منهجية فقه الأحاديث النبوية في ضوء قاعدة استصحاب كرم الله وفضله

منهجية فقه الأحاديث النبوية في ضوء قاعدة استصحاب كرم الله وفضله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين.

وبعد: فكم أَعجب ممن يتّجه في فقهه لنصوص الوحي الإلهي وَفْق بخل الإنسان لا وَفْق كرم الكريم الرحمن الرحيم!

ويتجاهلون ما يترتب على بخلهم في فقههم لدين الله مِن الحكم بحرمان الناس مِن فضل الله وثوابه في حالاتٍ، كالصلاة خارج مبنى مسجد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وقد رأيتُ بعض المتكلمين في فقه الأحاديث، التي ليست نصّاً قاطعاً في بعض دلالتها، رأيتهم لا يرجّحون الثواب المحتَمل الأقل في دلالة الحديث، لكني، أؤمن بقاعدةٍ مهمة -في نظري- في مثل هذا، وهي أنّي حينئذٍ أُفسّر الحديث، أو أُرجّح في تفسير الحديث ما يتوافق مع كرم الله، لا مع شحّ البشر وبخلهم، الذي بمقتضاه تراهم يَضعون شروطهم لنيل الثواب أو الجزاء الوارد في الحديث في مثل هذه المواضع المحتَملة.

وإنّا لنرجو حُسن ثواب الله بأخذنا بهذه القاعدة المنهجية المتوافقة مع كرم الله لعباده فيما يجتهدون فيه مِن طاعاتٍ يُريدون بها وجهه سبحانه؛ إِذْ بهذا قد اخترنا الأوفق والأرجى بما يتناسب مع كرم الله اللامحدود مع عباده الصالحين؛ إضافةً إلى دلالة بعض الأحاديث الأخرى.

وإنّا لنرجو ثواب الله وحُسن مكافأته وفضله على صالح أعمالنا التي نريد بها وجه ربنا الكريم الرحمن الرحيم، سبحانه، ونُعْمل دلالة كلٍّ مِن:

• العموم والإطلاق، وعدم التقييد في ألفاظ النصوص الشرعية، الوارد في عددٍ هائلٍ مِن النصوص.

• وعْد الله بحسن الثواب وبالمضاعفة في ثواب أعمالنا، الثابت في عدد مِن النصوص، كالحديث المشهور العامّ الشامل: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً)[1] ؛ فما الذي يَمنعنا أنْ نظنّ بالله ظنّاً حسناً؛ فنظفر بهذا الوعد الإلهيّ الكريم!

أليس هذا الحديث الشريف يا سادة، نَصّاً في الموضوع! فلماذا نتجاهله!

بل هل نملك حقَّ تجاهله!

أمثلةٌ لتطبيق القاعدة على الأحاديث:

هناك عدد غير قليلٍ مِن الأحاديث المنطبقة عليهم القاعدة، منها:

1- ذَكَر فاضلٌ حديثَ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه -كما في الصحيحين- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)[2]، فقال: أي: كفتاه مِن الشرور.

فقلتُ: قد ذهب بعض الأئمة إلى التعميم في دلالته، وذهب بعضهم إلى التخصيص في دلالته.

ومِن ذلك ما ذكر فيه الشوكاني في تحفة الذاكرين[3]، حيث ذكر ثمانية معانيَ:

"١) أي: أغنتاه عن قيام تلك الليلة.

٢) أو: أجزأتاه عن قراءة القرآن فيها.

٣) أو: أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد بما اشتملتا عليه مِن الإيمان إجمالاً.

٤) أو: وَقَتاه مِن كل سوء ومكروه.

٥) أو: كفَتاه شر الشياطين.

٦) أو: وقَتاه شر الثقلين.

٧) أو: وقَتاه شرَّ الآفات كلها.

٨) ولا مانع مِن إرادة هذه الأمور جميعها. ويؤيده ما تقرر بعلم المعاني والبيان مِن أنّ حذْف المتعلَّق مُشْعرٌ بالتعميم؛ فكأنه قال: "كفتاه مِن كل شرّ، أو مِن كل ما يُخاف"، وفضْل الله واسع".

