النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة

مواضع الطهارة .. الموضع الثاني عشر

(النية في طهارة الحدث والغسل من الجنابة)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله: (ويستحب نطقه بالنية سرًّا)[1].

قال في " الإفصاح ": " وأجمعوا[2] على وجوب النية في طهارة الحدث والغُسل من الجنابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنيات "[3]؛ إلا أبا حنيفة[4] فإنه قال: لا تجب النية فيهما ويَصحَّان مع عدمها، ومحل النية القلب.

وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة الصلاة.

وصفة الكمال أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه؛ ليكون أوفى وطأ وأقوم قيلا، إلا مالكا ([5]) فإنه كره النطق باللسان فيما فرضه النية.

واتفقوا[6] على أنه لو اقتصر على النية بقلبه أجزأه، بخلاف ما لو نطق بلسانه دون أن ينوي بقلبه "[7].

وقال ابن رشد: " اختلف علماء الأمصار: هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥].

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات..."؛ الحديث المشهور[8].

فذهب فريق منهم: إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي [9] ومالك[10] وأحمد [11] وأبي ثور و داود.

وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة[12] والثوري.

وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني: غير معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين؛ ولذلك وقع الخلاف فيه [15ب]، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شَبَهًا، فيلحق به[13].

وقال البخاري: " باب: ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦].

قال أبو عبدالله: وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين، وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - "[14].

قال الحافظ: "واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة:6] إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فتوضؤوا لأجلها "[15].

وقال في " الاختيارات ": "وتجب النية لطهارة الحدث لا الخبث، وهو مذهب جمهور العلماء [16].

ولا يجب نطقه بها سرًّا باتفاق الأئمة الأربعة [17]، وشذ بعض المتأخرين فأوجب النطق بها، وهو خطأ مخالف للإجماع [18].

[ولكن تنازعوا هل يستحب النطق بها؟] على قولين في مذهب أحمد [19] وغيره في استحباب النطق بها، والأقوى عدمُه.

واتفق الأئمة [20] على أنه لا يشرع الجهر بها، ولا تَكرارها، وينبغي تأديب من اعتاده، وكذا بقية العبادات لا يستحب النطق بها.

والجهر بلفظها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين [21]، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينًا، خرج عن إجماع المسلمين [22]، ويجب نهيه، ويعزل عن الإمامة إن لم يتُب [23]؛ انتهى ملخصًا [16أ].