حوادث دمشق اليومية (3)

الخميس 7 كانون الثاني 1909م

[زيارة حسين ناظم باشا الثكنة العسكرية] [ص2]

قال والي سورية لما زار منذ أيام الثكنة العسكرية الكبرى في دمشق وقد رأى نحو ستمائة جندي اقتطع لهم جانب من الثكنة ليمرضوا فيها بدل المستشفى العسكري، الذي هدم لعطل طرأ على جدرانه وأساسه، وشاهد عسكريين ينامان في سرير واحد: (إن هذا المستشفى لا يليق بحكومة دستورية)، ووعد أن يبذل الهمَّة لبناء المستشفى القديم، وما ندري ماذا قال عندما زار مستشفى الغرباء؟ الذي كان بناه هو بمال البلدية، وأنقاض مستشفى (بيمارستان) السلطان نور الدين رحمه الله.

حسين ناظم باشا

[كثرة الجرائم والجنح في عطلة العيد] [ص؟]

تعددت الجرائم والجنح في هذه المدينة أثناء عطلة العيد؛ لكثرة إقبال الأوباش على تناول المشروبات الروحية، وقد بلغ عدد القضايا التي أحالت دائرة الشرطة أوراقها وأصحابها على العدلية ستين قضية، منها 29 جناية.

[مقاطعة السكر النمساوي] [ص3]

مشى الدماشقة على أثر البيروتيين وغيرهم في مصادرة البضائع النمساوية، ونظموا حملةً منظمة في هذه الحرب الاقتصادية، وقد كان للمنتدى التجاري هنا وبعض التجار الغيورين يد طولى في هذه المقاطعة، وأمس شهدنا بعض التجار حانقين جدًّا على أحد من اعتادوا الاتجار بالبضائع النمساوية في دمشق، ومنهم: الخواجة موسى روبين؛ لأنه جلب ثلاث مرات سكرًا نمساويًّا بواسطة إبراهيم أفندي صهيون في حيفا، وقد توعده التجار إذا جلب مرة أخرى أن يفسدوا له سكره، فعسى أن يسعه ما وسع سائر تجار العثمانيين، ومن خالف الإجماع في مثل هذه الأحوال سمع ما يسوءه.

[تقديم هدايا للدكتور الجراح ماكنن] [ص3]

تألفت لجنة من بعض أعيان المسلمين والمسيحيين في دمشق، لتقديم هدية، بل هدايا، لحضرة الجراح الشهير الدكتور ماكنن، لمرور خمس وعشرين سنة على مقامه في هذه المدينة، يعالج المرضى بأمانة وحذق، وسيكون عيده الفضي في آذار القادم.

[خطبة الفاضل الشيخ سعيد [الباني] الكزبري[1] التي ألقاها في دار الحكومة] [ص3]

مولاي الوزير، ابتسمت سورية ابتهاجًا بقدومك الزاهر؛ لما عرفته منك قَبلًا من النزاهة والإقدام والعمل، ولا حاجة لأن أعرفك طبيعة الولاية وعاداتها؛ لأنك توليت أمرها تسعة أعوام، ودرست حقائقها، ووقفت وقوف خبير على أحوالها، غير أنه يا مولاي شأن سورية اليوم غير شأنها بالأمس؛ لأن بزوغ شمس الدستور المشرقة من مطلع البلقان كشف المخبآت، وأظهر الخفايا، وقلب الأرض ظهرًا لبطن، كما تقتضيه طبيعة الانقلاب السياسي في العالم، فكذلك أيضًا شأن ناظم باشا في الماضي غير شأنه الآن؛ لأنه أضحى دستوريًّا محضًا، كما هو المظنون به في الغابر، والمشاهد منه في ولاية بيروت في الحاضر، بعد أن كان مقيدًا أيام الحكومة السالفة بدائرة محدودة، لا يسوغ له أن يتخطاها أمثاله من بعض الوزراء والوكلاء الذين كانوا يجارون الأحوال، وإن كانوا من لباب الأحرار، فالأمل وطيد إن شاء الله تعالى أن نرى منك رجلًا حكيمًا عادلًا يقظًا يثقف الأمور، ويدرأُ الفساد، ويعمر البلاد، ويسعد العباد، ويعاقب الأشقياء، ويرحم الضعفاء، وينشط الكتاب والأدباء، ما لم يتعرضوا للمطاعن الشخصية؛ لأنها مما يورث تفريق الكلم، وإيغار الصدور، وإثارة الفتن، (ونحن في زمن أحوج إلى التوفيق منا إلى التفريق،) وما لم يفرطوا في الإطراء والأماديح الكاذبة؛ لأنها مما يوجب غرارة الممدوح، وتعليم الأمة المحاباة والمصانعة، وما لم يثرثروا ببوادر يُشتم منها رائحةُ التعصب الجنسي أو الملي، مما يستدعي تفريق عناصر الجامعة العثمانية، فاليوم قد تصرم دور التمويه، ومزقت حجب الأوهام، وتجلت أنوار الحقائق، وآن أوان إحقاق الحق، وإخفاق الباطل، فجملة (امن واسايش بركمال) لم يبقَ لها محل من الإعراب، ما لم يتوطد الأمن، ويحكم بالواقع ونفس الأمر لا بالمقال، ونسخت بجملة عليها مدار السعادة والنظام، وهي قول العقلاء: (الحقيقة بنت البحث)، فمضاء هذه الحقيقة يفسح مجالًا لسورية أن تناديك بأعلى صوتها: الإصلاحَ الإصلاحَ، أيها الوزير، إن البلدية تطلب إصلاحها بانتخاب أكفاء يديرون شؤونها بضبط وإحكام، مع توحيدها؛ لأنها لم تنجح بالتثليث، ولا برهان أعظم من الأوحال والأقذار، والذي زاد في الطين بلة تخريب الشركة الكهربائية مع عدم انتظامها وضآلة مصابيحها، ونبذها لمواد الشرطية، وهضم الحقوق الوطنية، وقد صدق من قال [من البحر الطويل]:

