التسميع والتحميد في الصلاة ( من المرتع المشبع )

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الثالث والأربعون

باب صفة الصلاة

(ويقول المأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ويقول المأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد) متفق عليه من حديث أبي هريرة[1] [2].

قال في "الإفصاح": "واختلفوا في الإمام والمنفرد والمأموم: هل يجمع كل منهم بين التسميع والتحميد معا، أو يقتصر على أحدهما؟

فقال أبو حنيفة [3] ومالك [4]: لا يجمع المصلي بين قول: (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)؛ بل الإمام والمنفرد يقولان التسميع، والمأموم يقول: (ربنا ولك الحمد)، إلا أن أبا حنيفة يقول: (ربنا لك الحمد)، بغير واو، وعن مالك روايتان في إثباتها وإسقاطها.

وقال الشافعي [5]: بل الإمام والمنفرد والمأموم يقول كل واحد منهم التسميع والتحميد، ومذهبه: إسقاط الواو من: (ولك الحمد).

وقال أحمد [6]: إن كان إماماً أو منفردا جمع الذكرين معاً، وإن كان مأموماً لم يزد على التحميد، ومذهبه: إثبات الواو في: (ربنا ولك الحمد ") [7].

وقال البخاري: "باب: ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع.

وذكر حديث أبي هريرة: قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده) قال: (اللهم ربنا ولك الحمد) [8]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع [87] رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: (الله أكبر) [9].

قال الحافظ: " قوله: (باب: ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع)، قوله: (إذا قال: سمع الله لمن حمده) في رواية أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب: كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (اللهم ربنا لك الحمد) [10]، ولا منافاة بينهما؛ لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر، قوله: (اللهم ربنا): ثبت في أكثر الطرق هكذا، وفي بعضها بحذف (اللهم)، وثبوتها أرجح، وكلاهما جائز، وفي ثبوتها تكرير النداء، كأنه قال: يا الله، يا ربنا.

قوله: (ولك الحمد): كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها، قال النووي [11]: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وقال ابن دقيق العيد [12]: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير مثلا: (ربنا استجب ولك الحمد)، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر [13].

قال الحافظ: " وهذا بناء على أن الواو عاطفة، وقد تقدم في باب التكبير - إذا قام من السجود - قول من جعلها حالية وأن الأكثر رجحوا ثبوتها، وقال الأثرم: سمعت أحمد [14] يثبت الواو في (ربنا ولك الحمد)، ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث " [15].

وقال البخاري أيضا: (باب: فضل اللهم ربنا لك الحمد)، وذكر حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) [16] ".

قال الحافظ:

"قوله: (باب: فضل اللهم ربنا لك الحمد)، في رواية الكشميهني: (ولك الحمد) بإثبات الواو، وفيه رد على ابن القيم حيث جزم بأنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو في ذلك.

قوله: (إذا قال الإمام...) إلى آخره: استدل به على أن الإمام لا يقول: (ربنا لك الحمد) [87ب] وعلى أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده)؛ لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي [17].

وهو قول مالك [18] وأبي حنيفة [19]، وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النفي؛ بل فيه أن قول المأموم: (ربنا لك الحمد)، يكون عقب قول الإمام: (سمع الله لمن حمده)، والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله؛ فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر.

وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين، كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله: (إذا قال: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فقولوا: آمين " أن الإمام لا يؤمن بعد قوله ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾، وليس فيه: أن الإمام يؤمن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول: (ربنا لك الحمد)، لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة، كما تقدم في التأمين، وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره، ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد.

وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى (سمع الله لمن حمده): طلب التحميد، فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: (ربنا لك الحمد).

ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، ففيه: (وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم) [20].

فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: (ربنا ولك الحمد)؛ إذ لا يمتنع أن يكون طالبا ومجيبا، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام داعيا، والمأموم مؤمِّنا أن لا يكون الإمام مؤمِّنا.

ويقرب منه [88أ] ما تقدم البحث فيه في الجمع بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن، وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي [21] وأحمد [22] وأبي يوسف ومحمد [23] والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له.

وزاد الشافعي [24]: أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء، ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال: إن الشافعي انفرد بذلك؛ لأنه قد نقل في " الإشراف " عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم.

وأما المنفرد: فحكى الطحاوي [25] وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد، لكن أشار صاحب "الهداية " إلى خلاف عندهم في المنفرد" [26].

وقال البخاري أيضا: "(باب: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم)، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: (سمع الله لمن حمده)، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار [27]، وحديث أنس: كان القنوت في المغرب والفجر [28]، وحديث رفاعة بن رافع الزرقي: قال: كنا يوماً نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: (سمع الله لمن حمده)، قال رجل وراءه: (ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيباً مباركاً فيه)، فلما انصرف قال: (من المتكلم؟)، قال: أنا، قال: (رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول) [29]" [88ب].