طرق معرفة الناسخ والمنسوخ

طرق معرفة الناسخ والمنسوخ

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ عدة طرق؛ منها:

1- النصُّ الصريح الصحيح الدال على النسخ كالحديث السابق.

2- إجماع الأمة على النسخ، ولا تجتمع الأمةُ على ضلالة.

3- تصريح الصحابي بالنسخ؛ كما في حديث عائشة المتقدم.

4- معرفة التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم؛ يعني عند تعذُّر الجمع بين الدليلين[1].

ومعرفة الناسخ والمنسوخ من المسائل التي قد يختلف فيها أهل العلم، وقد حصر السيوطي (ت: 911هـ) - رحمه الله - الآيات المنسوخة في عشرين آية ذكرها في الإتقان[2].

وقد اختلف العلماء في بعض هذه الآيات: هل هي منسوخة أم لا؟[3].

فعددُ الآيات المنسوخة محلُّ اجتهاد واختلاف بين العلماء.

3- وأما الإجماع:

فقد بوَّب ابن الجوزي (ت: 597هـ) - رحمه الله - في نواسخ القرآن بابًا أسماه: بَاب إِثْبَاتِ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَنْسُوخًا،" وذلك ردًّا وإبطالًا لمزاعم من ادَّعى أنه لا ناسخ في القرآن ولا منسوخ، ثم قال: "انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى هَذَا إِلا أَنَّهُ قَدْ شَذَّ مَنْ لا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَحَكَى أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَلا مَنْسُوخٌ، وَهَؤُلاءِ خَالَفُوا نَصَّ الْكِتَابِ، وَإِجْمَاعَ الأُمَّةِ؛ قَالَ الله عز وجل: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ [البقرة: 106]"[4].

يقول الإمام الطبري (ت: 310هـ) - رحمه الله -: "يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدِّله ونغيره، وذلك أن يُحوَّل الحلال حرامًا، والحرام حلالًا، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة، فأما الأخبار، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ"[5].

وفي نحو قول الطبري يقول أبو عمر ابن عبد البر (ت: 463هـ) - رحمه الله - في التمهيد:

"النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ إِنَّمَا يَكُونان فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَمَّا فِي الْخَبَرِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ عَنْ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يَجُوزُ النَّسْخُ فِي الْأَخْبَارِ الْبَتَّةَ بِحَالٍ"[6].

ويُشنِّع الشوكاني (ت: 1250ه) على منكري النسخ، فيقول - رحمه الله -: " أَمَّا جَوَازُ النسخ: فَلَمْ يُحْكَ الْخِلَافُ فِيهِ إِلَّا عَنِ الْيَهُودِ، وَلَيْسَ بِنَا إِلَى نَصْبِ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ حَاجَةٌ، وَلَا هَذِهِ بِأَوَّلِ مَسْأَلَةٍ خَالَفُوا فِيهَا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ، حَتَّى يُذْكَرَ خلافهم في هذه المسألة"[7]،[8].