وقد كنتُ أقول لطلابي في دلالة هذا الحديث: العلماء اختلفوا في معناه، وليس مِن دليلٍ قاطعٍ فيما يظهر، والله أعلم، وإنْ كان يبدو لي أنّ في ذِكْر (ليلة) فيه إشارة إلى أنّ المراد كفتاه عن قيام الليل، لكننا نتمسك في تحديد معنى الحديث بالإطلاق؛ أملاً في فضل الله الواسع، ونتعامل معه بعمومه وإطلاقه، وكرم الله لا حدود له، جل جلاله.

2- ومِن أمثلة تطبيق هذه القاعدة، كذلك: ما حصل مِن قول بعضهم في حكم مَنْ صلّى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خارج بناء المسجد، فهل ينال هذا المصلي أجر الصلاة في المسجد النبوي الواردة به الأحاديث؟ وهل مفهوم المسجد مرتبط بالمبني منه؟ وهل مَن صلّى خارج البناء بأنْ امتدّت به الصفوف خارج البناء، لا يَحصل له ثواب الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؟ تمسّكاً بأنّ مفهوم المسجد إنما يَصْدق على المكان المبني، لا على الامتداد خارجه، وهذا القول لم أره منسوباً لأحد، وإنما ناقشني فيه منذ سنواتٍ دكتور متخصص في الشريعة، رحمه الله!

وهذا عندي فيه نظرٌ؛ وذلك لأسبابٍ، منها أننا علينا أنْ نفسّر الحديث بما يتوافق مع كرم الله جل جلاله، لا مع بخل البشر.

فكما قلت: كنت قبل سنوات أتناقش مع أخٍ فاضل -رحمه الله- في هذا الأمر، فكان يقول: أبداً لا يَحصل مَن صلّى خارج بناء المسجد على فضل الألف صلاة الوارد بها الأحاديث.

وفي نهاية النقاش قلتُ له: إنْ آل الأمر إليك فلا تُعطه هذا الثواب، أمّا في ميزان الله؛ فله، بإذن الله، هذا الثواب، ولا سيما أننا نفسّر الأحاديث ذات الدلالة غير الحاسمة في مثل هذا الاحتمال، بما يتّفق مع كرم الله، لا على ما يتّفق مع بخل البَشَر؛ لأننا إنما نفسّر شرْع الله، لا شرع البشر.

3- ومِن أمثلة تطبيق هذه القاعدة: مسألة الصلاة خارج بناء مسجد قباء؛ فقياساً على ذلك النقاش حول الصلاة خارج المسجد النبوي؛ لامتداد الصفوف، فمن يقول بهذا القول، يقوله في مسجد قباء، فلا يحكمون بحصول هذا المصلّي على أجر العمرة في هذه الحال، الواردة بها الأحاديث!

ومِن المفرغ منه، الذي ينبغي عدم تجاهله في هذا التفسير أو الترجيح للراجح هنا، الأسباب الآتية:

• أنّ الأجر عند الله لا يتوقف على بناء المسجد، أو كون المسجد مبنياً، أو على إمكانية الإنسان المادية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (وجُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً)!

• أنّ حقيقة اسم المسجد- لا تتوقف على البناء؛ فقد كان المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في بدايته فضاء، كما في قصة بول الأعرابي فيه. بل قد نصّ الرسول صلى الله وسلم عليه وآله وأصحابه؛ بقوله (وجُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً)، كما في الحديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، وأَيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لي الغَنَائِمُ، وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ)[4].

• أنّ دلالة النصوص، ومقاصد الشريعة، ومختلَف قواعد الفهم كلها تؤيد هذا الفقه وهذا الترجيح!

4- ومِن أمثلة تطبيق هذه القاعدة: قول القائلين بتحديد وقت سنّة المجيء إلى مسجد قباء بيوم السبت؛ وذلك لعدم الفقه الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الموضوع. (وسبق أنْ رددتُ هذا الفهم في كتاب: "منهجية فقه السنة النبوية: قواعد ومنطلقات نظرية وأمثلة تطبيقية"؛ وذلك بناء على تتبّع الأحاديث، وإثبات أنّ المراد بالأحاديث (كل سبت) أي: كل أسبوع، لا كل يوم سبت، حيثُ رجّحتُه اجتهاداً، وبعد نشر الكتاب تتبعتُ الأحاديث؛ فوقفتُ على أحاديث صحيحة استخدمَ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المصطلح نفسه، الذي فسّرتُ به الأحاديث، ولله الحمد والشكر، والمنّة لله وحده على عبده الجاهل الضعيف.

