حيرة في اختيار زوجتي

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فمسألة اختيار الزوجة حَسَمَهَا الإسلام، فوصَّى النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالمرأة الديِّنة؛ فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيما رواه الشَّيخان عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه -: ((تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسبِها، وجمالها، ولدِينها، فاظفرْ بذات الدِّينتَرِبتْ يداك))، وقال: ((المَرْأة تُنْكَح على دِينِها، ومالِها، وجَمالها، فعليْك بذات الدِّين ترِبتْ يداك))؛ رواه مسلم عن جابر.

ولتعلمْ أنَّ مِن أعْظم مقاصِد النِّكاح: التعاوُنَ على الدِّين، وتَكْثيرَ أمَّة خاتم النَّبيِّين.

أمَّا المال، فظِلٌّ زائل، ويأتي ويذهَب، والنفقة واجبةٌ على الزوج لزوجته وولده بالمعروف، حتى لو كانتِ الزوجة غنيَّة أو تعمل، فلا حقَّ للزوج فيما تأخُذه مِن راتب، إلاَّ أنْ يصطلحَا على ما يشاءان.

فإنْ كنتَ على قناعة بأنَّ عمل الزوجة يؤثِّر سلبًا على الأسرة، فلك أن تختارَ زوجتك بناءً على هذا، وتشترط عليها عدمَ العمل، وإنْ كنَّا نُريد منك أن توازن بين المصالِح والمفاسد في عملِ الزوجة، فتقدم خيرَ الخيرين، وتترك شرَّ الشرين، وتلك الموازنة هي ما قام عليه الشرعُ الحنيف، مِن تحصيل أعظمِ المصلحتين بتفويتِ أدناهما، وترْك أكبر لمفسدتين باحتمالِ أدناهما، فإن رُوعِيَتِ الضوابط الشرعيَّة في عمل الزوجة فلا بأس به؛ لأنَّ الزوجين شريكان في تأسيس الأسرة، وبناء البيت، فإنْ بذلت المرأة - عن طِيب نفس منها - ما يُعين زوجها على مصاعِب الحياة، وإسهامًا في نفقاتِ الأسرة والبيت، مع تعفُّف الزوج - قدرَ استطاعته - عن أخْذ جميع المال، وترْك جزء لها.

وأما إنْ كنت تشعُر بالراحة تُجاه الفتاة التي استخرتَ عليها، فتوكَّل على الله، وأكْمل الأمر، وتحلَّ بشيء مِن المرونة التي لا تُعارض الشَّرْع.