التوأمة بين خطط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

التوأمة بين خطط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

وبرامج الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

في عام 1394هـ أنشئت الهيئة العُلْيا لتطوير مدينة الرياض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 717، وحُدِّدت قواعد عملها ولوائحها التنفيذية، وتستمد الهيئة شرعيتها وسلطاتها من مجلس الوزراء. 

وفي عام 1402هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 37 الذي أضاف إلى مسؤولياتها مهمة التنسيق والإشراف والتنفيذ بالنسبة إلى مشروعات البنية الأساسية في مدينة الرياض.

وفي عام 1403هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 221 القاضي بإنشاء مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة؛ ليكون جهازها التنفيذي الإداري والفني.

وقد أنيط بمركز المشاريع والتخطيط مهمة إعداد الدراسات، وجمع وتحديد المعلومات التفصيلية عن مدينة الرياض في مجالات الإسكان والسكان، واستعمالات الأراضي وشبكة الطرق وغيرها من المرافق العامة، وإعداد نظام المعلومات الحضرية، وربطها بخريطة أساسية للمدينة.

أما البرامج التنموية التي تتبنى الهيئة العُلْيا تنفيذها، فمنها:

1 - برنامج التطوير العمراني: ويعتمد هذا البرنامج على أسس عدة، أهمها: تكوين القدرات الذاتية، وبناء نظام للمعلومات الحضرية، وتوسيع دائرة اهتمامات الهيئة، وإشراك القطاع الخاص في تطوير مدينة الرياض، إلى جانب تنفيذ مشروعات متكاملة المرافق، وتسهم في تحديد اتجاهات التطوير ونمطه.

2 - برنامج النظم والتخطيط، ويشمل العناصر التالية:

استكمال وضع خطط منسقة ومشتركة للمرافق والخدمات العامة، واستكمال دراسة وضع الأراضي البيضاء بالرياض، وإيجاد طرق رديفة لطريق مكة المكرمة، وتحسين أداء الطرق الرديفة لطريق الملك فهد.

3 - برنامج التنمية الثقافية، والحفاظ على التراث، ويتكون من عناصر أساسية، أهمها: وضع المخطط الرئيس لمتنزه الرياض، وإعداد التصميم العمراني للدرعية القديمة، وحصر مناطق التراث الواجب الحفاظ عليها.

كما تكمن أهمية كود البناء في كونه وثيقة رسمية، وركيزة أساسية للتطوير العمراني.

ذلك أنه وحسب الإحصاءات والدراسات الحديثة، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مدينة الرياض إذا استمر النمو السكاني فيها بالمعدلات الحالية إلى قرابة ستة ملايين نسمة عام 1428هـ.

ويواكب هذا التوسع توسع في المدينة ونمو في خدماتها، وتنوع في أنشطتها، وكثافة المشروعات الإسكانية، وزيادة محطات الطاقة والوقود، وزيادة - بالتالي - في النفايات والمخلفات؛ الأمر الذي يؤكد أهمية التوءمة بين خطط ومواصفات وأنظمة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وبرامج ومشروعات الهيئة العليا تطوير مدينة الرياض؛ لمواجهة التحديات والتصدي لها بشكل فعَّال.