"ترشيد الاستهلاك".. هل يعيد ترتيب الأسعار في أسواق الرياض؟

متخصصون رأوا أهمية توعية المجتمع بهذه الثقافة

"ترشيد الاستهلاك".. هل يعيد ترتيب الأسعار في أسواق الرياض؟

نور عبدالله من (الرياض):

رأى متعاملون في أسواق الرياض، أن كثيراً من المحال والمراكز التجارية تحتاج إلى رقابة وضبط في الأسعار. وقالوا إن عددا منها يستغل المناسبات ليرفع الأسعار على بضائع غير جديدة، في الوقت الذي أكد متخصصون أهمية توعية المجتمع بـ"ثقافة الاستهلاك" والترشيد.

وفي هذا الشأن، يقول الدكتور زيد الرماني المستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في تفسيره لارتفاع أسعار بعض السلع إنه عائد إلى "استغلال بعض التجار والمحتكرين السلع التي يحتاج إليها الناس، وغياب الثقافة الاستهلاكية، وشيوع العقلية غير المنضبطة، والإثارة الإعلامية، وضعف دور المؤسسات المعنية بالأسعار".

ولفت إلى وجود حقائق مؤلمة من ناحية التلاعب بالأسعار فحب المال والحرص على كسبه بأي وسيلة حتى لو كان بطريق الحرام، أمر مشاهد للجميع، وكذا قيام التجار والباعة الرئيسيين بتخزين السلع وإخفائها من أجل التربص بارتفاع أثمانها، لتربح بأقصى قدر ممكن، فيه إضرار بالناس وخاصة الفقراء وأصحاب الحاجات.

وفيما يتعلق بترشيد الاستهلاك قال الرماني، إن التطبيع الاجتماعي للفرد له أثره في تحديد أنماط سلوكه الاستهلاكي، ولهذا كان الاهتمام بمراقبته وتوجيه سلوكه حتى يشارك في تنظيم الاستهلاك، فالتنشئة الاجتماعية من حيث المعلومات والبيانات المتعلقة بترشيد الاستهلاك والمستهلك بالدرجة الأولى ليست فطرية إنما هي مكتسبة، ومن ثم لابد من دراستها وممارستها وربطها بجوانب الحياة اليومية، ثم إن عادات الاستهلاك وتقاليده الموروثة هي التي يعتز بها لأنها تحدد معالم شخصيته، ومنها العادات الغذائية التي يتصف بها المجتمع العربي والتي ينبغي تخليص الأفراد منها كشراء كميات من الطعام، فقد يكون عدد الأسرة خمسة أشخاص ويعدّ الطعام لسبعة أشخاص، إلى جانب العادات الخاطئة في الحفلات والمناسبات.

ويرى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية أفرزت آثاراً سلبية مسّت حياة وسلوك الطفل والمرأة والأسرة من حيث عادات الاستهلاك المتزايد وتفتيت القرار الاقتصادي وهوس التسوق، فهذه السلوكيات بدت في البروز.

وقال: "أحسب أن الاقتصاد المنزلي شيء ضروري لمواجهة أعباء الحياة نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يتطلب الانتفاع بالموارد المتاحة إلى أقصى حد، فتخطيط الأسرة أسلوب حياتها المالي أو البشري يحقق أهدافها وتبلغ رغباتها وأهم مظهر من ذلك هو وضع ميزانية للدخل المالي وتحديد طريقة التصرف في هذا الدخل وإعطاء كل بند حقه كاملاً مع مراعاة إمكانيات الأسرة".

وأعطى الرماني نصائح اقتصادية تهم الاقتصاد الأسري، هي التخلص من القيم الاستهلاكية السيئة حتى لا يتسبب الاستهلاك في وجود الفقر وسط الرخاء، لأنه بالاستمرار تضيع الموارد ويفقد معها التوازن النفسي والاجتماعي، تقدير الكمية والجودة والنوعية والفترة الزمنية لاستهلاك السلع والخدمات، كبح الانفعالات العاطفية المتعلقة بالشراء سواء على مستوى الأطفال أو النساء أو المجتمعات الأسرية، مراقبة الاقتصاد الأسري بصفة مستمرة والتحكم فيه عن طريق السياسات المالية والاقتصادية والتوعية المستمرة على مستوى الفرد، وإحاطته بخطورة الاستهلاك المرتفع، تشجيع الأفراد على الادخار الإيجابي، وتيسير قنوات فعالة وأوعية مناسبة لاستثمار مدخراتهم، ومن الضروري أن تقوم وسائل الإعلام ووكالات الدعاية والإعلان بدور في تنمية الوعي الاقتصادي والاستهلاكي لدى أفراد المجتمع.

وأضاف أن عددا من الحكومات لجأت إلى استخدام ما يعرف بـ"البطاقة الإرشادية"، والهدف منها تثقيف المستهلك غذائياً وتشجيع شركات الصناعات الغذائية على رفع المستوى الغذائي لمنتجاتهم، ووضع الرقابة على المنتج لحماية المستهلك من الغش، مشيراً إلى أنها قناة توعوية وإرشاد اقتصادي.

ولفت إلى أن الاستهلاك لحقت به مفاهيم غير صحيحة مفادها أنه عملية سلبية ترهق الاقتصاديات، موضحاً أن هذا المفهوم تسرب بسبب ما تبثه وسائل الإعلام من دعايات تحبب في الإنتاج وتحذر من الاستهلاك، مؤكداً أن الاستهلاك ليس شراً محضاً إنما هو خير والإنتاج لا وجود له بغيره.