ملخص بحث: العلاقة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام السياسي الديمقراطي دراسة تحليلية مقارنة

ملخص بحث

العلاقة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام السياسي الديمقراطي

دراسة تحليلية مقارنة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ونذيرًا وبشيرًا للناس أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدَى بهُدَاه إلى يوم الدين، وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهَدْي هَدْي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد:

فقد كَثُر الجدلُ المعرفي والخلاف الفكري في عالمنا المعاصر حول موقف الإسلام من عدد من الإشكالات المطروحة على الصعيد العالمي، ومن ضمن هذه الإشكالات موقفه من القيم الحضارية المعاصرة؛ مثل: (حقوق الإنسان - الحرية - المساواة - الديمقراطية، المواطنة،...)، وازداد هذا الجدلُ حدَّةً وسخونةً مع محاولة عولمة هذه القيم وتعميمها؛ بحيث تُصبِح قيمًا إنسانية مشتركة عالمية، بل والمرادفة بين التقدم وبين تبني هذه القيم المعاصرة.

وباعتبار أن الإسلام دينٌ شاملٌ كاملٌ، له موقف من كل إشكال وكل قضية مطروحة؛ فما هو موقف الإسلام من هذه القِيَم الحضارية المعاصرة؟

هل ثَمَّة توافق بين القيم الإسلامية والقيم المعاصرة، أم ثمة خلاف؟

وما هو مدى هذا التوافق أو الخلاف؟ هل ثمة تطابق، أم ثمة تناقض؟

هذا ما تحاول هذه الدراسة أن تجيب عليه، وذلك من خلال تناول طبيعة العلاقة بين الإسلام وبين إحدى هذه القيم المعاصرة، ونظرًا لتعدد وتنوع هذه القيم، فقد وقع اختيار الدراسة على قيمة (الديمقراطية) كأنموذج، باعتبارها أبرز هذه القيم المعاصرة، فضلاً عن تتضمُّنها للعديد من القيم المعاصرة الأخرى؛ مثل حقوق الإنسان، والحرية، والمواطنة، فغالبًا ما تتم المرادفة بين الديمقراطية وبين بقية هذه القيم، بل إنه في كثير من الأحيان تتم المرادفة بين الديمقراطية وبين التقدم، وعلى ذلك، فإن تناول الديمقراطية كقيمة حضارية معاصرة هو الاختيار الأمثل - من وجهة نظرِنا - لتحديد طبيعة العَلاقة بين الإسلام وبين القيم المعاصرة.

وقد حاولت الدراسة أن تجيب عن العديد من الأسئلة المثارة حول هذا الموضوع الشائك؛ مثل: العلاقة بين الشورى والديمقراطية - العلاقة بين البَيْعة والعقد الاجتماعي - مفهوم السيادة في كلا النظامين - مفهوم الدولة ووظيفتها - الموقف من بعض الإشكالات المطروحة والقيم المعاصرة؛ (حقوق الإنسان - التعددية السياسية - تداول السلطة - فصل السلطات... إلخ، كما تعرَّضت الدراسة للتصور المعرفي لكلا النظامين الإسلامي والديمقراطي، وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، والتوصيات.

وقد تناولت الدراسة في الفصل الأول مفهوم السياسة لغة وشرعًا واصطلاحًا، وتعريف (النظام السياسي الإسلامي)، وتعريف (الديمقراطية)، مع إلقاء بصيص من الضوء على تاريخ فكرة الديمقراطية قديمًا وحديثًا.

وتناول الفصل الثاني: (نظرية السيادة عند كلا النظامين)؛ حيث تناول الفصل تعريف السيادة لغةً واصطلاحًا، وتعرض لمفهوم السيادة في النظم الثيوقراطية باعتباره السياق التاريخي الذي نشأت فيه الديمقراطية، ثم تناول الفصل التعريف بنظرية السيادة الغربية، مبينًا جذورها التاريخية، ونشأتها الحديثة، وأهم الإسهامات التي قدَّمها الفلاسفة في صياغة هذه النظرية، مع بيان الأساس الفلسفي الذي قامت عليه هذه النظرية (العقد الاجتماعي)، وأهم الانتقادات التي وجِّهت لهذه النظرية.

