قصر الصلاة للمغتربين (PDF)

عنوان الكتاب: قصر الصلاة للمغتربين.

المؤلف: أ.د. إبراهيم بن محمد الصبيحي.

سنة النشر: 1437 هـ - 2016 م.

عدد الصفحات: 111.

قصر الصلاة للمغتربين

من المسائل التي دار النقاش حولها في الأوساط الشبابية، والمجالس العلمية في الآونة الأخيرة: مسألة قصر الصلاة لمن سافر من وطنه ما لم يرجع إليه وإن أقام السنين الطويلة.

وهي مسألة قديمة، عرفت عن بعض الطوائف الإسلامية إلا أنها الآن لم تبق مدوَّنة في الكتب العلمية بل ظهرت إلى الميدان العملي، وذلك أن كثيرًا من الشباب قد عمل بهذا القول، وربما دعا إليه، خصوصًا من المغتربين للدراسة في داخل المملكة، وخارجها، وبالأخص ممن لهم عناية بالسنة وأقوال الصحابة وفتاويهم.

وقد اجتهد المؤلف - في هذا البحث - في بيان أحكام إقامة المسافر في أثناء سفره، وفصَّل ذلك تفصيلًا جيدًا، وذكر الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم في ذلك، بدراستها دراسة علميَّة، مبنية على التحقيق اللغوي، والدراسة الإسنادية، مع استقصاء الأدلة والتوفيق بينها، ثم تحرير مذهب أشهر من نسب إليه القول بهذا من الصحابة - رضي الله عنهم - والإجابة على ما طُرح من تساؤلات.

ولا شك أنَّ قول الجمهور في تحديد الإقامة المانعة من القصر إذا عزم عليه المسافر بأربعة أيام أو بإحدى وعشرين صلاة أظهر وأحوط للمؤمن؛ لأن الأصل في حق المقيم هو وجوب الإتمام، تركنا ذلك في حق من أقام هذه الإقامة أو أقل منها وقلنا الأفضل له القصر استنادًا إلى إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من صباح يوم الرابع إلى ضحى يوم الثامن من ذي الحجة في حجة الوداع وهو يقصر الصلاة فبقي ما زاد على ذلك هو محل الإتمام احتياطًا وعملًا بالأصل في حق من عزم على الإقامة المذكوره في أثناء سفره، وللقول الثاني في عدم التحديد حظه من النظر إذا لم يزمع إقامة مطلقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المتفق على صحته: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".

هذا وقد بني هذا البحث على الخطة التالية:

1- المقدمة: بين فيها الكاتب سبب بحث هذا الموضوع.

2- التمهيد: عني فيه بالتعريف بالألفاظ اللغوية التي لفهم مدلولها أثر في معرفة الرأي الراجح من المرجوح.

3- القسم الأول: درس فيه حكم قصر الصلاة للمغتربين المقيمين على ضوء دلالة الكتاب والسنة، وتحرير مذهب من نسب إلى القول بهذا من الصحابة.

4- القسم الثاني: ناقش فيه رأي أشهر المفتين في هذه المسألة.

5- الفهارس.