حديث: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير

حديث: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير
شرح مائة حديث (27)

٢٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير))، وعند البخاري: ((الصغير على الكبير))؛ متفق عليه.

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ "ﺍﻟﻔﺘﺢ": قد ﺗﻜﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﺷﺮﻉ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺎﺑﺘﺪﺍﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﺎﻝ - ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﻠﺐ -: ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﺄﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ؛ ﻟﺄﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻟﻪ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻟﺄﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ؛ ﻟﺄﻥ ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻋﻈﻢ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎرِّ ﻟﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﻟﺌﻠﺎ ﻳﺘﻜﺒﺮ ﺑﺮﻛﻮﺑﻪ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ المفضول ﺑﻨﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺯﺭﻱ: ﺃﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﻓﻠﺄﻥ ﻟﻪ مزيةً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺷﻲ، ﻓﻌﻮﺽ ﺍﻟﻤﺎﺷﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺪﺃﻩ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﺑﺎﻟﺴﻠﺎﻡ؛ احتياطًا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻫﻮ ﺃﻥ ﻟﻮ ﺣﺎﺯ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺘﻴﻦ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺷﻲ؛ ﻓﻠﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮ، ﻭﻟﺎ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ راكبًا ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺎﻟﺴﻠﺎﻡ ﺃﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻧﺲ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﻟﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ امتهانًا، ﻓﺼﺎﺭ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪ ﻣﺰﻳﺔ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺎﺑﺘﺪﺍﺀ، ﺃﻭ ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻦ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺗﻬﻢ، ﻓﺴﻘﻄﺖ ﺍﻟﺒﺪﺍﺀﺓ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ، ﺑﺨﻠﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﺭ ﻓﻠﺎ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ؛ ﻓﻠﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺃﻭ ﻟﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻮ ﺍﺑﺘﺪؤﻭﺍ ﻟﺨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺰﻫﻮ ﻓﺎﺣﺘﻴﻂ ﻟﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ"، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻓﻠﻮ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﺍﻟﺤﺴﻲ؛ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺄﺻﻐﺮ ﺃﻋﻠﻢ مثلاً ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ، ﻭﻟﻢ ﺃرَ ﻓﻴﻪ نقلاً، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ؛ ﻟﺄﻧﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻛﻤﺎ تُقدَّم ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ راكبًا ﻭﺍﻟﺂﺧﺮ ماشيًا ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺭﺍﻛﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺎﺷﻴﻴﻦ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ.