الوقفة الثالثة مع حقوق الإنسان: الادعاءات

الوقفة الثالثة مع حقوق الإنسان

الادِّعاءات

لعله مِن نافلة النقاش القول: إن جميع الثقافات والأفكار، مهما شط بعض منها وتطرف وتعمق في المحلية والضيق في الانتشار، تتبنى الادعاء بأنها تحمي حقوق الإنسان والحيوان والبيئة،والادعاء سهل، وإنما المحكُّ في التطبيق على أرض الواقع بشمولية تخدم الجميع دون تمييز مِن لون أو عِرق أو جِنس أو دِين، مما يعني أن يكون الادعاء قابلًا للتمثُّل على البيئة التي تخدمها هذه الثقافة، ومن ثم يكون قابلًا للتمثل الأعم إقليميًّا ودوليًّا، مِن خلال تصدير هذه الأفهام وإقناع الآخرين بها والعمل على تمثُّلها.

يقود هذا الطرح إلى الدعوة إلى تقويم المرحلة المنتهية بمرور أكثر من ستين سنة على الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (8/ 2/ 1368هـ - 10/ 12/ 1948م) بمواده الثلاثين (انظر الملحق)، ومعرفة مدى ما تحقق من بنود هذا الإعلان، وتقويم أداء المنظمات والجمعيات المحلية والإقليمية والدولية التي أفادت منه في صياغاتها، وتقويم جوانب التقصير التي صاحبت مراحل التنفيذ، والبحث في أسباب التقصير التي تكون في الإعلان العالمي نفسه، كما تكون في البيئات التي يُراد تطبيق الإعلان العالمي عليها، دون التركيز على الأبعاد السياسية التي قد ينظر إليها على أنها هي التي تحُولُ دون التطبيق المثالي للإعلان إذا ما استثنيت إجراءات التطبيق وأساليبه؛ إذ إن هناك أسبابًا في الإعلان نفسه تقتضي المراجعة الدورية، أخذًا في الحسبان الخصوصيات الثقافية والاجتماعية المتأصلة في المجتمعات، لا سيما تلك التي تلقَى تمثُّلًا واقعيًّا مِن تلك المجتمعات، لا تلك التي يدعو المصلِحون والمفكرون والعلماء إلى نَبْذِها على أنها عاداتٌ وتقاليدُ بالية[1].

ربما يكون من أسباب ضعف التطبيق: الطموح الزائد، القريب من المثالية في الأفكار المفضية إلى الاتفاقيات والإشعار بالإلزام القسري لا الاختياري، بما في ذلك صياغة عنواناتها التي تبدأ مثلًا بكلمة القضاء على أنواع التمييز،ويبدو أن فكرة القضاء بهذا الإطلاق غير متحققة على الواقع المعيش حتى في أرقى الدول تقدمًا ونبذًا للعنصرية في قوانينها المكتوبة، لا في تطبيقها في الحياة اليومية،والأولى السعي إلى الحد من التمييز بأنواعه، وليس بالضرورة القضاء عليه،وفرق بين الحد من الظاهرة المتأصلة في بعض المجتمعات والقضاء عليها قضاءً نهائيًّا يستحيل تحقيقه داخل النفوس البشرية؛ إذ سيظل التمييز بأنواعه قائمًا في حياتنا، وإن لم تقرَّه الأديان والثقافات والمواثيق الدولية، وإنما المقدور عليه هو محاصرته والتضييق عليه، وسنُّ القوانين والنظُم العقابية القابلة للتطبيق، التي تحدُّ من انتشاره،وهذا مثال واحد مما يمكن أن يكون خللًا في المواثيق الدولية عندما تُقوَّم مسيرتها.