِنَّه لَمني وَأَنا قلته[60].

قلت: أبو يونس محمد بن أحمد بن يزيد الجمحي مفتي المدينة بعد أبي مصعب الزهري، توفي سنة 260، وقيل سنة 255، ووالده منكر الحديث، روى عن هشام بن عروة حديثا موضوعا ما حدث به غيره[61]، وأما صاحب الرؤيا حمزة بن عبدالمجيد فلم أجد له ذكرا في كتب التراجم، فلعله نكرة، أو أنه شيء لا وجود له أصلا، فحتى المنام الذي استدلوا به موضوع، والله أعلم.

•    •    •

مجلس أبي بن كعب في فضائل القرآن الموضوع

من أشهر النسخ الموضوع نسخة مجلس أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل سور القرآن سورة سورة.

اتفق العلماء على أنه مجلس باطل، لم يجلسه أبو الطفيل، وأنها نسخة موضوعة ما تفوّه بها سيد القراء رضي الله عنه.

قال التقي ابن الصلاح: وهكذا حال الحديث الطويل الذي يُروى عن أُبَيّ بن كَعْب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة فسورة، بحث باحثٌ عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنَّه وجماعة وضعوه، وإنَّ أثرَ الوضعِ لبَينٌ عليه، وقد أخطأ الواحدي المفسر ومَنْ ذكره مِن المفسرين في إيداعه تفاسيرهم[62].

وكذلك نص على وضعه ابن المبارك، وابن القيم، والسيوطي رحمهم الله[63].

قلت: وأشهر من رواه من المفسرين الثعلبي في الكشف والبيان، والواحدي في الوسيط، وابن مردويه في التفسير، وكذلك ذكره الزمخشري في الكشاف من غير إسناد فهو أشدهم تبعة.

وممن رواه من أصحاب الفضائل ابن أبي داود في فضائل القرآن، وابن جرير في إعمال الجوارح، والمستغفري في فضائل القرآن، وأبو ذر الهروي خرجه في فضائله، وكذلك رواه ابن عبدالواحد الغافقي في فضائله.

وقد رُكِّبَ لهذا المجلس عدة أسانيد.

ففي حين أفرده المستغفري في باب خاص ختم به كتاب الفضائل، وقال: حديث جامع عن أُبَيّ بن كَعْب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل جميع سور القرآن، وفي إسناده مقال[64].

فقد رواه ههناك من طريق عبدالله بن روح المدائني نا شبابة بن سوار الفزاري نا مخلد بن عبدالواحد البصري عن علي بن زيد وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زِر بن حُبَيْش عن أُبَيّ بن كَعْب.

ورواه فيما سبق له من فضائل يس من حديث إبراهيم بن محفوظ الأديب نا خلف بن محمد نا أبو محمد حامد بن سهل نا سليمان بن سلمة الخبائري نا محمد بن حمير نا عبدالله بن عثمان عن الحجاج بن عبدالله بن هرمز عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زِر بن حُبَيْش عن أُبَيّ بن كَعْب.

وتعددتْ أسانيد الثعلبي إليه في تفسيره، فقد روى بعضه من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى عن أبيه عن مخلد بن عبدالواحد عن الحجاج بن عبدالله عن أبي الخليل، وعن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زِر بن حُبَيْش عن أبي[65].

ورواه أيضًا من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن شريك وغيره عن أحمد بن يونس اليربوعي عن سَلَّام بن سُلَيم المدائني عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أُمامة عن أُبَيّ بن كَعْب[66].

وخرَّج لسَلَّام متابعة من طريق إسماعيل بن عمرو عن يوسف بن عطية قال: حدثنا هارون بن كثير[67].

ورواه أيضًا من طريق إسماعيل بن عمرو عن يوسف بن عطية عن هارون بن كثير بإسناده[68].

ورواه أيضًا من طريق عبدالله بن روح المدائني المذكور في إسناد المؤلف عن شبابة بن سوَّار[69].

تابعه محمد بن عاصم فرواه أيضًا عن شبابة بن سوار، رواه عن محمد بن عاصم ابنُ أبي داود وسيأتي إسناده[70].

