علة دلالية مستحدثة في قبح الوقف على أفعال القول في القرآن الكريم: دراسة تطبيقية في دفع وهم المشترك الصرفي (آيات الإسراء، الأعراف، والأنعام نموذجا)

علة دلالية مستحدثة في قبح الوقف على أفعال القول في القرآن الكريم:

دراسة تطبيقية في دفع وهم المشترك الصرفي (آيات الإسراء، الأعراف، والأنعام نموذجًا)

المقدمة:

يُعد علم الوقف والابتداء من أجلِّ العلوم القرآنية أثرًا في صيانة النص التنزيلي من فساد المعنى أو إبهامه. وقد استقر عند أئمة القراءات والتجويد (كالداني، وابن الجزري، والأشموني) أن الوقف على فعل القول (قالَ / قالوا) يُعد وقفًا قبيحًا في الاختيار؛ وعمادُ عِلَّتهم في ذلك سياقيٌّ إعرابيٌّ محض، وهو شدة التعلق اللفظي والمعنوي بين الفعل ومقوله (جملة محكي القول)؛ إذ لا تتم فائدة الكلام ولا تكتمل أركانه بنيةً وإعرابًا إلَّا بذكر القول، بيد أن التدبُّر المتعمق في البنية الصرفية المجردة للفظة عند الوقف، يفتح بابًا لعِلَّةٍ لُغَويةٍ أخرى غابت عن بطون المصنفات التراثية، وهي عِلَّة "التحرز من المشترك اللفظي عند انقطاع القرائن"، وتنزيه لفظ القرآن الكريم عن شائبة الإيهام بمعنى مرجوح لا يليق بجلال السياق.

التأصيل الصرفي والدلالي للمسألة:

إن كلمة (قَالَ) في لغة العرب- عند تجريدها من القرينة المتصلة بسبب الوقف عليها- تقع موقع المشترك الصرفي بين مادتين معجميتين مختلفتين تمامًا في المضارع والمصدر:

المادة الأولى (ق و ل): ومضارعها (يَقُولُ)، ومصدرها (القَوْل)، وهي الدالة على الكلام والخطاب.

المادة الثانية (ق ي ل): ومضارعها (يَقِيلُ)، ومصدرها (القَيْل والقَيْلُولَة)، وهي الدالة على النوم والاستراحة في الظهيرة، والقاعدة الأصولية واللغوية تقرر أن اللفظ إذا رُفعت عنه قرينته المتصلة بسبب الوقف، عاد إلى أصل احتماله البنيوي. فرغم أن السياق القرآني حواري، فإن قطع الكلمة وسلبها مقولها أو متعلّقها المنتظر يجعل اللفظة عارية؛ مما قد يوقظ في ذهن السامع اللغوي- ولو للحظة- احتمال المادة الثانية (القيلولة)، وهو معنى أجنبي تمامًا عن مراد الله تعالى.

النماذج التطبيقية (أعلى درجات الإيهام وقبح الوقف):

الموضع الأول (سورة الإسراء): قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ ﴾ [الإسراء: 101].

لو عمد القارئ إلى الوقف اختيارًا على قوله: ﴿ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ ﴾، فإن هذا الوقف يولد فسادًا مركبًا: قلب الفاعل إعرابيًّا: يُجبر السامع على إعادة الضمير المستتر في (فَقالَ) إلى أقرب مذكور سابق وهو موسى عليه السلام، فيصبح القائل في توهم السامع هو موسى لا فرعون.

إيهام القيلولة الزمنية: بما أن سياق الآية يتحدث عن مجيء موسى ﴿ إِذْ جَاءَهُمْ ﴾، وهو مجيء من مسافة سفر، فإن اقتران الفعل بظرف الزمان (إِذْ)، يجعل الوقف على (فَقالَ) يوجه الذهن مباشرة إلى معنى باطل وقبيح وهو: "لما جاءهم موسى نام عندهم قيلولة ليستريح من عناء السفر!"، وهو ما يحول مشهدًا عقديًّا مهيبًا إلى وصف بدني بائس لا يليق. وتزول الشبهة تمامًا بالوصل بذكر القرينة الحتمية النافية للاحتمال وهي ﴿ لَهُ فِرْعَوْنُ ﴾.

الموضع الثاني (سورة الأعراف): قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي ﴾ [الأعراف: 150].

لو وقف القارئ على كلمة ﴿ قَالَ ﴾، فإن اقتران هذا الفعل بـ "الرجوع من السفر والجهد البدني والنفسي الشديد" ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى... غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ يفتح في الذهن فورًا احتمال مادة (القيلولة)؛ وكأن المعنى: "لما رجع موسى إلى قومه في هذه الحالة من الغضب والأسف، نام قيلولة ليستريح ويهدأ"، وهذا الوقف يسلب الآية قوتها وحزم الموقف العظيم، فموسى عليه السلام لم يرجع لينام، بل رجع ليمارس واجبه الدعوي والإنكاري بقوة.

الموضع الثالث (سورة الأنعام): قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ ﴾ [الأنعام: 74].

تنبيهٌ على الوقف على الفاعل الظاهر ﴿ إِبْرَاهِيمُ ﴾؛ فرغم أن وجود الاسم الظاهر يمنع لبس الفاعل (فالقائل معروف وهو إبراهيم)، لكن تجريد الفعل من شبه الجملة والقرينة الواضحة المتصلة به وهي الجار والمجرور ﴿ لِأَبِيهِ ﴾، يعيد فتح الاحتمال الصرفي البنيوي للفعل ﴿ قَالَ ﴾ في حق بشر يجوز في حقه النوم، فيظل الوقف قبيحًا؛ لأن اللفظة في حد ذاتها بقيت محتملة لمعنيين بعد قطع تكملتها الحتمية.

الخاتمة:

إن هذا الاستنباط يثبت أن التدبر في كتاب الله لا يقف عند الأوجه النحوية الظاهرة، بل يمتد لاستقراء الأثر النفسي والدلالي لأبنية الألفاظ الصرفية عند انقطاع النَّفَس أو السكت؛ مما يستوجب على المقرئين تقعيد علل جديدة للوقف والابتداء تنبثق من أسرار اللفظ المعجمي والصرفي صيانةً لجلال التنزيل.