تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى

تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة

د. نايف بن محمد اليحيى

صدر حديثًا كتاب "تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة- دراسة تأصيلية تطبيقية"، تأليف: د. "نايف بن محمد اليحيى"، إصدارات الجمعية العلمية القضائية السعودية، سلسلة الدراسات القضائية (26)، نشر: "دار قضاء للنشر والتوزيع".

وأصل الكتاب أطروحة علمية تقدم بها الكاتب لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وذلك تحت إشراف أ.د. "محمد بن إبراهيم الجاسر".

ويعني البحث بمحاولة استقراء تلك الأحوال التي تلحق الفساد بالعقد، وتأصيل ما تكلم عنه الفقهاء من آثارها، وبحث أحكام تصحيح تلك العقود، والطرق المشروعة لإزالة الفساد منها، ثم تطبيق ذلك على بعض العقود المعاصرة.

وقد أشار الفقهاء لأهمية البحث عن المخارج الشرعية بالطرق المشروعة، التي يتحقق بها إباحة العقد، والبعد عن الوقع في المحرم.

ومسألة الفساد في العقود من عويص المسائل، حتى ذكر ابن رجب أن هذا الموضع اضطرب الناسُ فيه اضطرابًا كثيرًا، وذكر "ابن عبد البر" أنها "مسألة اختلفت فيها الآثارُ وعلماءُ الأمصار" ثم أردَف بعد ذلك مؤكِّدًا أن: "هذه أصول يُحتَمل أن يُفرد لها كتاب"، فهي باب واسع، ومسائلها لا تنحصر كما ذكر "أبو المعالي الجويني".

ويرى الكاتب أن الفقهاء تطرَّقوا لمسائل فساد العقد وتكلموا على أحكامه، لكن كلامهم في معالجة هذا الفساد وإمكان تصحيحه قليل، وهي إشارات في الغالب متناثرة في ثنايا المسائل؛ ولذلك احتاج البحث إلى استقراء لهذه الفروع؛ للنظر في تطبيقاتهم، وتلمُّس طريقة تعاملهم مع العقود الفاسدة، ومدى إمكان تصحيحها من عدمه، وبحث استثناءات القول عند مَنْ لا يقولون بالتصحيح.

وتظهر مشكلة البحث في الأسئلة التالية:

1) ما المخالَفات الشرعية الموجِبة لفساد العقد، وما وجه الفساد فيها؟

2) ما حكم تصحيح العقد؟ وما أسبابه؟ ومَنْ له سلطة التصحيح؟ وما التأصيل الفقهي لذلك؟

3) ما الطرق الشرعية لتصحيح العقود التي لحقها الفسادُ؟

4) ما الآثار المترتبة على تصحيح العقد؟ وما حكم الضَّمان قبلَ التصحيح وبعدَه؟

5) ما أحوال التصحيح ومسائله عند الفقهاء في العقود المالية المسمَّاة؟ وكيف يمكن تصحيح العقود المالية المعاصرة؟

كما تبرز أهمية البحث في:

1) إظهار حقيقة العقد الصحيح الذي تترتب آثاره التامة عليه، والمخالَفات الشرعية التي تلحق الفساد فيه.

2) نظرًا لتجدُّد صُوَر العقود والمعامَلات، وخفاء بعض أحكامها، ووقوع كثير من الناس في مخالفات شرعية فيها، فيعالج البحثُ أثر تلك المخالَفة، وأحكام تصحيح ذلك الفساد.

3) كما أن غالب البحوث الفقهية تبحث بناء العقد وفقَ الأحكام الشرعية، في حين أن هذا البحث ناقش الأثر المترتِّب على مخالَفة تلك الأحكام، ومدى إمكانية تصحيحه.

4) أكثر ما يُشكِل في العقود اشتراط بعض المتعاقدين في العقد شرطًا أو عقدًا آخر يُفسِده، فتتداخل العقود والشروط الصحيحة مع الفاسدة، أو يكون هناك إسقاط لشرط أو ركن في العقد، فيحتاج المفتي أو القاضي إلى طول تأمُّل وبحث لمعالَجة هذا الخلل، وهذا ما حاول البحثُ المساهمةَ فيه.

وبذلك يهدف البحث إلى:

1) محاولة حصر أصول المخالَفات الشرعية الموجِبة لفساد العقود والكلام عليها.

2) التأصيل الفقهي لإمكانية تصحيح العقد الفاسد، والأسباب التي تدفع للتصحيح، ومن يملك سلطة تصحيح العقد.

3) إيجاد الوسائل والطرق الشرعية التي يتم بها تصحيح العقد الفاسد، ودراسة حال العقد والمبيع عند إرادة التصحيح.

4) دراسة الآثار المترتِّبة على تصحيح العقد، على العاقدين وعلى الثمن وعلى الضمان وغيرها.

5) تطبيق الأهداف السابقة على نماذج من العقود المالية، سواءً كانت متقدمة أو معاصرة؛ ليكتمل وضوح الجانب النظري؛ ولتؤدِّي الدراسةُ هدفَها وتكتمل ثمرتُها عند تطبيقها على الواقع.

وتشتمل الدراسة على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس.

المقدمة: وفيها مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وحدوده والدراسات السابقة، ومنهج البحث وإجراءاته، وخطة البحث.

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التصحيح.

المطلب الثاني: تعريف العقود.

المطلب الثالث: تعريف الفساد.

المبحث الثاني: أقسام العقود من حيث الصحة والبطلان والفساد.

المبحث الثالث: العقود الصحيحة ومقتضاها، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الصحة المطلقة للعقود.