وتناول الفصل الثالث العلاقة بين مفهوم البيعة ومفهوم العقد الاجتماعي؛ حيث تناول الفصل مفهوم البَيْعة في اللغة والاصطلاح، وأدلة مشروعية البيعة وحكمها ومستوياتها، وشروط صحتها، وتناول أيضًا مفهوم (أهل الحل والعقد) ووظيفتهم، ثم عقدت الدراسة مقارنة بين البَيْعة والعقد الاجتماعي؛ لبيان مدى صحة الرأي القائل بأن ثمة علاقةً - قد تصل إلى حدِّ الترادف - بين مفهوم التعاقد في النظام الإسلامي (البيعة)، ومفهوم التعاقد في النظام الديمقراطي (العقد الاجتماعي).

وتناول الفصل الرابع العلاقة بين الشورى والديمقراطية، وذلك بتناول مفهوم الشورى لغةً واصطلاحًا، وصفات أهل الشورى، ومزايا الشورى، ثم عقد الدراسة مقارنة بين الشورى والديمقراطية، مبينة أجه الوفاق والافتراق بينهما.

وتناول الفصل الخامس مفهوم الدولة لغةً واصطلاحًا، مبينًا أهمية تناولها، ثم تناول مفهوم الدولة ووظيفتها في كلا النظامين، وعقد مقارنة لبيان أوجه الوفاق والافتراق بينهما.

وتناول الفصل السادس مفهوم الخلافة لغةً واصطلاحًا، وصفات الخليفة وواجباته، ثم عقد مقارنة بين رؤية كلا النظامين لمنصب (رئيس الدولة).

وتناول الفصل السابع موقف النظامين من بعض الأطروحات والإشكالات المعاصرة؛ مثل حقوق الإنسان، التعددية السياسية.

وتناول الفصل الثامن: أهم الانتقادات التي وجهت للديمقراطية.

وتناول الفصل التاسع: القيمة العُليا للنظام الإسلامي والنظام الديمقراطي.

وتناول الفصل العاشر: التصوُّر الوجودي للنظامين الإسلامي والديمقراطي.

وتناول الفصل الحادي عشر: الإسلام والقيم المعاصرة.

الخاتمة:

حاولت الدراسة عبر فصولها المختلفة الوقوفَ على التصور الكلي للنظامين السياسيين الإسلامي والديمقراطي، وبِنْيتهما المعرفية، ونقاط الالتقاء والافتراق.

وانتهت الدراسة إلى أن النظام السياسي الإسلامي له خصوصيَّة تميِّزه، فهو يستمدُّ أصولَه وهُوِيته من الوحي، فهو قائم على رؤية توحيدية؛ توحيد الله - عزَّ وجلَّ - ومن ثَم فهو نظامٌ متكاملٌ متوازنٌ شاملٌ، نظام يقوم على عبودية الإنسان لله وحدَه، وكذلك هو نظامٌ يختلف في الدوافع والمحركات والمقاصد والغايات عن كل نظام سياسي آخر، وعن كل منهج بشري محدود جزئي قاصر، خاصة النِّظام الديمقراطي، الذي يقوم على رؤية علمانية مادية، تختزل الإنسان في جانبه المادي البرَّاني.

وانتهت الدراسة إلى النتائج الآتية:

♦ القيمةَ العليا التي يسعَى لتحقيقها هي (العدالة)، بينما القيمة العليا للنظام السياسي الديمقراطي هي (الحرية).

♦ مفهوم العدل في النظام الإسلامي يختلف عن مفهومه في النظام الديمقراطي، فالعدل في النظام الديمقراطي هو (العدل الوضعي)، بينما العدل في النظام الإسلامي هو (العدل الربَّاني)، الذي يستمد رؤيته وموازينَه من الوحي.