وقد وقع في إسناد الثعلبي تصحيف كثير صوابُه ما ذكرتُ.

ورواه أيضًا من طريق أبي عِصمة نوح بن أبي مريم الجامع عن زيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أُبَيّ بن كَعْب[71].

ومن طريق أسباط بن اليسع عن يحيى بن عبدالله السلمي عن نوح الجامع عن علي بن زيد عن زِر عن أبي[72].

ومن طريق سعيد بن حفص عن معقل بن عُبيدالله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أُبَيّ بن كَعْب[73].

ورواه من طريق ابن ساذة الكرابيسي عن أحمد بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن مسلم بن قتيبة عن شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن أُبَيّ بن كَعْب[74].

ورواه أيضًا من طريق محمد بن الحسن الصبهاني عن مؤمَّل بن إسماعيل عن الثوري عن أسلم المنقري عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن أُبَيّ بن كَعْب[75].

وقد أفرد هذا الحديث الحافظ الزيلعي في آخر باب من كتابه الفذ تخريج أحاديث الكشاف[76]، وقال ما نصه:

ما رُويَ في فضائل السور:

روى أبو جعفر العقيلي رحمه الله في ترجمة بزيع بن حسان: حدثنا علي بن الحسين بن عامر ثنا محمد بن بكار ثنا بزيع بن حسان أبو الخليل البصري ثنا علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن زِر بن حُبيش عن أُبَيّ بن كَعْب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أُبَي، مَنْ قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر، فذكر فضل سورة سورة إلى آخر القرآن انتهى بحروفه.

ثم أسند إلى ابن المبارك أنه قال في حديث أُبَيّ بن كَعْب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا، قال ابن المبارك: أظن الزنادقة وضعته، انتهى.

وروى ابن الجوزي في أول كتاب الموضوعات من طريق الحافظ أبي عبدالله الحاكم (وساق إسناده من كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل ح 42) عن أبي عمار المروزي قال: قيل لأبي عِصمة نوح بن أبي مريم المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس هذا عند أصحاب عكرمة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة، انتهى.

ثم روى الحديث المتقدم من طريق العقيلي بسنده ومتنه.

ثم رواه من طريق أبي بكر بن أبي داود السجستاني ثنا مخلد بن عبدالواحد عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أُبَيّ بن كَعْب أنه قال: أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ومن قرأ آل عِمران بكل آية منها أمانًا على جسر جهنم.

قال: وذكر في كل سورة ثواب تاليها إلى آخر القرآن.

وقد فرَّق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منها ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، ولم أعجب منهما؛ لأنَّهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنما عجبتُ من الإمام أبي بكر بن أبي داود كيف فرَّقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن، وهو من أهل هذا الشأن، ويعلم أنه حديث محال، ولكن بعض المحدثين يرى تنفيق حديثه ولو بالبواطيل، وهذا قبيح منهم، فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((من حدَّث عني حديثًا يرى أنَّه كذب فهو أحد الكاذبين)).

وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك، وفي إسناده الطريق الأول بزيع، قال الدارقطني: متروك، وفي الطريق الثاني: مخلد بن عبدالواحد، قال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، وقد اتفق بزيع ومخلد على رواية هذا الحديث عن علي بن زيد، قال أحمد وابن معين: علي بن زيد ليس بشيء.

وأيضًا فنفس الحديث يدل على أنَّه مصنوع، فإنَّه قد استنفذ السور، وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة، لا يناسب كلام الرسول.

قال: وقد روى في فضائل السور أيضًا ميسرة بن عبدربه، قال عبدالرحمن بن مهدي: قلت لميسرة: ومِنْ أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا ومن قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتُه أرغِّبُ الناس فيه.

ثم أسند من طريق الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي بسنده إلى محمود بن غيلان، قال: سمعتُ المؤمل وذكر عنده حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن، فذكر عن أشياخ عدة لم يذكر أسماءهم أنَّهم قالوا: اجتمعنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذه الفضائل ليرغبوا فيه، انتهى كلام ابن الجوزي.

وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان في ترجمة من اسمه يوسف: حدثنا أبو عمرو يوسف بن إبراهيم بن يوسف الباطرقاني المؤدب ثنا أبو خالد يزيد بن خالد بن يزيد الرملي ثنا يوسف بن عطية عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أُبَيّ بن كَعْب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فضائل القرآن بطوله انتهى بحروفه[77].

وروى ابن مردويه في آخر تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد وهو الطبراني ثنا بشر بن موسى ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى ثني أبي عن مخلد بن عبدالواحد عن الحجاج بن عبدالله عن أبي الخليل عن علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أُبَيّ بن كَعْب قال: قرأ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في السنة التي مات فيها، فقال: يا أُبي إنَّ جبريل أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وهو يقرئك السلام، قال أُبي: فقلت كما كان لي خاصة قراءتك علي القرآن فخصني بثواب القرآن مما علمك الله وأطلعك عليه، قال: نعم، أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أُعطيَ من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن، وأعطي من الأجر كأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ومن قرأ سورة البقرة أُعطيَ من الأجر كالمرابط في سبيل الله سنة لا تسكن روعته، وقال: يا أبي مر المسلمين يتعلموا البقرة فإنَّ تعلمها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، قلت: يا رسول الله وما البطلة؟ قال: السحرة، ومن قرأ آل عِمران أعطي بكل آية منها أمانًا على جسر جهنم، فذكره بطوله كما ذكرته مفرقًا في السور إلى آخر المُعَوِّذَتين، وهذا سنده الأول في حديث فضائل السور.

ثم رواه بسند آخر، فقال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة أنا إبراهيم بن شريك بن الفضل بن خالد الأسدي الكوفي ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس ثنا سلام بن سليم المدائني ثنا هارون بن كثير (ح) وحدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب الحرفي ثنا أبو عمرو يوسف بن إبراهيم بن يوسف الباطرقاني المؤدب ثنا أبو خالد الرملي يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب بمكة ثنا يوسف بن عطية عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أُبَيّ بن كَعْب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه باختلاف ألفاظ يسيرة كما بينته في أواخر السورة، وهذا سنده الثاني في حديث فضائل السور، والله أعلم. اهـ. كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله.

وقد أخرجه ابن عدي في الكامل[78]، وقال:

هارون بن كثير شيخ ليس بمعروف، روى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أَبي أُمامة الباهلي عن أُبَيّ بن كَعْب عن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل القرآن سورة سورة، حدث بذلك عنه سلام الطويل بطوله، أخبرنا إبراهيم بن شريك الآمدي عن أحمد بن يونس عنه.

ورواه عن هارون بن كثير القاسم بن الحكم العرني بطوله سورة سورة، ورواه عن هارون يوسف بن عطية الكوفي لا البصري بعضه، وهارون غير معروف ولم يحدث به عن زيد بن أسلم غيره، وهذا الحديث غير محفوظ عن زيد. اهـ[79].

وقال أيضًا: (في ترجمة يوسف بن عطية الباهلي)[80]:

يوسف بن عطية الباهلي الوراق يكنى أبا المنذر، قال عمرو بن علي: يوسف بن عطية كوفي أكذب من البصري، قدم علينا نزل المربد، سمعته يقول ثنا عمرو بن شمر، واهي الحديث وكان يخطئ.

ثنا حفص بن أبي حفص أبو عمر بن أبي عمر الضرير بالبصرة ثنا بشر بن معاذ والنضر بن منصور الباهلي عن أبي المنذر يوسف بن عطية الكوفي الباهلي عن هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة الباهلي عن أُبَيّ بن كَعْب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أُبي هذا جبريل يقرئك السلام، ويقول لك إنَّ الله يقرئك السلام، ويأمرني أنْ أقرأ عليك السلام))، قال: قلت: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أنزل وعلي تقرؤه؟ قال: ((هكذا أمرني ربي))، فقرأه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين فذكر الحديث.

وهذا رواه سلام الطويل عن هارون بن كثير، ورواه القاسم بن الحكم عن هارون بن كثير بهذا الإسناد.

وهارون مجهول لا يعرف... وليوسف بن عطية الكوفي غير ما ذكرت وأحاديثه غير محفوظة. اهـ.

