إرغام البنت على الزواج

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن الإكراه على الزواج للفتيات لا يجوز في الشريعة الإسلامية، وإن حصل فالزواج باطل؛ كما سبق بيانه في استشارة: "الزواج بالإكراه".

وأما تزويج الفتاة لنفسها، فلا يجوز أيضًا؛ لأن الزواج الصحيح: هو ما تحقَّقت فيه الشروط والأركان التي وضَّحناها على موقعنا في فتاوى سابقة، أرجو مطالعَتِها: "إطلاق صفة (بِكْر) على امرأة (ثَيِّب) في عقد النكاح"، "شروط النكاح"، "زواج المسْيار"، "حكم زواج السر"، ولمعرفة مَن هو ولي المرأة؛ راجع: "مَنْ وليُّ المرأةِ في النكاح"

فالزواجُ بدونِ وليٍّ للمرأة، وبغيرِ إذنِ الأبِ، باطلٌ؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بها، فلها المهرُ بما استَحلَّ من فرجِها، فإن اشتَجَروا، فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له))؛ رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه، عن عائشةَ، وصحَّحَهُ الألبانيُّ، وقالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عدلٍ))؛ رواهُ ابنُ حبانَ فى صحيحه (1247 ـ موارد)، والدارقطنىُّ (383 ـ 384)، والبيهقىُّ عن عِمرانَ وعائشةَ.

وقد وَرَدَ وعيدٌ شديدٌ في حقِّ المرأةِ تُزَوِّجُ نفسَها؛ فقال - صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّم -: ((لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فإِنَّ الزَّانِيَةَ هي الَّتي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا))؛ رواهُ ابنُ ماجه، عن أبي هريرةَ.

فالمرأةُ لا تملِكُ أن تُزَوِّجَ نفسَها، ولا غيرَها، ولا أن تُوَكِّلَ غيرَ ‏وَلِيِّها - مع ثُبُوتِ عدمِ عَضْلِهِ لَهَا - لقولِهِ – تعالى -: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور:32]، وقولِهِ – تعالى -: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة:221]، وقولِهِ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة:232]، فخاطبَ الرجالَ بتزويجِ النساءِ، ولو كان لها أن تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، لما ثبتَ في حقِّها ‏العَضْلُ من قِبَل وَلِيِّها.

وإلى هذا ذهبَ جماهيرُ أهلِ العلمِ، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ الظاهرِ، ويُرْوَى - أيضاً - عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ عباسٍ، وأبي هريرةَ، وغيرِهم - ‏رضي الله عنهم أجمعين - وهو الحقُّ ‏الذي لا يجوزُ العُدُولُ عنهُ بحالٍ.

وما دامَ الحالُ كما ذكرتَ، أن والدَ تلكَ الفتاةِ حيٌّ يُرزق، فلا بد أن يكون وليَّها في الزواج، إلا أن يَعضُلها، ويرفض تزويجها لمن يكافئها مضارة بها، ففي هذه الحال، تنتقل الولاية للولي الأبعد، ولا سبيلَ للزواجِ الشرعي، إلا بموافقةِ الوليِّ وَرِضَاهُ.

ولْتحذرْ أن تتزوج تلك الفتاةَ عند المأذون بدون إذن وليها؛ لأن الزواج سيكون باطلاً، و- أيضًا - فإنَّ إقدامَ الفتاةِ على مخالفةِ أهلِها، والزواجَ بغيرِ إذنِهم، محفوفٌ بالمخاطرِ، ويشهدُ على هذا الواقعُ الذي نحياهُ؛ فكم من امرأةٍ خرجَتْ عن طوعِ أهلِها، وتزوَّجَتْ بغيرِ رغبتِهم، فلمْ تَجْنِ إلا الخسَارَةَ،

فإن كنت ترغب في الزواج منها، فاتصل بوالدها واسعَ لإقناعه بالموافقةِ على زواجِكَ من ابنَتِه، ولْتستعِنْ في ذلك بمن له تأثيرٌ عليه.

أما قيام جدة الفتاة من أمها، وخالِها بتربيتها، فيُرجى لهم الأجر الجزيل من وراء ذلك - لا سيَّما - وقد تركها أبوها، ولكن هذا لا يُجيز لهم إجبارَها على الزواج بمن لا تريد، ولا يُعطيهم الحق في إسقاط ولاية الأب، وإن كان قد تخلى عن ابنته، فإن ولاية الزواج محصورةٌ في عُصبة المرأة، وهم: الأب، وعائلته، وليحتسبوا تربية الفتاة عند الله – تعالى -.