♦ إنَّ كلَّ تجليات القيم الإنسانية ترجع في جذورها العميقة والإنسانية إلى قيمة (العدالة)، فهي الطريق الأمثل والوحيد إلى كل القيم والفضائل الإنسانية، وعلى ذلك فإنَّ قيمة (العدل) لا (الحرية) هي التي تصلح لأن تكونَ هي القيمة العليا والمحورية للاجتماع الإنساني، وللنظم السياسية.

♦ هناك اختلافٌ جذريُّ بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي من ناحية رؤية كلٍّ منهما للحياة والوجود والإنسان؛ حيث يستقي النظام الإسلاميُّ رؤيته وتصوره من مصدر واحدٍ ووحيدٍ، الوحي، والإنسان طبقًا للتصور الإسلامي مستخلفٌ في الأرض، حاملٌ للأمانة، مكلَّف بالتعبّد لله بكل حركاته وسكناته على الأرض.

بينما يستقي النظام الديمقراطي رؤيته وتصوره من الرؤية العلمانية، التي تقوم على جعل الإنسان: العقل هو معيار ومقياس كل شيء، وعلة غائية لكل شيء.

♦ في الأنظمة الديمقراطية نجد فكرةَ الحزبية والتحزب، بينما في الإسلام نجد فكرة الجماعة الواحدة المتضامنة فيما بينها لإقامة الحق والعدل في الأرض، وتميل الدراسة إلى رفض مبدأ (التعددية السياسية الحزبية) مطلقًا، حتى لو كانت في إطار الأصول الشرعية.

♦ سؤال (لمن السيادة؟).

كان سؤالاً محسومًا طوال التاريخ الإسلامي، باعتباره مسألة واضحة، وغنية عن البيان، ولم يُثَر هذا السؤال إلا بعد الغزو الحضاري الغربي، بشقَّيه التقني والفكري، وعلا صوته بعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية.

♦ نتيجة للغزو الفكري، وطرح سؤال السيادة، انقسم مفكرو العالم الإسلامي إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: يقول بأن (السيادة لله)، ويعبر عن ذلك بصياغات مختلفة.

الاتجاه الثاني: يقول بأن (السيادة للشعب)، ويعبر عن ذلك بصور شتى مباشرة وغير مباشرة، ويستند في ذلك إلى تبريرات لا تثبت أمام التمحيص والنقد.

♦ ثمة تناقضٌ جذري وكلي بين النظامين بخصوص قضية السيادة، والتي تعتبر الخلاف الأساسي والجوهري بين النظامين؛ حيث تقرِّر نظرية السيادة الديمقراطية أن مصدر السيادة هو الشعب (مصدر بشري)، بينما تقرر نظرية السيادة الإسلامية أن مصدر السيادة هو الله وحده (مصدر إلهي).

وهذا الاختلاف بين النظريتين (الإسلامية والديمقراطية) يعود إلى المرجعية التي استند إليها كل نظام في تحديد مصدر السيادة فيه، فالمرجعية في النظام الديمقراطي مرجعية فلسفية بشرية (العقد الاجتماعي - الحق الطبيعي)، بينما المرجعية في النظام الإسلامي مرجعية قرآنية إلهية (الوحي).

♦ كل محاولة للتقريب بين النظامين مع إغفال قضية السيادة أو السكوت عنها هي محاولة أقل ما توصف به بأنها تزييف للوعي، وتمييع لحقائق، وتلبيس بين الحق والباطل.

♦ قدَّم النظام الإسلامي رؤية متفردة لنظرية السيادة، فهو يختلف عن النظم الاستبدادية التي ترى أن ليس للشعوب حقُّ اختيار حاكمهم، ويختلف عن النظم الثيوقراطية التي تستند إلى فكرتي (التفويض الإلهي) و(العصمة من الخطأ)، فالحاكم في الإسلام هو خليفة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو نائب عن الأمة لا مفوَّض من قِبَل الله، وهو مجرد بشر يصيب ويخطئ، وليس له عصمة، ويمكن مراقبته ومحاسبته، وعزله لو لزم الأمر، والأمة لها الحق والحرية في اختياره ومبايعته وَفْق ضوابط الشريعة الإسلامية.

