خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (2) وحدة الموضوع وتكامله

خصائص ومميزات علم أصول الفقه

الخصيصة (2) وحدة الموضوع وتكامله

الحمد لله رب العالمين، جعل كتابه الكريم أصلَ الأصول، وألهم العلماء إلى تفريع الأصول عنه، واستنباط الأحكام من تلكم الأصول، والصلاة والسلام على معلِّم البشرية، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد، فإن من الضروري لطلاب العلم عمومًا، وطلاب العلم الشرعي خاصة دراسة علم أصول الفقه، والحرص على تحصيل مسائله، والمهارة فيه؛ وذلك لمركزية هذا العلم الجليل في دائرة العلوم الشرعية، ولما يمتاز به من الخصائص المتنوعة، ولما يقدمه لدارِسِه من إفادات جمة في العديد من المستويات؛ سواء الجوانب العلمية، أو الفكرية، أو حتى شؤون الحياة المختلفة.

وقد عبر الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت/ 1182ه) عن بعض هذه الإفادات التي يقدمها ويجود بها علم أصول الفقه بقوله: "وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم، وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة؛ لأنه زمام الفقه، وأصل الفروع ومحك المجتهدين, وخادم الكتاب والسنة، ومعرف الأحكام الشرعية، ومحرر الأدلة، وتبيان الأمات، وطليعة وضوح الأقوال والأفعال والتروك، وجامع شمل المتعارضات، وقائد النواسخ إلى المنسوخات، ومبقي حقائق المرويات، صاحب الحدود والرسوم، والمنطوق والمفهوم، والإجماع، والقياس، والترجيح، والتصحيح، وشرفه معروف، ونفعه موصوف، والاعتناء به شأن أهل النظر الصحيح، ومن قل استعماله له ضعف رأيه، وسفه أهل الملل نظره، وعليه دار رحى الاجتهاد، واستوى فلك الفكر، وما لا تحيط به المقالة من أوصاف الجودة والحسن، إلا أنه لعظم قدره الهفوةُ فيه أشدُّ من غيره، ومتعلمه يخاف عليه الزلل، ويخشى أن يميل مع الهوى، فيقع في شرك الخطأ"[1].

وحرصًا مني على الاستفادة والإفادة من هذا العلم، وإبراز بعض خصائصه وفوائده، مما يمكن أن يساعد في التعريف به، وأن يساهم في نشره وفتح باب التناقش في مسائله، والتدارس فيه.

من أجل هذه الغايات أخذت العزم على نفسي من أجل القيام بتحرير ورقات في بعض موضوعات وقضايا علم أصول الفقه، من خلال جمع نصوص من المؤلفات الأصولية، والربط بينها، والتعليق عليها، واستنتاج فوئد وخلاصات منها.

وقد سبق في الحلقة الماضية التعريف بالخصيصة الأولى من خصائص ومميزات هذا العلم؛ وهي أنه يجمع بين العقل والنقل، وقدمت فيها بعض البيان مع تفصيل مختصر حول علاقة العقل بالنقل، وموقف الشريعة الإسلامية عمومًا من العقل، وأن العقل هو مناط التكليف، وكذلك مهمات وأدوار العقل في علم أصول الفقه، والآن بحول الله تعالى مع الخصيصة الأخرى.

الخصيصة الثانية: مادة علم أصول الفقه ومباحثه متماسكة بشكل قوي:

إن الميزة والخصيصة الثانية من مزايا علم أصول الفقه التي سنتوقف معها في هذا اللقاء بعد الميزة السابقة التي وضحناها بعض التوضيح؛ وهي أن مادة علم أصول الفقه ومباحثه متماسكة بشكل قوي؛ فبينها وشائج متينة لا تنقطع.

فمادة علم أصول الفقه ومباحثه متماسكة، ويتوقف بعضها على بعض؛ فبعضها خادم، وبعضها مخدوم، فتفتقر وتحتاج أجزاؤه بعضها إلى بعض، ولا يستغني جزء منه عن الأجزاء الأخرى؛ إذن فمباحثه ومكوناته عبارة عن وحدة متكاملة ومتصلة، فهي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وهذا الأمر يلاحظه الناظر في علم أصول الفقه والمطالع لمباحثه، وقد عبر كثيرٌ من أعلام علم أصول الفقه عن ذلك، ولا بأس أن نسوق نموذجين على ذلك.