وما الشركاتُ السودُ في كل بلدة ♦♦♦ سوى شَرَكٍ يُلقى به مَنْ تَصيدا

ولسانُ حال العلم والأدب يناديك بإصلاح المعارف، التي هي السعادة والرقي، ومحور الحضارة والعمران، وذلك بتوسيع نطاق المدارس والمكاتب، وبالإجبار على التعليم؛ حتى تنتشر الأفكار الراقية، ويتقلص ظل الجهالة والأمية من المدنيين والقرويين كافة، ينادونك بصوت جهوري يبلغ عنان السماء: الأمنَ الأمنَ؛ لأن السفلة الفجار في الداخل والعصابات الثائرة في الخارج تفاقم خطرهم أخيرًا؛ لأنهم فهموا الحرية على عكس معناها، فهاجوا وماجوا، وعاثوا في الأرض فسادًا وعدوانًا كالوحوش الضارية، ليس لهم ممن يهيمن على أفئدتهم لا وازع ديني ولو مؤثر أدبي، ولا هم ممن يفهمون المواعظ والإرشاد مهما تنوعت الطرق والأساليب، بل لا يزعهم ويكبح جماحهم إلا سيف العدل الذي تقلده الحاكم،قال ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، وهذا هو حكمة مشروعية الحكومات والسلطنة في سائر الأديان، في كل مكان وزمان، ويقول قادة السياسة وفلاسفة الاجتماع: إن خوف الإنسان من الحيوان أوجد الاجتماع، وخوفَ الإنسان من الإنسان أوجد الحكومات؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ [البقرة: 251]، والقانون يناديك أن تنصره بالتحري والبحث في الدوائر عمن يخالف مرماه، من أجل خيانة أو رشوة، والرشوة - كما قيل - وباء ذريع يبيد الأمم، فإذا تطهرت الدوائر من هذه الجراثيم الفاتكة تسنى للقانون أن يسير على محوره، وهناك الفوز والسعادة؛ قال بعض عظمائنا: (لقد أثبت الحكماء المدققون بعد البحث الطويل العميق أن المنشأ الأصلي لكل شقاء في بني البشر هو أمر واحد لا ثاني له، ألا وهو وجود السلطة القانونية منحلة ولو قليلًا؛ لفسادها أو لغلبة شخصية وأشخاص عليها)، فهذا أعظم ما تأمله الولاية من دولتك لسعادتها، وأسعدُ الولاة من سعدت به ولايته، فليحيَ الوطن والدستور والجامعة العثمانية.