♦ مبدأ سيادة (حكم) الشعب هو مبدأ جاهلي، لا خير فيه، ولا يرجى من ورائه نفع، وكل مجتمع يرفعه شعارًا هو مجتمع جاهلي.

♦ أخذ الطاغوت صورًا متعددة عبر التاريخ الإنساني؛ فتارة يكون فردًا (الاستبداد الفردي)، وتارة يكون طبقة (إرستقراطية)، وتارة يكون رجال الدين (ثيوقراطية)، وتارة يكون الشعب (الديمقراطية).

♦ الفكر الغربي والنظم الديمقراطية تعطي للدولة مكانة استثنائية تجعل منها المعبود الحقيقي للمجتمع، في حين يخلو التاريخ والفكر الإسلامي من مثل هذه الاتجاهات التمجيدية للدولة.

♦ وظيفة الدولة في النظام الإسلامي ذات طبيعة مزدوجة (دينية ودنيوية)، بينما هي في النظام الديمقراطي ذات طبيعة دنيوية محضة.

♦ يختلف مفهوم الأمة في النظام الإسلامي عنه في النظم الديمقراطية، فالأمة في النظام الإسلامي هي (الأمة الإسلامية)؛ أي جميع المسلمين في العالم، وهذا يختلف جذريًّا مع مفهوم (الأمة) في الدولة الحديثة القائم على المفهوم القومي.

♦ تتمتع الدولة في النظم الديمقراطية بحقِّ (التشريع المطلق)، بينما هذا الحقُّ المطلَق لا تعرفه الدولة الإسلامية، فلها فقط حقُّ التشريع (المقيَّد بالشريعة).

♦ المواطنة في النظام الإسلامي قائمةٌ على أساس عقائدي ديني، بينما تقوم في النظم الديمقراطية على أساس قومي جغرافي (لا ديني).

♦ الدولة الإسلامية هي دولة صاحبة رسالة، هي الدعوة إلى الإسلام داخل أرضه وخارجها، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما لا تعرف الدول الديمقراطية هذه الوظائف، وفي محاولةٍ لسدِّ هذا الفراغ المعنوي ترفع النظم الديمقراطية شعارات؛ مثل: (نشر الحضارة والتقدم - حماية حقوق الإنسان - الحفاظ على الحريات)، والتي تُتَّخَذُ ستارًا للإمبريالية والاستعمار، والهيمنة والتسلط، فالأُولى تُمارَس رحمةً للعالمين، وتبتغي الأجر عند الله، والثانية تُمارَس من أجل مصالح سياسية واقتصادية، وبغرض السيطرة وفرض النموذج الديمقراطي لتكريس التبعية.

♦ البَيْعة في النظام الإسلامي ليست مجرَّد وسيلة سياسية لاختيار الحكام، بل هي رمز لوحدة الأمة واجتماعها على حاكم يحكمها بشرع الله، وهذا يعطي للأمة شعورًا بالقوة والتوحُّد على كلمة الله وتطبيق شرعه.

♦ عملية التعاقد التي تمَّت في نظرية (العقد الاجتماعي) هي عملية تعاقد خيالية، مجرَّد فرض فلسفي نظري، وواقعة لم تحدث (افتراض)، فلا يوجد في التاريخ ما يؤيِّدُ فكرةَ نشأةِ دولة عن طريق العقد الاجتماعي، فهو مجرَّد فرض نظري لتفسير عملية نشأة الدولة، وذلك لتبرير بعض الاتجاهات السياسية، بينما التعاقد في النظرية الإسلامية (البيعة) وقائع تاريخية حقيقة، لم تحدث مرة واحدة بل مرَّات متعدِّدة، ومنها بيعتَا العَقَبة الأولى والثانية، البيعات التي تمَّت للخلفاء الراشدين.

