زوجي يتهمني بمشاهدة الأفلام الجنسية

الأخت الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشكركم على تواصُلكم معنا، وثقتكم في شبكتنا.

نعم، قصتُك تابعتُها مِن السؤال الماضي وهذا السؤال أيضًا، وهي قصةٌ مؤلمةٌ، ونسأل الله تعالى أن يُعَوِّضك خيرًا، وأن يُصْلِحَ ذات بينكم.

ينبغي أن تُدْرِكي أن شخصيةَ زوجك هي من نوع (الشخصية الشكاكة)، ويمكنك أن تبحثي في الإنترنت عن هذه الشخصية، وطريقة التعامل معها، فهذه الشخصيةُ لا ينفع معها الإثباتات ولا البراهين، بل ينفع معها أمران اثنان:

• الأول: التقويم السلوكي.

• والثاني: الإلزام القانوني.

ونعني بالتقويم السلوكي: خضوعه لجلسات تقويميةٍ تربويةٍ، نفسيةٍ دينيةٍ؛ بحيث يتم تعريفُه بالحدود الشرعية فيما يتعلق بالخصوصية بين الزوجين، وأنه لا يحقُّ له تفتيش جوالك، أو فتْح حسابك، إلا بدعوى قضائية عند اللزوم، وهذه الحالةُ لن يصلَ إليها إلا باتهام مباشر بالخيانة، وعندها تبدأ إجراءاتُ التقاضي في هذا الملَف قانونيًّا.

ليس له أن يُجْبِرَك شرعًا على انتهاك خصوصياتك مطلقًا، ولن يجد عالمًا مُعْتَبَرًا يُفتيه بذلك؛ فالزوجة لها شخصيةٌ اعتباريةٌ، وذِمَّةٌ مستقلةٌ، لا يجوز انتهاكها، ولا التجسس عليها، وينبغي هنا أن نُفَرِّقَ بين أمرين:

• الأول: انتهاك الخصوصية.

• والثاني: المنْع.

فانتهاكُ الخصوصية معناها التجسُّس، وتفتيشُ جوالك أو حساباتك الإلكترونية والتجسُّس منهيٌّ عنه شرعًا، حتى لو كان بين الزوجين؛ لأن النصَّ عامٌّ، ولا تخصيص، ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾، بل وردت النصوصُ التي تُحَذِّر من هذا الانتهاك؛ كالنهي عن الطروق ليلًا ونحوها، كما قدَّمْنا سابقًا.

وأما المنعُ: فهو منْعُك من اتخاذ وسائل تواصل مع الآخرين، وهذا لا يحقُّ له منعك إلا بتوفر شرطين:

• الأول: وجود سبب مُقنع ومنطقي للمنع.

• والثاني: حصول توافق بينك وبينه على ذلك؛ فهنا تكون الطاعةُ للزوج بالمعروف في هذه الحالة.

وطالما أنه لا يوجد عمليًّا سببٌ منطقيٌّ للمنع إلا الفهم الخاطئ، الذي تولَّد لدى الزوج عن طبيعة التواصل، وعدم فَهْم الآلية التقنية في ذلك، فمِن حقك اللجوء إلى الطرُق القانونية في التقاضي واحترام حقوقك الأدبية، ورد الاعتبار، ولا ترجعي له إلا بشروط معينةٍ: عدم تدخُّله في خصوصياتك مطلقًا، وأن يحفظَ حقك المعنوي والأدبي والمعاشرة بالمعروف.

وفي الواقع لا نعلم طبيعة القضاء في بلدكم - البلد الأمين - ويمكنكم التواصل مع استشاريٍّ قانونيٍّ ليشرحَ لكم ذلك، أو محامٍ على الأقل.

كما أنَّ هذا الزوج ينبغي أن يخضعَ لجلسات تقويميةٍ كما ذكرنا سابقًا، وهذا يكونُ بالاتفاق مع الوسيط الذي سيقود عملية التفاوُض والإرجاع إلى العصمة الزوجية.

أما إثبات موضوع تحادثك مع أجانب مِن عدمه في التويتر، فالأمرُ سهلٌ جدًّا؛ حيث يمكن لأي شخص عاديّ - فضلًا عن خبير تقنية - أن يُبَيِّنَ لكم ذلك.

أما موضوع الشكوى، هل تشتكينه بتهمة القذف؟

فالقذفُ معناه أنك تدّعين عليه أنه رماك بالزنا، وهذا ربما لم يحصلْ في حالتك هذه، بل مجرد تلميحات قد لا ترقى إلى إثبات التهمة المباشرة، وعليه، فلو وصلتم إلى القضاء فيمكن أن تكونَ تهمةَ تشهير، أو سبٍّ، ونحو ذلك، وهذه أيضًا يمكن أن يُفيدك فيها المحامي أو الاستشاري أيضًا.

نسأل الله تعالى أن يفتحَ عليكم، وأن يُعيد الحق إلى نصابه

والله الموفق