الحلق والتقصير للحاج قبل ذبح أضحيته

الحلق والتقصير للحاج قبل ذبح أضحيته

من له أضحية وحج؛ فهل يحرم عليه الأخذ من شعر رأسه يوم العيد حينما يريد التحلل من النسك؟

لم أقف على كلام لأهل العلم المتقدمين في هذه المسألة - وفوق كل ذي علم عليم - إلا ما جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: (ويتجه هذا) أي: الأخذ من شعره وظفره وبشرته ممنوع (في) حق (غير متمتع حل) إذ يجب عليه الحلق أو التقصير، وهو متجه. فالمتمتع لا يتحلل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير على الصحيح.

وأفتى بجواز الحلق والتقصير عند التحلل لمن أراد أن يضحي ولو لم تذبح أضحيته الشيخ عبدالعزيز بن باز[1] وشيخنا الشيخ محمد العثيمين[2] وهو الذي فهمته من كلام الشيخ عبدالله الجاسر[3].

وهو الذي يترجح لي لأنَّ الحلق واجب في نسك الحج والعمرة فيقدم على المحرم فالصيام أيام التشريق محرم ويجوز صيامها لمن لم يجد الهدي.

والقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض واجب ومحرم قدم الواجب.

قال الزركشي:

إذا تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجب كما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار وجب غسل الجميع والصلاة عليهم وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم وإن كان غسل الشهيد حراما والصلاة عليه إلا أنَّه ينوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيداً ولو أسلمت المرأة يجب عليها الهجرة إلى دار الإسلام ولو سافرت وحدها وإن كان سفرها وحدها حراماً[4].

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي:

إذا تعارض واجب ومحرم: تعين تقديم الواجب، وبهذه الحال لا يصير حراماً في حق المؤدي للواجب، كما يجب على المتمتع الحلق إذا فرغ من عمرته، بعد دخول ذي الحجة، ويحرم على المضحي أخذ شيء من شعره، فهذا لا يدخل في المحرم، والله أعلم[5].

ويستأنس بإطلاق الفقهاء حينما يذكرون أعمال الحاج يوم العيد، وبما يكون التحلل؟ وبجواز تقديم بعض الأعمال على بعض ومن ذلك الحلق والتقصير ولا يستثنون من له أضحية والله أعلم.

فيجوز أخذ الشعر لأجل التحلل من النسك ولا يجوز له الأخذ حين إرادة الإحرام والله أعلم.