فهذا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى (ت: 505هـ) يبين كيف أن علم أصول الفقه يدور ﻋﻠﻰ أﻗﻄﺎﺏ أﺭﺑﻌﺔ، ويبين كذلك أوجه العلاقة بين هاته الأقطاب، فيقول: "ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻭﺭاﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻄﺎﺏ اﻷﺭﺑﻌﺔ، اﻋﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﺇﺫا ﻓﻬﻤﺖ ﺃﻥ ﻧﻈﺮ اﻷﺻﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﻻﻟﺔ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻗﺘﺒﺎﺱ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ اﻷﺩﻟﺔ، ﻓﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺛﻢ ﻓﻲ اﻷﺩﻟﺔ، ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ، ﺛﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻗﺘﺒﺎﺱ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ اﻷﺩﻟﺔ، ﺛﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺒﺲ اﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻓﺈﻥ اﻷﺣﻜﺎﻡ ﺛﻤﺮاﺕ، ﻭﻛﻞ ﺛﻤﺮﺓ ﻓﻠﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺜﻤﺮ، ﻭﻣﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.

ﻭاﻟﺜﻤﺮﺓ ﻫﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ؛ ﺃﻋﻨﻲ: اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭاﻟﺤﻈﺮ ﻭاﻟﻨﺪﺏ ﻭاﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭاﻟﺤﺴﻦ ﻭاﻟﻘﺒﺢ ﻭاﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻷﺩاء ﻭاﻟﺼﺤﺔ ﻭاﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻭاﻟﻤﺜﻤﺮ ﻫﻲ اﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ: اﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻘﻂ.

ﻭﻃﺮﻕ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻫﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﻻﻟﺔ اﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ؛ ﺇﺫ اﻷﻗﻮاﻝ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻔﺤﻮاﻫﺎ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﺑﺎﻗﺘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻘﻮﻟﻬﺎ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ.

ﻭاﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻫﻮ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺷﺮﻭطه، ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.

ﻓﺈﺫًا ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺻﻮﻝ ﺗﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻄﺎﺏ:

اﻟﻘﻄﺐ اﻷﻭﻝ: ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭاﻟﺒﺪاءﺓ ﺑﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺜﻤﺮﺓ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ اﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺑﻬﺎ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ؛ ﺇﺫ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاﻍ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻤﺮﺓ ﻻ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺜﻤﺮ.

اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﻻﻟﺔ اﻷﺩﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ: ﺩﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻡ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭاﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻘﻮﻝ.

اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻈﻨﻪ، ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻤﻘﻠﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﺗﺒﺎﻋﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﻤﻘﻠﺪ ﻭاﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﻤﺎ[2].

هذا التشبيه الذي قدمه الإمام الغزالي لأصول الفقه بالشجرة هو تشبيه جيد للغاية، فهو يقرب الصورة للذهن، ويسهل أمر أخذ التصور العام على المباحث الكبرى لعلم أصول الفقه.

فالمثمر هو الأدلة؛ إذن فالأدلة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

والثمار هي الأحكام الشرعية العملية المستفادة، والمستنبطة من الأدلة.

والمستثمر الذي يرعى الشجرة، ويعتني بها بالسقي والتشذيب؛ وذلك حتى تعطي الثمار، وهو في أصول الفقه هو المجتهد.

والاستثمار الذي يقوم به المجتهد هو الذي يتجلى في طرق الاستنباط، ومناهجه، وإجرائها على الأدلة.

وفي ذات السياق نفسه يقول الشيخ العربي اللوه: "فعلم أصول الفقه عبارة عن مجموع مركب من هذه المنابع الأربعة التي هي:

1- معرفة الأحكام الشرعية.

2- معرفة الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام.

3- معرفة طرق استفادة الأحكام من الأدلة.

4- معرفة صفات المجتهد المستفيد للأحكام من أدلتها"[3].

