شراء بيت عن طريق البنك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا كان ما يعينه السائل هو شراء بيت لم يُنشَأ من البنك، والبنك هو من يقوم بالبناء، فهذا عقد استصناع، ولا يجوز إلا بشروط: أن يكون المنزل أو الشقة مما يمكن انضباطه بالوصف النافي للجهالة، ومنها: أن يُحدَّد أجل مسمًّى للتسليم، ولا يُترَك من دون تحديد، وإلا كان عقدَ غررٍ، ومنها: أن هذا العقد عقدٌ لازم للطرفين، لا يجوز لأحدهما فسخه من دون رضا الطرف الآخر، إن جاء المنزل مطابقًا للمواصفات المتفق عليها سلفًا، أما الثمن، فيجوز أن يكون معجلًا أو بعضه معجلًا وبعضه مؤجلًا.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 50 (1 /6) بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها: "هناك طرق مشروعة يُستغنَى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك؛ منها:

أن تُملَّكَ المساكن عن طريق عقد الاستصناع - على أساس اعتباره لازمًا - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يُتفَق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم"؛ [انتهى].

وصلِّ الله وسلم على نبينا محمد.