5- ومِن أمثلة تطبيق هذه القاعدة: تفسير حديث: (مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً)[5]، فسّره بعضهم بأنّ زيارة الأخ لأخيه في الله مِن أسباب الشفاء؛ عملاً بعموم دلالة هذا الحديث، وأنا أرى هذا وجيهاً، فـ(طبتَ) تتناول: طِبتَ بمعنى شُفيتَ، و(طِبتَ) بمعنى زَكيتَ؛ ترجيحاً لتفسيره على وَفْق كرم الله، لا على بخل عباد الله.

6- ومِن أمثلة تطبيق هذه القاعدة: مسألة صيام ست من شوال، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)[6]، وما ذهب إليه بعضهم من منْع تقديم صيام ست من شوال على قضاء الفائت مِن رمضان، وذلك أنهم استصحبوا في فقه الحديث بخل بني آدم، لا كرم الله، وتمسكوا بعبارةِ: (ثم أتْبَعَهُ)؛ تَمسّكاً بالظاهر غير المراد بالحديث؛ لأن الحديث خرج مخرج الغالب، ليس إلا.

والحقيقة أنّ الذهاب إلى هذا القول المرجوح، إنما هو دليلٌ على ضعف الإنسان، ودليلٌ على بخله!

بل ودليلٌ على جهله؛ إذْ أن مِن لازمِ هذا القول: ادّعاء أنّ عائشة، ومَن كان في مثل ظرفها، كانت مفرّطةً في صيام ستٍّ مِن شوال وحرمانها مِن هذا الفضل العظيم؛ وذلك لقولها: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم"[7]، وحاشاها، رضي الله عنها. ويُشاركها في هذا مَن يُشاركها في مثل ظرفها مِن الصحابيات الفضليات، رضي الله عنهن، وحاشاهن، لكنه مِن لوازم القول بهذا القول غير المجيز صيام ستٍّ مِن شوال قبل قضاء الفائت مِن رمضان!

وكم هو عجيب أن يَصوم المسلم والمسلمة ستّاً مِن شوال، أو يريدوا أن يصوموا؛ فيقول لهم القائل: ليس لكم ثواب! وينسى كرم الله وعظيم ثوابه لعباده الصائمين!

لقد كان الأَوْلى بهم أن يُفسروا شرعه سبحانه على مقتضى كرمه سبحانه، لا على بخل بني آدم.

كم هو صعب أن أعطي نفسي صلاحياتٍ في دين الله؛ لأعطي وأمنع من فضل الله ورحمته في تفسير شرعه دون برهان، سوى بخل الإنسان القتور، كما وصفه ربه، ونتقحّم هذا مع توافر القرائن الدالة على تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما يتوافق مع كرم الكريم، الذي بيده أمر الدنيا والآخرة، والذي كرمه لا تحدّه حدود، وأنه العزيز الوهاب!

لأنّ من المهم الاعتدال والتوسط في فقه الأمور، دائماً.

هذه القاعدة أراها هي الصواب الذي لا محيد عنه، بل هي التي تؤيدها دلالات النصوص، وهي مقتضى ميزان الثواب والعقاب في شرع الله، بل عليها يقوم نظام الخلق، وانظرْ إلى آثار رحمة الله في خَلقه، وأمره، وعظيم نعمه على المطيع والعاصي جميعاً!

لعل هذه الأمثلة لتطبيق هذه القاعدة على فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كافيةٌ في تقرير القاعدة، وإيضاحها، والاستدلال عليها، ولا شك في أنَّ الأمثلة كثيرةٌ، لو أراد أن يتتبعها مُتَتَبِّعٌ.

وقد اقترحَ فاضلٌ أن أجعل الموضوع عن أثر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا في فقهنا لهذا الموضوع، لكن لو فعلت لطال البحث كثيراً؛ فإنّ تتبع هذا ربما استغرق مجلدين أو أكثر.

وختاماً: لعل من المهم أن يعلم القارئ أنّ مِن ضوابط هذه القاعدة: ألا يوجد من النصوص ما يقيدها بصورةٍ صريحة. وهذه تحتاج -ممن يحقق المناط- إلى اطلاع واف على النصوص الشرعية.

والحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.