السياسة المالية للدولة الإسلامية – الجزء الأول (PDF)

السياسة المالية للدولة الإسلامية

تقوم الدولة الإسلامية على أساس عظيم يهيمن على كافة شئونها وهو العبودية لله وحده لا شريك له، وإننا لنرى آثار هذه الهيمنة واضحة في كل شيء، فعلى سبيل المثال يقوم النظام السياسي الإسلامي على أساس أن الحاكم والمحكومين يشتركون جميعًا في العبودية لله عز وجل ومن ثم فإن الحاكم مجرد مسئول بعقد البيعة لدى الأمة فهو لا يتميز عنها بشيء ولا يملك التسلط على الأمة بهواه، وإنما هو يطبق أحكام الشريعة على نفسه وعلى الأمة.

وفي النظام الاقتصادي الإسلامي نجد أن توحيد الربوبية هو المهيمن ولا ريب، فالله تعالى هو خالق كل شيء وهو رب كل شيء ومالكه الحقيقي وهو الذي استخلف الناس على هذا المال قال تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: 7].

فالمال مملوك أصلًا لله، والناس يتملكون المال على أساس الاستخلاف أي أنه استخلفهم على هذا المال ليبتليهم ويمتحنهم فيه، ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية هي أسبق الشرائع التي عالجت فكرة التعسف في استعمال الحق فهي لم تقف عند حد منع الاعتداء على الحق بل منعت أيضًا التعنت في استخدام الحق فالشريعة اعترفت بالملكية الخاصة ولكن في ظل توحيد الربوبية والمنهج الإسلامي الشامل.

المصدر: مجلة الشريعة الدراسات الاسلامية (الكويت): مج 4، ع 9

ربيع الآخر 1408هـ - ديسمبر 1987م

الصفحات: 97 – 160.