الدعوى الجزائية وإجراءات المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (WORD)

النظام الجنائي تعبير له معنيين أحدهما موسع يشمل الجانبين الموضوعي والشكلي لهذا النظام معا، أي أنه يشمل نظام الجزاء ونظام الإجراءات الجزائية، أي معناه الضيق فهو مقصور على نظام الجزاء وحده.

ونظام الجزاء هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم من موجبات حدود أو قصاص وديات أو تعازير والعقوبات المقررة لها شرعا أو نظاما فهو النظام الني تباشر عن طريقة الدولة سلطتها في عقاب الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين لقاء ما اقترفوه من أفعال تعد من قبيل الجرائم.

وهذا ما عناه نظام الإجراءات الجزائية م/ 39 وتاريخ 28/7/1422هـ في مادته الأولى فقرة أولى، والمادة الثالثة في شطرها الأول، إذ تتضمن المادة الأولى على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتنص المادة الثالثة في شبها الأول على اْنه لا يجوز توقيع عقوبة جنائية على أي شخص إلا على أمر محظور معاقب عليه شرعا أو نظاما، يطلق على ذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهي شرعية جزائية موضوعية.

أما نظام الإجراءات الجنائية فهو مجموعة القواعد التي تبين الولاسائل والإجراءات التي تؤدي إلى كشف عن الجريمة وتعقب مرتكبها والتحقيق معه ومحاكمته والحكم عليه وتنفيذ العقوبة، كما أنها تبين قواعد اختصاص أجهزة العدالة من سلطة جمع الاستدلالات وتحقيق وإدعاء وقضاء وتنفيذ.

أي أنه يشمل الإجراءات التي رسمها النظام لجمع عناصر الإثبات والأدلة والمحاكمة والاعتراض على الأحكام وصولا إلى عقاب المجرم طبقا للنظام الجزائي ثم تنفيذ العقوبة عليه.

وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما (وهذه هي الشرعية الجزائية الموضوعية) وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي (وهذه هي الشرعيه الجزائية الإجرائية).

ننتهي إلى أن نظام الإجراءات الجزائية هو ذلك النظام الذي تنظم الدولة بموجبه كيفية مباشرتها لسلطتها في العقاب.