المطلب الثاني: نفاذ العقد.

المطلب الثالث: لزوم العقد.

المطلب الرابع: جواز العقد.

المطلب الخامس: ترتُّب آثاره عليه.

الباب الأول: التأصيل الفقهي للمخالَفات المتعلقة بالعقود وطُرُق تصحيحها، وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: المخالَفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المخالَفات المتعلقة بالأركان.

المبحث الثاني: العقود المشتملة على الربا، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ربا الفضل.

المطلب الثاني: ربا النسيئة.

المطلب الثالث: ربا القروض.

المبحث الثالث: العقود المشتملة على الميسر.

المبحث الرابع: العقود المشتملة على الغرر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الغرر في صيغة العقد.

المطلب الثاني: الغرر في محل العقد.

المبحث الخامس: البيوع المنهي عنها لعينها.

الفصل الثاني: التأصيل الفقهي لتصحيح العقود، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مشروعية تصحيح العقود.

المبحث الثاني: ما يمكن تصحيحه من العقود وما لا يمكن.

المبحث الثالث: أسباب تصحيح العقود.

المبحث الرابع: سلطة تصحيح العقود.

الفصل الثالث: طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالَفات شرعية، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي.

المبحث الثاني: تصحيح العقد بتفريق الصفقة.

المبحث الثالث: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق.

المبحث الرابع: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل.

المبحث الخامس: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح.

المبحث السادس: تصحيح العقد بالتقادم.

المبحث السابع: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف.

المبحث الثامن: حمل العقد الفاسد على نظيره الصحيح.

المبحث التاسع: التصحيح بإدخال عقد في عقد.

الفصل الرابع: أحوال تصحيح العقود وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله.

المبحث الثاني: تصحيح العقد وقد تغيَّر المعقودُ عليه بنقص أو زيادة.

المبحث الثالث: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استُهلك أو تداولته الأيدي.

المبحث الرابع: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب.

الفصل الخامس: آثار تصحيح العقود، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر تصحيح العقد على الضمان.

المبحث الثاني: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح.

المبحث الثالث: أثر تصحيح العقد على الثمن.

المبحث الرابع: أثر تصحيح العقد على الزمن السابق للتصحيح.

الفصل السادس: تطبيقات على تصحيح الفقهاء للعقود المسمَّاة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تطبيقات على تصحيح عقود المعاوَضات.

المبحث الثاني: تطبيقات على تصحيح عقود المشارَكات.

المبحث الثالث: تطبيقات على تصحيح عقود التوثيق.

الباب الثاني: تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: تصحيح عقود البيوع المعاصرة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح عقد الإيجار التمويلي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإيجار التمويلي وحقيقته.

المطلب الثاني: صُوَر عقد الإيجار التمويلي.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد الإيجار التمويلي وحكمه.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد الإيجار التمويلي.

المبحث الثاني: تصحيح عقد بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: ماهية بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة وحقيقته.

المطلب الثاني: صُوَر بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة وحكمه.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة.

الفصل الثاني: تصحيح عقود المشارَكات المعاصرة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح عقد الشركات التضامنية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشركات التضامنية وحقيقتها.

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقد الشركات التضامنية وحكمه.

المطلب الثالث: تطبيقات على تصحيح عقد الشركات التضامنية.

المبحث الثاني: تصحيح عقد المساهَمة في شركات المساهَمة التجارية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف شركات المساهَمة وحكمها.

المطلب الثاني: تعريف الأسهم وأنواعها.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي للأسهم وحكمها.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقود المساهمة في الشركات وتملُّك أسهمِها.

الفصل الثالث: تصحيح العقود المصرفية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح عقود البطاقات الائتمانية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف البطاقات الائتمانية وحقيقتها وأنواعها.

المطلب الثاني: أطراف العقد في البطاقات الائتمانية.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد البطاقات الائتمانية وحكمه.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد البطاقات الائتمانية.

المبحث الثاني: تصحيح عقد الاعتماد المستندي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي وحقيقته.

المطلب الثاني: صُوَر عقد الاعتماد المستندي.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد الاعتماد المستندي وحكمه.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد الاعتماد المستندي.

الفصل الرابع: تصحيح عقود التوثيق، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تصحيح عقد الكفالة التجارية، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الكفالة التجارية وحقيقتها.

المطلب الثاني: الفرق بين الكفالة التجارية وبين أنواع الكفالة الأخرى.

المطلب الثالث: صُوَر العلاقة بين الكفيل والمكفول في الكفالة التجارية.

المطلب الرابع: التكييف الفقهي لعقد الكفالة التجارية وحكمه.

المطلب الخامس: تطبيقات على تصحيح عقد الكفالة التجارية.

المبحث الثاني: تصحيح عقد خطاب الضمان، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف خطاب الضمان وحقيقته.

المطلب الثاني: أنواع خطاب الضمان.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد خطاب الضمان وحكمه.

المطلب الرابع: تطبيقات على تصحيح عقد خطاب الضمان.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

وفيها الفهارس الفنية للبحث.

والكاتب د. "نايف بن محمد اليحيى" له مجموعة من المؤلفات أبرزها:

• "أحكام فقهية: مسائل منتخبة وموثقة من كتب وأقوال أهل العلم".

• "أحكام مجاوزة الميقات".

• "مختصر فتاوي الشيخ ابن عثيمين (الصيام والاعتكاف)".

• "من مقامات النبوة".

• " الاستئناس باختصار مسائل الحيض والنفاس".