وأحببت أن أسوق هنا كلامًا جيدًا للغاية للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله (ت 790 ه) لأنه يناسب المقام، ويخدم الموضوع الذي نحن بصدده، وإن كان هو يتحدث فيه عن الشريعة الإسلامية بصفة عامة وشاملة.

فيقول: "مدار الشريعة ضم الأطراف": ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فإن مآخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها، وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام، فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت.

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانًا يستنطق فينطق؛ باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانًا، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل؛ فإنما هو توهمي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهمًا لا حقيقة؛ من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال"[4].

فالأصل الرئيس، والأساس في علم أصول الفقه هو مكون الأدلة، وهذه الأدلة لا تفهم حق الفهم، ولا تستنبط منها الأحكام بطريقة سليمة وعلمية إلا من خلال مكون آخر مهم للغاية وهو مكون، وتفعيل وإعمال طرق الاستنباط في الأدلة يثمر مكون الأحكام الشرعية، وهذا التفعيل والإجراء لطرق الاستنباط في الأدلة لا يتأتى لكل أحد من الناس، وإنما لمن تضلع في فهم الأدلة وما يتعلق بها من شروط، ومراتب... وكذلك تضلع في طرق الاستنباط وكان محيطًا بها فهمًا وتطبيقًا، والقائم بهذا الدور هو الموسوم بالمجتهد، وخص له مكون الاجتهاد الذي يبين الشروط المؤهلة لعملية الاجتهاد، وإغلاق الباب على من ليس أهلًا لذلك ممن لم يستجمع ويحصل الشروط.

والملاحظ أن مبحث الأدلة، ومبحث طرق الفهم والاستنباط هما المبحثان الأصليان، والمركزيان، أما مبحث الأحكام، ومبحث صفات المجتهد فيمكن اعتبارهما تابعين للأولين، أو يمكن القول إن مبحث صفات المجتهد مكمل لهما، ومبحث الأحكام ناتج عنهما؛ لأن مبحث الأحكام هو نتيجة لإعمال طرق الاستنباط في الأدلة، ومبحث صفات المجتهد هو عبارة عن شروط يجب أن تتوافر فيمن يقوم بعملية إعمال طرق الاستنباط في الأدلة.

وقد لاحظ هذا الأمر الإمام ابن دقيق العيد (ت: 702 هـ) في شأن إضافة (حال المستفيد: المجتهد) لحد علم أصول الفقه؛ حيث يقول: "ويمكن الاقتصار على الدلائل، وكيفية الاستفادة منها، والباقي كالتابع والتتمة، لكن لما جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعًا أدخل فيه حدًّا"[5].

خاتمة:

بِناءً على ما جاء في هذا العرض المختصر الموجز، فإنه من الممكن تسجيل بعض الإفادات التي هي عبارة عن خلاصة مقتضبة، وإجمالها في النقط الآتية:

• علم أصول الفقه عبارة عن وحدة متكاملة.

• وهو عبارة عن مجموع مركب من مكونات أربعة: الأدلة، والأحكام، وطرق وأدوات الفهم والاستنباط، وصفات المجتهد.

• وأهم وأبرز هذه المكونات هو الأدلة، وطرق وأدوات الفهم والاستنباط. والمكونان الباقيان يمكن اعتبارهما في حكم التتمة، والتبعية.

وأخيرًا أرجو أن يكون هذا العرض قد نجح في تقديم صورةً عامةً عن المكونات والموضوعات الكبرى لعلم أصول الفقه، وبيَّن أوجه العلاقة التفاعلية فيما بينها.

والله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يثيبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علمًا، والحمد لله رب العالمين.

قائمة المصادر والمراجع:

1- أصول الفقه، العربي اللوه، مطابع المرحوم الحاج طيب الشويخ، تطوان، ط4، سنة 2011م.

2- البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي (ت 794 ه)، ط 2، سنة 1992م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، تحقيق: مجموعة من المحققين.

3- الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي (ت 790 ه)، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن الحسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، من دون تاريخ الطبع ورقم الطبعة.

4- مزالق الأصوليين، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت 1182 ه)، تحقيق: محمد صباح المنصور، مكتبة أهل الأثير الكويت، ط1، سنة 2004 م.

5- المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م.