•••

الأحد 10 كانون الثاني 1909م

[أمر الوالي ناظم باشا الموظفين بالحضور والانصراف في الوقت المعين لهم] [ص3]

قال والي سورية في المنشور الذي قرئ يوم الخميس الماضي على موظفي الحكومة، يأمرهم بالمجيء كل يوم إلى الدوائر الساعة الخامسة والانصراف الساعة الحادية عشرة، وإن من يقصرون عن القدوم في الوقت المعين فهذا يدل على تقصيرهم، وإن الواجب على الموظفين أن يسيروا على ما تقتضي به أصول الحكومة الشورية، على نصاب العدل، وأن يهتموا بمصالح الناس، وأن يبتعدوا عن سوءِ الاستعمال، وعن الجري على خلاف ما تقتضي به القوانين، وإن من يخالف ذلك لا ينجو بحال من الأحوال من العقوبة القانونية، ولكن لم يمضِ أيام قليلة حتى رأينا الموظفين عادوا إلى ما نهوا عنه، من التأخر عن القدوم في الأوقات المعينة، كأن هذا المنشور المفيد كان كأكثر المناشير في الدور الماضي، لم يكن يجف مِدادها حتى يسقط بها العمل جملة واحدة، وقد سمعنا بعض الموظفين يستثقلون المجيء في الصباح، خصوصًا مع عدم العادة، ويقولون: إن كبار الموظفين جديرون بأن يكونوا هم القدوة لصغارهم في المجيء باكرًا، والقانون الدستوري يجب أن تجري أحكامه على كل فردٍ بدون استثناء في المقام والشأن.

جامع السنانية

الأربعاء 13 كانون الثاني 1909م

[خطبة أحمد بك زكي في جمعية حب الوطن في باب المصلى]

و[أخرى في المنتدى التجاري] [ص3]

زار العلامة الثقة أحمد زكي بك ضيف[2] دمشق الكريم (جمعية حب الوطن) في باب المصلى، وهي جمعية مؤلفة من طبقات مختلفة، وقد ألقى حضرة العلامة المشار إليه خطبة وعظ فيها، وعلَّم وأبدع، ودل الخاصة والعامة على الطرق الموصلة إلى السعادة، وقال: إن العامة هم قوة الخاصة، وما كان يُظن أن الارتقاء تناول في دمشق سوى طبقة الخاصة، وأنه سُرَّ لأنه تناول طبقة العامة وأفاض في فضل المنتديات، وقال: إن دمشق في حاجة إلى منتدى أهلي يجمع شمل الأحباب بدل البيوت.

وزار حضرة الخطيب الكبير المنتدى التجاري ليل أمس، وألقى خطبة غراء التقطنا بعض دررها.

السبت 30 كانون الثاني 1909م

[البدء بانتخابات مجلس البلدية] [ص3]

بُدِئَ في انتخابات بلدية دمشق، وبدأ من يهمهم الانخراط في سلك العضوية أو الرئاسة، يبذلون الجهد حتى يجري انتخابهم، وسواء أعيد انتخاب أناس من الأعضاء السالفين في الدوائر الثلاث، أو انتخب آخرون ممن يوفقون إلى الحصول على أصوات أكثرَ من غيرهم، فإن ما نريده من الأهالي أن ينتخبوا مختارين بدون مؤثر، ولا يجعلوا للأغراض والقرابة والمحسوبية سبيلًا عليهم؛ فالعهد دستوري لا استبدادي، ثم إن الانتخاب إذا أصاب أحدًا فلا ينظرُ منه إلا إلى الكفاءة، والناسُ لا يقنعون اليوم من أعضاء المجالس أن يبقوا على كراسيهم بدون عمل، بل إن أعمالهم تراقب، وتعد عليهم الكبيرةُ والصغيرة، والسيئاتُ قبل الحسنات، فلينظر من يرشحون أنفسهم على غير استعداد، (فمن عرف رأس ماله باع واشترى)، كما يقال في الأمثال العامة.

البلدية في يسار الصورة

[محاولات البعض رشوة مخاتير الحارات للانتخابات] [ص3]

سألتُ أحد مختاري المحلات عن انتخابات البلدية، فأكد لي أنه أرسل إليه البعض غلافات (ظروف) لكي يسعى بانتخابهم، ولما كانت جريدة المقتبس لا تخوض في الخصوصيات ضربنا صفحًا عن التصريح بالأسماء مؤقتًا، وإن لم يُقلعْ أولئك الخونة الذين يطلبون المناصب بالدراهم ليختلسوا صناديق الأمة كما يشاؤون، شهَّرنا أسماءَهم في جميع الجرائد بالإثبات، فنوجه أنظار ناظم باشا إلى هذه المسألة؛ حرصًا على حقوق إخواننا الذين منحهم القانون إياها.