تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (7)

تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (7)

7 - جاء في "المزهر": "لم يأتِ اسم المفعول من "أفعل" على "فاعل" إلا حرف واحد، وهو قول العرب: أَسَمْتُ الماشية في المرعى فهي سائمة، ولم يقولوا: مُسامة، قال -تعالى-: ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ [النحل: 10]، من: أسام يسيم"، واستظهر السيوطي على تخريجه بقول ابن خالويه: أحسب المراد: أَسَمْتُها أنا، فسامت هي: كما تقول: أدخلته الدار، فدخل، فهو داخل".

وهذه الدعوى: دعوى أن العرب لم يقولوا "مسامة" ليست بسليمة، وما خاله في تحريرها ابن خالويه ليس بالذي يُركَن إليه!

أما الدعوى فتحريرها أن "سائمة" لفظ مشتق، و"مسامة" كذلك لفظ مشتق، وكلاهما يجري عليه من الحكم ما يجري على سائر المشتقات في كلام العرب على إطلاقه بلا منع ولا قيد ولا شرط، ولا يركن في ذلك إلى السماع؛ لأن تعرُّف كل مشتق تنطقه العرب من طريقه متعذر، وممتنع عقلاً وعرفًا، ومن المجازفات أن يقال غير هذا.

وأما تخريج ابن خالويه، فإنه إنما تكلَّم فيه على "سام" الثلاثي اللازم وما يشتق منه، لا على "أسام" الرباعي المتعدي، فجعل الثاني مطاوعًا للأول، وخرج إلى الاشتقاق منه تاركًا "أسام" جانبًا، لتعلق ذهنه بصورة الدعوى وحسبانه إياها سليمة.. فما زاد على أن فسَّر الماء بعد الجهد بالماء، والأمر في المشتقات إنما يرجع في جملته إلى القياس دون السماع، وما يخص بالسماع إنما هو الفعل.. وفي هذه المادة نجد العرب قالوا: سامت الماشية، إذا رعت حيث شاءت، وأجرَوا اسم الفاعل منه على قياسهم، فقالوا: "سائمة"، ثم توسَّعوا فيها فأطلقوها اسمًا لما يرعى من الإبل والخيل والنعم، وسمَّوا الموضع الذي تسومه؛ أي: تلزمه ولا تبرح منه: "المسام"، وهو قياس أيضًا، ثم احتاجوا عند إرادتهم إخراجها إلى الرعي إلى تعديته، فقالوا: أسامها إسامةً، وسوَّمها تسويمًا، ويجيء اسم المفعول منهما في كلامهم "مسامة" و"مسوَّمة" قياسًا مطردًا لا توقُّف فيه، ولا يطلب فيه السماع، وقد جاءت "المسوَّمة" في قوله -تعالى- في "سورة آل عمران: 14": ﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾، وفسِّرت تفسيرين: المرسَلة للرعي، والمعلَّمة ذات الغرة والتحجيل، هذا هو كلام العرب ومنطقه.

تلك هي جملة ما أصبتُه في دواوين اللغة وكتب النحو من المشتقات التي زعموها جاءت شواذَّ على غير القياس، في بابَي اسم الفاعل واسم المفعول، ويلحق بها ما فاتني منها، فتردُّ إلى القانون الذي أجريته عليها، انطلاقًا من مراعاة أصلين اعتمدتهما فيما تدارسته، وأقمت عليهما عمود البحث والنقاش والتوجيه:

فأما الأصل الأول، فهو هذا القانون اللغوي العام الذي استقر في فطرة العرب، وصدروا عنه في كلامهم، تصريفه وإعرابه، سجيةً وطبعًا، وأجرَوه في ذلك قياسًا مطردًا لا يتوقف، بقوة الطبع ورهافة الحس، وتأبَّت سلائقهم الانحراف عنه، كما رويت في صدر البحث من شواهده حديث أبي عمر الجرمي والأعرابي الذي أراد امتحان فصاحته قبل أخذه اللغة عنه تحريًا للفصيح الصحيح، والتزامًا للأمانة، على جاري سنة علماء العربية الثقات الأمناء في صدر عهود الرواية.

وأما الأصل الثاني، فهو التهدي بالأصول التي لم تدوَّن في دواوين اللغة (وفي هذا كلام يطول) بالفروع التي وردت في كلام الفصحاء من طريق الروايات الصحيحة، والبناء عليها فيما أوردت وناقشت من مزاعم الشذوذ.

وقد تنبه إلى هذا الأصل أبو علي الفارسي من أئمة العربية في المائة الرابعة الهجرية، وحكاه عنه تلميذه ابن جني؛ إذ قرر "أن الفرع يدل على أصله، والوصف يهدي إلى فعله، فإذا صحت الصفة، فالفعل حاصل في الكف"، أو كما قال.

ولكن العجيب أنهما لم يطبقاه ولم يستفيدا منه في تخريج بعض ما عَنَّ لهما من هذه الألفاظ، فتسكَّعا - كأمثالهما ممن ذكرت في ثنايا البحث - في بنيَّات الطرق، وأخذا فيما أخذ فيه غيرهما يضربان ذات اليمين وذات الشمال، وتعثَّرا كما تعثَّروا؛ إذ لم يسلكوا الجَدَدَ ليأمنوا العِثار، وانتشرت أقوالهم في ذلك على مناحيَ شتى، وقد أرادوا المخارج، فوقعوا وأوقعوا في المَحَارج، ولم يلتقوا فيها - وما عرضوا له أشباهٌ متماثلة - على رأيٍ بعينه، يزيح عنها العلة، ويرجعها إلى نصاب، بل ربما قالوا قولاً في لفظ ثم قالوا خلافه في نظيره، فما زادوا مزاعم الشذوذ بذلك إلا تهويشًا وتعقيدًا.

وقد بسطت ذلك بسطًا، وما أقول هذا افتئاتًا، أو عجرفةً وافتخارًا، فما بي ولله الحمد شيء من هذا، وهذه أقوالهم بين أيدينا قريبة من نظرنا، وما في العهد بها من قدمٍ فتنسى.

ولعل اتباعي هذين الأصلين.. قد هداني لإتيان الأمر من بابه، ودخوله مستأذنًا غير واغل ولا متجرئ، وأبلغني ما قصدت إليه: من إزاحة العلل التي ألحقت بهذه الطوائف من ألفاظ "العربي"، وإبطال القول بشذوذها، وإدخالها كلها جمعاء في القانون الذي يجري على أمثالها، وهو مطلب أرجو أن تتلاحق نظائره، لإبراز عبقرية هذه "العربية" العظيمة، وأستغفر الله من الزلل، وعليه قصد السبيل.