مشكلة الفضلات

لا يخلو مجتمع ما من النفايات، فحتى الحضارات الأولى عانت منها ولو بشكل يسير، لكن تصبح النفايات مشكلة وآفة في المناطق الحضرية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس، بالرغم من محدودية تلك المناطق.

إن معظم المنتجات المتوفرة حاليًا للمستهلكين مخصصة للاستعمال السريع المؤقَّت؛ بحيث يتم شراؤها واستهلاكها والتخلُّص منها دونما اعتبار لقيمتها بعدئذ، وعليه فالخسائر في الطاقة والموارد والضرر للبيئة وهي خسائر ترتبط جميعها بهذا النمط من الاستهلاك كبيرة جدًّا.

وتعتبر معالجة الفضلات مشكلة عالمية، فلا يقتصر وجود النفايات على منطقة دون أخرى من العالم، ومع هذا تنحصر المشكلة وتتركز في الأماكن التي تتواجد فيها تلك النفايات، لكن يمكن أن تؤثر القرارات التي تتخذها السلطات المحلية والإقليمية المتعلقة بتصريف النفايات على موازين الطاقة العالمية، وعلى درجة تلوث البيئة، وعلى مجريات التجارة الدولية، وتراكم الديون.

وتبين قائمة الجرد لمكونات نفايات العالم وجود فضلات معدنية أثمن من أفضل الخامات، وفضلات ورقية تعادل ملايين الهكتارات من الغابات، وفضلات بلاستيكية تحتوي على مركبات بتروكيماوية على درجة كبيرة من النقاء، واعتبار هذه المنتجات الغنية بالمواد الخام والطاقة المركزة كنفايات عديمة القيمة لأمر يدل على وجود نظام اقتصادي غير متوازن، فنحن نضيع مستقبلنا ونبدده.

ويسهم النمو السكاني وكذلك ارتفاع الدخول، وتغير أنماط الاستهلاك في تعقيد مشكلة تصريف النفايات، وبالطبع تزداد القمامة الناتجة في مدينة ما كلما توسعت رقعة تلك المدينة، وكلما ارتفع الدخل، ازداد استهلاك الغذاء والشراب والبضائع والسلع المعمرة، ويشجع دعم الاتجاهات الداعية لتوفير الراحة للناس على تسويق منتجات تستعمل لمرة واحدة فقط أو منتجات حسنة التغليف والتوضيب؛ مما يزيد من حجم النفايات، فالقدرة على التخلص المناسب من الفضلات لا تستطيع أن تسير جنبًا إلى جنب مع معدل الزيادة في حجم تلك الفضلات.

قبل نشوء المدن المكتظة بالسكان ساهم استيعاب الأراضي والمياه المحيطة بالمناطق المأهولة في التخلص من جزء من النفايات إلا أن انتقال الناس من المناطق الزراعية إلى مناطق العمل الأخرى كالمدن قد أدى إلى ظهور نمط استهلاكي جديد استبدل فيه الغذاء الناتج من حديقة المنزل لمنتجات مغلفة ومعلبة؛ لتسهيل الأمر على المستهلكين.

إذ في المناطق التي تتناثر فيها المساكن، ويقل فيها حجم النفايات يمكن أن تستوعب البيئة تلك النفايات، ويتمَّ التخلص منها بشكل طبيعي، أما حيث يتجمع عدد كبير من الناس، يصبح التصريف غير المنظم للفضلات مشكلة صحية.

إن كمية القمامة التي ينتجها الفرد في المتجمعات الصناعية؛ حيث يقل عدد العاملين في الزراعة وترتفع دخول الأفراد، تفوق الكمية الناتجة في الدول النامية.
كما أن عددًا متزايدًا من المدن يعاني من ارتفاع حجم الفضلات؛ مما يعني عدم قدرة الإمكانات المتاحة على استيعاب تلك الفضلات أو التخلص منها، وتحاول مدن عديدة التغلب على مشكلة أكوام القمامة، والتي تزداد 10% كل عام.

وفي الدول الصناعية والنامية على حدٍّ سواء تراقب البلديات الأكوام المتزايدة من القمامة، وما ينتج عن ذلك من مشكلات متعددة، وفي بعض الأماكن لا تستطيع الأجهزة الفنية القائمة على معالجة الفضلات استيعاب كميات تلك الفضلات، وتعاني مناطق أخرى حتى من عدم وجود البنية التحتية لهذه الأجهزة، وبالرغم من ذلك تبذل الجهود في جميع الدول للتقليل من حجم هذه الفضلات، واستخلاص المواد القابلة للتدوير منها للاستفادة القصوى.

إن التقليل من الفضلات يعني تقليل الحاجة لوسائط نقلها، وأماكن التخلص منها، والتقليل كذلك من أماكن توالد الجرذان والحشرات الناقلة للمرض.

وعليه، فإن إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير يخفض من الحاجة لاستيراد هذه الوسائط، ويقلل من استهلاك الطاقة، كما يحد من تلوث الماء والهواء.

ومن ثَمَّ يمكن من خلال التدوير تخصيص الموارد المحدودة من الطاقة والموارد؛ لتنمية المجتمعات البشرية المتزايدة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.