♦ التعاقد في النُّظُم الديمقراطية قائمٌ على فكرة (الحكم المطلق للشعب)، بينما التعاقد في نظام البيعة قائم على (الحكم المطلق لله) بأداء وتنظيم بشري.

♦ عقد الأداء في نظام البيعة هو عقد تعاوني بين الحاكم والمحكوم لإقامة شرع الله في الأرض، ويلتزم فيه الحاكم بتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية، بينما عقد الأداء في النظام الديمقراطي هو عقد تعاوني من أجل تحقيق مصالح دنيوية محضة.

♦ عملية التعاقد في نظام البَيْعة الإسلامي لا تُفرِّق بين رجل وامرأة، ولا بين كبير وصغير، بينما المجتمعات الغربية لم تعطِ المرأةَ حقَّها في المشاركة السياسية إلا مؤخرًا، فالإسلام سبق النظامَ الديمقراطيَّ في إعطاء المرأة حق المشاركة السياسية وإعطاء البيعة للحاكم.

♦ تتحقق في البيعة الضمانات الإجرائية في عدم استبداد الحاكم، ويزيد عليها الضمانات الإيمانية.

♦ يضع النظام الإسلامي شروطًا وقيودًا صارمةً لمن يتبوأُ منصب (رئيس الدولة)، بينما الشروط التي تضعُها النظم الديمقراطية لمن يشغل هذا المنصبَ هي مجرَّدُ شروطٍ شكليَّةٍ تتعلَّقُ بالجنسية والسن وأحيانًا الثروة.

♦ يعتبر مبدأ (تداول السلطة) من الركائز الأساسية التي يقوم عليه النظام الديمقراطي، بل يعتبر جوهر الديمقراطية ومَيْزتها، وعلى الجانب الآخر لم يعرف الفقه والتاريخ الإسلامي هذا المبدأ وهذا التحديد.

♦ يعتبر مبدأ (الفصل بين السلطات) ركنًا أساسيًّا من أركان النظم الديمقراطية الليبرالية، وفي المقابل نجد أن السوابق التاريخية للنظام الإسلامي لم تعرف هذا المبدأ، فطوال التاريخ الإسلامي كان الخليفة يمسك بيده السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، باعتباره مسؤولاً عن رعيَّته في كل أحوالها وجميع مسائلها.

♦ الرؤية الفلسفية التي بُنِيت عليها حقوق الإنسان في الفكر الغربي هي فكرة (الحق الطبيعي)، وتعني بأن الإنسان ولد ومعه حقوق طبيعية غير ممنوحة من سلطة أعلى، فهي حقوق طبيعية موجودة بذاتها، ويتوقف الدور الإنساني على استنباطها، بينما الرؤية الشرعية التي بني عليه (مفهوم حقوق الإنسان) في الفكر الإسلامي هو (التكريم الإلهي)، فهذه الحقوق هي منحة من الله، وليست حقوقًا طبيعية ذاتية، فهي حقوق ممنوحة على سبيل التنعيم والابتلاء، أو التكريم والتكليف، أو الهبة والمساءلة، فهي نعمة من الله، ومسؤولية أمام الله في ذات الوقت.

♦ حقوق الإنسان في الفكر الغربي هي مجرَّد حقوق تتم المطالبة بها، بينما هي في النظام الإسلامي ليست مجرَّد حقوق، بل هي ضرورات وواجبات؛ أي على الإنسان أن يطلبها ويتمسَّك بها ويسعى إليها.

♦ القيم الحضارية المعاصرة، هي في حقيقتها قيمٌ غربية، ظهرت كنتاج للتجارب التاريخية الغربية، وهي رهينة السياق التاريخي والثقافي الذي ظهرت فيه، ولكن في إطار الهيمنة والسيطرة الغربية أصبحت القيم الغربية تُسمَّى قيمًا حضاريَّة وإنسانية وعالمية.