وادعى بعضهم أنَّ زيد بن أسلم تصحيف، صوابه: زيد بن سالم، ولا أعرف مستنده[81].

قلت: وأما ابن جرير - وناهيك به جلالة وعلمًا - فقد أخرجه في فضائل القرآن من كتابه (إعمال الجوارح بالآداب النفيسة والأخلاق الحميدة)، وقد وقعت من هذا الكتاب نسخة لابن عبدالواحد الغافقي مكتوبة سنة 333، وساق إسناد ابن جرير إليه، فقال: وأما هذا الخبر الذي خرجت منه فضائل القرآن فخرجه عن زكريا بن يحيى قال: نا شبابة بن سوار قال: نا مخلد بن عبدالواحد عن علي بن زيد بن جدعان عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أُبَيّ بن كَعْب رضي الله عنه.. اهـ[82].

وابن جرير لا يجهل أنه مجلس موضوع، ولكن حدث به لكي يعلم.

ومن طريق ابن جرير أخرجه القضاعي في مسند الشهاب[83]، قال القضاعي: أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن محمد الأدفوي ثنا أبو الطيب أحمد بن سليمان الجَرِيرِي إجازة أنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري...

وقد ظن الحافظ الزيلعي أنَّ رواية ابن جرير لهذا الحديث هي في كتاب التفسير، فقال بعد أنْ أورد الحديث من طريق القضاعي في الشهاب: لم أجده في تفسير الطبري. اهـ[84]. ولم يقف رحمه الله على كتاب ابن جرير في الفضائل المذكور آنفًا.

وقد صار هذا المجلس المنسوب إلي أُبَيّ بن كَعْب رضي الله عنه صحيفةً تروى وتجمع، وقعتْ روايتُها لابن عبدالواحد الغافقي، فقال[85]:

وأما مجلس أُبَيّ بن كَعْب رضي الله عنه في فضل سور القرآن رواية المقرئ الجليل أبي القاسم عبدالوهاب رحمه الله، فحدثني به الفقيه أبو خالد يزيد بن محمد، وجدي لأمي الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الأنصاري قالا: نا المقرئ الجليل أبو الحسن علي بن أحمد بن كرز القرطبي نزيل غرناطة قال: نا المقرئ أبو القاسم عبدالوهاب قال: قرأتُ على الشيخ أبي محمد إسماعيل بن عمر بن إسماعيل المقرئ بمدينة مصر في رمضان المعظم، سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قلت: حدثكم به أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري قراءة عليه وأنت تسمع قال: نا أبو بكر عبدالسلام بن أحمد بن سهيل البصري، قال: نا يحيى بن حبيب بن عدي، قال: نا يوسف بن عطية بن المنذر الباهلي قال: نا هارون بن كثير قال: نا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أُبَيّ بن كَعْب، أنَّ جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا محمد إيت أبيًا فأقرئه مني السلام، واقرأ عليه القرآن))، فأتى أُبيًا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إنَّ جبريل يقرئك السلام))، فقال أُبي: عليه السلام، وعليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ جبريل عليه السلام أمرني أنْ أقرأ عليك القرآن))، فقرأ عليه في تلك السنة التي قبض فيها مرتين، فقال أُبي: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أما إذ كانت خاصة لي أن تقرأ القرآن علي فخصني بثواب القرآن مما علمك الله وأطلعك عليه...)) الحديث بطوله. اهـ.

ثم وقفت له على إسنادٍ آخر غريب جدًا من رواية أنس بن مالك، وهو ما رواه المقرئ الجليل ابن جُبارة الهُذَلي في كتابه الحافل الكامل في القراءات[86] حيث ذكر حديث الفضائل الطويل ثم أتبعه بإسناده إليه، فقال:

أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الشيخ العالم الصالح السمرقندي حدثنا أبو حمية و... قالا: حدثنا أبو سعد عبدالرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ قال: حدثنا محمد بن داود الفارسي قال: حدثنا الفارسي حدثنا أحمد بن إسحاق ببغداد قال: حدثنا سعدان بن عبيدة قال: حدثنا عُبيدالله بن عمر العتكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. اهـ.

هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحيه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.